أستاذ هندسة: النقل البري عماد الاقتصاد المصري ومفتاح التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق، إنّ قطاع النقل يعد من القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، كما أنه جزء أساسي في دعم مشروعات التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في خطة مصر 2023.
النقل البري هو العمود الفقري للنقل في مصرأشار «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن 99% من نقل البضائع في مصر يتم عبر الطرق البرية باستخدام سيارات النقل، ما يجعل النقل البري جزءًا أساسيًا من النشاط الاقتصادي.
وأكد «مهدي» أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين وسائل النقل المختلفة، مشيرًا إلى أهمية المشروع القومي للطرق والسكة الحديد، لافتًا إلى أن نقل البضائع عبر السكة الحديد أكثر اقتصادية مقارنة بالنقل البري.
تطور شبكة النقل داخل المدنأضاف مهدي أن الدولة شهدت تطورًا ملحوظًا في شبكة الطرق داخل المدن، إذ تم زيادة عدد مستخدمي مترو الأنفاق إلى 3.5 مليون راكب يوميًا، كما جرى العمل على استكمال إنشاء الخطين الرابع والسادس من المترو، بالإضافة إلى مشروع «BRT» البديل للخط الخامس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع النقل النقل البري السكة الحديد النقل البری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وقال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو