«المواطنون أولاً».. قرارات لضبط منظومة الدعم والتوسع في أسواق اليوم الواحد وتفعيل بطاقات ممارسي الكهرباء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أبرز جهودها على مدار عام 2024، وقرارات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، التى أدت إلى تأمين الغذاء للمواطنين واستدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين، وأحدثها التوسع فى تدشين أسواق اليوم الواحد التى وصلت إلى 15 محافظة مع استعدادات الوزارة لتجهيزها بالمحافظات بمشاركة 50 شركة فى كل سوق وبإجمالى 24 سوقاً، أدت إلى تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية من خلال تشغيل الطاقات الفائضة بالمصانع التابعة للوزارة.
وأكدت وزارة التموين أنه على مدى 2024 تم الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية بمعدل من 250 إلى 270 مليون رغيف يومياً لحوالى 69.5 مليون مواطن، مع توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى 61.5 مليون مستفيد وتوفير السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة التى تبلغ 40 ألف منفذ وتوفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، خاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، مع استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلاً مدارس- أهلاً رمضان- عيد الفطر- عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاً عن كاهل المواطنين ولمجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وكان من أبرز قرارات الوزارة عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، حرصاً على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم.
وعملت الوزارة على توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، فى ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة بتوفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقى الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق الأمن الغذائى، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية.
وأكدت الوزارة، فى تقرير إنجازات 2024، أن المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية من (القمح، السكر التموينى، الزيت التموينى، اللحوم الحية السودانى، اللحوم المجمدة، الدواجن المجمدة، المكرونة (توريدات محلية) بلغ 6 أشهر، وحجم توريد القمح فى موسم 2024 بلغ حوالى 3.43 مليون طن، مع تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير فى ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وبلغ عدد المناشئ المدرَجة بالهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعى المصرى.
وبالنسبة للمشروع القومى للصوامع، اعتمدت الوزارة خطة للتوسع فى زيادة الطاقات التخزينية والانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 6 ملايين طن بدلاً من 3.4 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، مع تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع من خلال استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، والتوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهرى وزيادتها من موقع واحد إلى 4 مواقع، والتوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 4 إلى 8 مواقع، واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيراً للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل، ويجرى زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
واستحدثت الوزارة منظومة الابتكار التكنولوجى فى إدارة السلع والمخزون، فقامت بالتشغيل التجريبى لمنظومة حوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة فى 28 موقعاً، وسيتم تعميمها تدريجياً لتغطى كافة المواقع، بجانب ميكنة بيانات شركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية لتتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وتوسعت الوزارة فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنوياً وتكوين مخزون شهرى بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار داخل المحاجر، ويتم استعاضة أى كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلية ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر 20 ألف رأس من الأبقار الحية. وتهتم «التموين» بميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع، مؤكدة أنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة فى مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لـ6 شركات بإجمالى 1401 موقع بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع فى الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفاعلية. ونوهت الوزارة بافتتاح 259 منفذاً بالمحافظات ضمن المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتى ليصل إجمالى المنافذ لـ8474 منفذاً توفر 25422 فرصة عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الأمن الغذائي من خلال
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات: دعمنا توفير السلع الغذائية بتمويل 97 مليون جنيه
أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على تعاون كل جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال هذا القطاع الهام في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق طموحات المواطنين والشباب في إقامة مشروعات لها مردود اقتصادي متميز.
وأشاد رحمي بالمجهود الكبير الذي تقوم به لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة وأعضاء اللجنة؛ للتنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة المعنية، لخلق فرص استثمارية تتناسب مع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتهيئة بيئة عمل أفضل تساعد أصحاب هذه المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وزيادة إنتاجيتها لرفع إسهامتها في الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتطوير مستوياتهم الاقتصادية.
جاءت هذه التصريحات على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من مسئولي الوزارة والجهاز لمناقشة آليات التوسع في توفير فرص جديدة للشباب بكافة المحافظات من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين.
وأضاف رحمي أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات فعالة حول ما يلي:
زيادة التعاون بين الجهاز ووزارة التموين للتوسع في إقامة منافذ تسويقية ثابتة بمختلف المحافظات، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء والمجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير نقاط تمركز مناسبة لهذه المنافذ.تطوير منافذ جمعيتي والتوسع فيها بناء على الاحتياجات الفعلية للمحافظات وتطويرها من خلال استخدام التقنيات الرقمية مما يسهم في تحسين كفاءة إدارة هذه المنافذ.تعزيز الشفافية، وضمان سرعة تداول السلع وتوافرها بشكل مستمر.وأكد رحمي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الجهاز والوزارة؛ لتنفيذ مختلف المبادرات والمشروعات التي تعمل على دعم أصحاب المشروعات.
تمويلات تصل لـ 97.1 مليون جنيه
أوضح رحمي أن الجهاز سبق وأن تعاون مع وزارة التموين في تنفيذ عدد من المشروعات منها:
تسليم 465 سيارة مجهزة كثلاجة بتمويل بلغ 97.1 مليون جنيه بكل المحافظات؛ لتوفير السلع الغذائية المبردة والمجمدة للمواطنين، من خلال تعاون ثلاثي ضم وزارة التموين، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق تحيا مصر.تنفيذ مشروع جمعيتي، من خلال التعاقد مع البنك الأهلي المصري، والتعاون بين الجهاز والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي نتج عنه تمويل 1497 مشروعا بإجمالي تكلفة قدرها 84 مليون جنيه.توقيع 6 مراحل من عقد مشروع تشغيل شباب الخريجين في المنافذ التسويقية المتنقلة، والذي تم من خلاله تسليم 2548 سيارة بتكلفة قدرها 88 مليون جنيه.