أستاذ تمويل: مٌبادلة الديون بالاستثمارات تٌعزز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحكومة المصرية استخدمت برامج مبادلة الديون في الماضي كأداة لتحسين الوضع الاقتصادي، حيث كانت تتم عبر اتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
التوجه نحو مبادلة الديون مجددًاأشار الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، بقناة «الحياة»، إلى أن الحكومة تتجه مجددًا نحو استبدال الديون بالاستثمارات رغم تعدد مصادر التمويل للاقتصاد المصري، مبيّنا أن الديون التي تستحق فائدة تشكل ضغطًا على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.
أضاف إبراهيم أن استثمار الدين في مشروعات إنتاجية يحقق قيمة مضافة للاقتصاد، ويخلق فرص عمل، كما يمكن تصدير المنتجات الناتجة، ويرتبط ذلك بنجاح التفاوض بين الحكومة المصرية والدول المقابلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادلة الديون الاقتصاد المصري الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني
أرسل الكونغرس الأمريكي، بشقيه مجلس النواب والشيوخ، مشروع قانون تمويل الحكومة إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، في خطوة تهدف لتجنب إغلاق الحكومة بفارق ضئيل.
جاء هذا الإجراء بعد فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تمديد سقف الدين.
تفاصيل مشروع القانونيتألف مشروع القانون من 118 صفحة ويتضمن حزمة من الأحكام الرئيسية التي حظيت بدعم الحزبين، وفقًا لما نشره موقع "إيه بي سي نيوز". وتشمل الأحكام الرئيسية:
100 مليار دولار مخصصة للمساعدات في حالات الكوارث.30 مليار دولار لدعم المزارعين.تمديد قانون المزارع لمدة عام كامل.كانت هذه الأحكام محور نقاش حاد داخل أروقة الكونغرس قبل تمريرها.
تمرير القانون في مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا. ويمدد القانون الجديد التمويل الحكومي حتى 14 مارس المقبل، ما يمنح صناع القرار مزيدًا من الوقت لحل القضايا المالية العالقة.
تأخير تقني في تمرير القانون
صدر قرار مجلس الشيوخ بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعة، إذ تم التصويت عند الساعة 12:38 صباحًا.
يعني ذلك أن الكونغرس تأخر تقنيًا عن الموعد النهائي لتجنب الإغلاق الحكومي، لكنه نجح فعليًا في تحقيق هدفه دون أي تداعيات ملموسة على عمل الحكومة حتى توقيع الرئيس جو بايدن على المشروع.
خطوة نحو استقرار حكومي مؤقت
على الرغم من التأخير الفني، يُعد هذا القانون خطوة هامة لتجنب تداعيات إغلاق الحكومة على المدى القصير، ويعكس قدرة الحزبين على التوصل إلى توافق في قضايا حساسة مثل المساعدات والكوارث وقانون المزارع.