إصدار 4 أنواع لنظيم تراخيص الأنشطة النووية والإشعاعية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن إصدار أربعة أنواع من التراخيص لتنظيم الممارسات والأنشطة النووية والإشعاعية بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة وحماية الأفراد والمجتمع.
يشمل النوع الأول من التراخيص “التسجيل” وهو مخصص للممارسات الإشعاعية التي يكون مستوى التعرض الإشعاعي الناتج عنها منخفضًا، مثل الأنشطة في بعض مراكز طب الأسنان، حيث تقتصر خطورتها على حد أدنى يمكن التحكم به.
أخبار متعلقة بالتفاصيل.. إصدار النسخة الأولى من السجل الوطني للتميز المدرسيإطلاق 66 كائنًا مهددًا بالانقراض في محمية الملك خالدأما النوع الثاني فهو “الرخصة” التي تُمنح للممارسات الإشعاعية ذات مستوى الخطورة الأعلى، والتي تتطلب الالتزام بتطبيق متطلبات رقابية صارمة، مثل الأنشطة في مراكز العلاج الإشعاعي التي تحتاج إلى تنظيم دقيق للحفاظ على السلامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الأنشطة في مراكز العلاج الإشعاعي التي تحتاج إلى تنظيم دقيق للحفاظ على السلامة - اليوم
النوع الثالث من التراخيص هو “التصريح” الذي يُمنح للأنشطة المرتبطة بالتعامل مع المواد النووية أو الإشعاعية بشكل مباشر، مثل عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك لضمان التحكم الكامل في تداول هذه المواد وفقًا للإجراءات المحددةموافقات خاصة
النوع الرابع هو “الموافقة” التي تُصدر للأنشطة التي تتطلب موافقات خاصة بسبب طبيعتها الحساسة، مثل نقل المواد المشعة التي تتطلب إجراءات أمنية وتنظيمية دقيقة لضمان سلامة الجميع.
وأكدت الهيئة أن إصدار هذه التراخيص يأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي لتأمين استخدام المواد النووية والإشعاعية بطريقة آمنة ومسؤولة، بما ينسجم مع أعلى المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأنشطة النووية معايير الأمن والسلامة الرقابة النووية مراكز الأسنان إجراءات أمنية النوویة والإشعاعیة
إقرأ أيضاً:
الوزير: استمرار قرار عدم منح تراخيص للمنشآت الصناعية داخل الكتلة السكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدان تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم والتي تقع على مساحة 114 فدان وتضم 104 مشروع بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91فدان وتضم 158 مشروع بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدان كمرحلة أولى ، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير ان محافظة كفر الشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التى سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية بالاضافة الى دراسة آليات استكمال تخطيط باقى المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التى تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية ، وذلك فى ضوء اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الاسواق الخارجية.
وفى هذا السياق، أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث اسباب التعثر وذلك فى اطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى استمرار العمل بعدد من القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فى اطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أيًا كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى، موجهًا القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقًا لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، ذلك الى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش