قال الكاتب الصحفي سيد الخلفاوي، إن محطة مصر في رمسيس كانت تعد المحطة الرئيسية لاستقبال ركاب خط الصعيد، الذي يعد من أكثر خطوط السكك الحديدية كثافة في عدد الرحلات.

وأوضح أن خطط وزارة النقل كانت تهدف إلى تخفيف الضغط على محطة رمسيس من خلال إنشاء محطة جديدة في بشتيل، وذلك لتسهيل حركة القطارات وتقليل الازدحام الشديد في المنطقة.

وأضاف «الخلفاوي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أن محطة بشتيل تعد واحدة من المحطات الحديثة والمهمة في هيئة السكك الحديدية المصرية، مشيرا إلى أنه كان من الضروري إنشاؤها بسبب التغيرات الكبيرة في الظروف السكانية في مصر.

وأشار إلى أن المحطة الجديدة ستساهم بشكل كبير في إعطاء فرصة لتطوير منطقة رمسيس، من خلال تخفيف الزحام والتكدس، خاصة أن الضغط الكبير على الميدان كان يشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ العديد من خطط التطوير.

وأوضح أن المحطات القديمة كانت قد تم تخطيطها في وقت كان فيه عدد السكان في مصر أقل من 40 مليون نسمة، مما يجعلها غير قادرة على استيعاب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد حاليًا.

وأكد أن المحطة الجديدة ستستقبل جزءًا من رحلات خط الصعيد، مع توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لربط المحطة بشبكات المواصلات الأخرى في القاهرة، مما يسهل على الركاب التنقل بين مختلف وسائل النقل.

اقرأ أيضاًمن السكك الحديدية إلى الذكاء الاصطناعي.. محطة بشتيل وتحقيق حلم النقل الذكي

تفاصيل توقف قطارات صعيد مصر بمحطة بشتيل الجديدة

3 أضعاف رمسيس.. كيف تقضي محطة بشتيل على الزحام؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: خط الصعيد محطة بشتيل محطة رمسيس منطقة رمسيس هيئة السكك الحديدية المصرية محطة بشتیل

إقرأ أيضاً:

تحليل: الربط البحري بين المغرب وغرب إفريقيا.. خطوة أولى للاتصال بأوروبا

في خطوة تعكس طموح المغرب لتعزيز موقعه حلقة وصل بين قارات العالم، جرى الاتفاق في دجنبر الماضي على إنشاء خط بحري لنقل البضائع والركاب بين مدينتي أكادير ودكار.

وبينما لم تعلن السلطات المغربية موعدا لبدء استخدام الخط البحري، أفادت وسائل إعلام محلية، بتدشينه في فبراير المقبل.

وأطلق هذه المبادرة مستثمرون بريطانيون يقفون وراء شركة « أطلس مارين »، بهدف تسهيل وزيادة تدفق التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا.

ويتم هذا التسهيل عبر تقليل تكاليف النقل، وتحسين كفاءة نقل البضائع والشاحنات إلى دول ساحلية في المنطقة، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

ويتيح الخط المرتقب نقل منتجات الزراعة والصناعة الغذائية والصيد البحري إلى دكار في ساعات قليلة، بينما كانت الشاحنات تستغرق يوما ونصفا برا عبر موريتانيا، فضلا عن رسوم مالية تفرضها مقابل عبور الشاحنات.

ومن المتوقع أن تشهد الشركة البريطانية « توسعا مستقبليا في خدماتها البحرية، حيث تخطط لمد رحلاتها لتشمل مدنا أخرى مثل قادس (إسبانيا) وبورتسموث (جنوب إنجلترا) »، وفق بيان للشركة.

وسلطت هذه الخطوة الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية حتى اليوم، رغم أهميته الكبيرة لزيادة التجارة البينية ودخول المنافسة الدولية.

تعاون تجاري

​​​​​​​في ديسمبر الماضي، أعلن المغرب مشروع إنشاء الخط البحري للربط بين أكادير ودكار، بما يساهم في تسهيل تدفق التجارة بين المملكة ودول غرب إفريقيا.

ووفق بيان لجهة سوس ماسة وسط المغرب، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي ومدير شركة « أطلس مارين » غريغوري دارلين، تتعلق باستحداث الخط البحري التجاري أكادير ـ دكار.

وقال البيان إن هذه المذكرة تعد مثالا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا.

وأفاد بأن هذا الخط سيعزز التبادل التجاري بين المغرب ودول جنوب الصحراء، عبر تقليص تكاليف النقل البري، وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، كما أنه يشكل أحد أوجه « تعاون جنوب ـ جنوب ».

خطوة مهمة

وقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف للأناضول، إن « هذا الخط سيساهم في خفض تكاليف النقل بين البلدين من جهة، ورفع كمية المنتجات المنقولة من جهة ثانية ».

وأضاف أن « هذه الخطوة مهمة من الناحية الاستراتيجية، خاصة أنها ستمكن المغرب من الاستفادة من منفذ بحري جديد، وستساهم في ربط المغرب بدول أخرى، ورفع وتيرة التبادل التجاري ».

وتابع أن « الخط البحري سيساهم في ربط المغرب بدول غرب إفريقيا، إضافة إلى تحوله إلى صلة وصل بين المغرب وباقي الدول الإفريقية ».

نظيف رأى أن « هذا الخط سيحقق التكامل مع مشروع الأطلسي، واعتزام المغرب تعزيز صناعة السفن ».

ويأتي الخط البحري الجديد في سياق « مبادرة الأطلسي »، التي أطلقها المغرب وتتيح لدول الساحل الإفريقي الاستفادة من المحيط الأطلسي.

وفي دجنبر 2023، اتفقت دول الساحل، في مدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة ملك المغرب محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.

وأعلن وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، في أكتوبر الماضي، اعتزام الرباط إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى وعدم الاقتصار على سفن الصيد.

وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحفي بالرباط: « نقترب من الانتهاء من استراتيجية تسعى بحلول عام 2030 إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية قادرة على جعل البلاد دولة بحرية رائجة، وأن تتوفر على 100 سفينة ».

ضعف الربط الإفريقي

ويسلط الخط البحري المرتقب الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية، ما يضيع عليها فرصا كثيرة لزيادة التجارة ودخول المنافسة الدولية، إذ يعتبر النقل البحري أبرز وسيلة للتبادل التجاري عالميا.

وأفاد الاتحاد الإفريقي، في تقرير سابق، بضعف الربط بين دول القارة وضعف السفن المملوكة لها، رغم أن 90 بالمئة من التجارة الإفريقية تمر عبر البحر.

وشدد نظيف على « ضرورة رفع وتيرة النقل البحري بين الدول الإفريقية، ليضاف إلى الربط البري والجوي ».

وأكد أن « تسهيل وسائل النقل مفيد للمغرب والدول الإفريقية الأخرى، وسيكون له منافع اقتصادية كبيرة إذا تم الاستثمار فيه ».

وختم بأن « ربط المغرب، عبر هذا الخط البحري، بدول غرب إفريقيا، ثم أوروبا، ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والتجاري، نظرا إلى أهمية النقل في التجارة الإقليمية والدولية ».

كلمات دلالية أوروبا الربط البحري المغرب غرب إفريقيا

مقالات مشابهة

  • سعيود يسدي تعليمات هامة حول مشروع نظام إدارة حركة السفن والسلامة والأمن البحريين 
  • رمسيس الثاني .. صحف إنجلترا تحتفي بصلاح ومرموش
  • البحر الأحمر.. افتتاح محطة رفع صرف صحي جديدة بمجاويش
  • البحر الأحمر تشهد افتتاح محطة رفع جديدة ومقر إداري لشركة المياه
  • محافظ البحر الأحمر يفتتح محطة «غاز تك» لتموين السيارات بالغاز الطبيعي
  • وزير النقل يتفقد تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات بميناء الإسكندرية
  • المحطة الصناعية الأولى بعد افتتاحها ضمن مشروع قطار الرياض.. صور
  • “داخلية الدبيبة”: ضبطنا عملية تهريب في محطة وقود بمنطقة “فم ملغه”
  • «حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة
  • تحليل: الربط البحري بين المغرب وغرب إفريقيا.. خطوة أولى للاتصال بأوروبا