متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.
وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.
كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟
- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟
- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.
كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟
- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وفرة السلعسعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الأمن الغذائي تحقیق الاکتفاء
إقرأ أيضاً:
التموين تستعد لرمضان 2025.. خطة الحكومة لتوفير السلع بأسعار تنافسية وتخفيف الأعباء الاقتصادية
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهو ما تعكسه خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2025، التي تركز على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وزيادة المخصصات التموينية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.
التموين تستعد لـ «رمضان 2025»وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة تسعى دائما لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصا بالقرب من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توفير السلع عبر منافذ متعددة ومعارض موسمية مثل "أهلا رمضان".
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك المنافذ الاستهلاكية والشوادر تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة تشمل اللحوم، الأرز، المكرونة، والزيوت.
وأشار الشافعي إلى جهود الوزارة في إطلاق سيارات متنقلة لتجوب المناطق المختلفة، مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مدعومة، لافتا إلى أن هذه المبادرات تعكس شعور الدولة العميق باحتياجات المواطنين.
خطة الوزارة لعام 2024/2025وتتضمن خطة الوزارة لعام 2024/2025 تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، لتوفير الخبز المدعم لـ 69.5 مليون مواطن، بجانب تقديم 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لـ 61.5 مليون مستفيد، كما تعمل الوزارة على زيادة السعة التخزينية للصوامع بهدف تقليل الفاقد من الحبوب وضمان استقرار الأسواق، حيث يتوقع إضافة طاقة تخزينية تصل إلى مليون طن خلال العام المقبل.
وضمن خططها لعام 2025، تستهدف الوزارة تنظيم المزيد من أسواق اليوم الواحد في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، مما يتيح للمواطنين شراء الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
كما تعمل الوزارة أيضا على تعزيز إنتاج السكر من خلال إنشاء مصانع جديدة وزيادة كفاءة المصانع القائمة، مثل مصنع الدلتا الجديد في كفر الشيخ، المتوقع أن يضيف 250 ألف طن سنويا، كما تضمن خططها توفير احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر لحماية السوق من أي تقلبات عالمية.
وتهدف الوزارة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر على الأقل، بجانب طرح كراتين رمضان بأسعار تتراوح بين 400 و 800 جنيه، بما يخفف العبء عن الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، إضافة إلى ذلك، أجرت الوزارة أكبر مناقصة لتوفير الزيوت، اللحوم، والدواجن لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات.
إنجازات وزارة التموين لعام 2024وبهذه الخطوات، تؤكد الدولة التزامها بدعم المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي بأسلوب شامل يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وجدير بالذكر، أن شهد عام 2024 نشاطا مكثفا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وبالفعل وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويا، مدعوما بمبلغ 98 مليار جنيه.
كما قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
ودعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى أن الوزارة استطاعت أن تضمن احتياطيا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023