أهمية مشاركة أصحاب العلاقة في تخطيط وتطوير السياحة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
لقد نالت مشاركة أصحاب العلاقة مثل (الحكومات، والشركات، والمجتمعات المحلية، والمنظمات الأهلية، ورواد الأعمال، والإعلام، والأكاديمين وغيرهم) في تخطيط وتطوير السياحة اهتمامًا متزايدًا خلال الثلاثين سنة الماضية، وذلك استجابةً لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على تطور ونمو السياحة. وخلال العقدين الماضيين تمت الإشارة إلى جوانب مشاركة أصحاب العلاقة في العديد من الممارسات المرتبطة بالتخطيط والتطوير السياحي، وشهد مفهوم مشاركة أصحاب العلاقة نموًا في عدد النظريات والتطبيقات التي طرحت في الدراسات والبحوث.
تؤكد الدراسات في مجال السياحة إلى أن مشاركة أصحاب المصلحة تُعد ضرورية لتخطيط وتطوير السياحة، وطرح الباحثون في هذا المجال العديد من المسوغات لإشراك أصحاب العلاقة في تخطيط وتطوير القطاع، أهمها:
أولاً، لا يمكن تنفيذ التخطيط السياحي بشكل فعّال من قبل صانع قرار واحد بسبب الطبيعة المجزأة لقطاع السياحة والتي تشترك فيها العديد من القطاعات والمؤسسات. فالتعاون بين أصحاب العلاقة يساعد على تنسيق عملية التخطيط والتطوير عن طريق توحيد جهود القطاعات المختلفة والمتفرقة لصنع القرار وتسهيل الحوار، مما يساعد في التوصل إلى توافق حول الأهداف والرؤى ويقلل من مشاكل التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
ثانيًا، أن لأصحاب العلاقة في قطاع السياحة مصالح متباينة، ومن شأن إشراك أصحاب العلاقة مثل المجتمعات المحلية، والمواطنين، ورواد الأعمال في التخطيط السياحي تقليل معارضة المجتمعات المحلية لتطوير المشاريع السياحة. ويمكن أن يتم تنفيذ الخطط بشكل أفضل إذا حصلت على دعم أصحاب العلاقة بمختلف شرائحهم، كالمجتمع المحلي على سبيل المثال. ثالثًا، الطريقة الوحيدة لمواجهة تداعيات تأثير السياحة السلبي على الثقافة وغيرها من القضايا التي تؤثر في المجتمعات المحلية هي من خلال الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف ذات الاهتمام. ويمكن للمشاركة العامة أن تحمي المجتمعات المحلية من الآثار السلبية للسياحة ودعم تنويع العائد من تطوير السياحة .
رابعًا، تسهم مشاركة أصحاب العلاقة في التخطيط والتطوير من تقليل تضارب المصالح المرتبطة بخطط تطوير السياحة التي عادة ما تنشأ بين الأطراف والقطاعات المختلفة. وعلى الرغم من أن المصالح المختلفة لأصحاب العلاقة قد تخلق تضاربا في الرؤى والتوجهات والمصالح، إلا أن إشراك جميع الأطرف ذات العلاقة بشكل فعّال في التخطيط والتطوير يمكن أن يقلل هذه الصراعات. حيث ستوفر لهم المشاركة تصور عن سلبيات وإيجابيات المشاريع المراد تنفيذها، ويمكن معالجة أي اختلاف في التوجهات قبل البدء في تنفيذ الخطط.
خامسًا، مشاركة أصحاب العلاقة في تخطيط السياحة تشجع المزيد من الأشخاص على الانخراط في مشروعات السياحة مما يؤدي إلى عوائد وفوائد أفضل على المدى الطويل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي المزيد من التواصل بين أصحاب العلاقة إلى تنسيق أفضل للفعاليات، وتحسين فرص العمل، وزيادة الاهتمام بإنشاء مشاريع متعلقة بالسياحة، وتحسين جودة البنية التحتية السياحية. وبما أن لكل شخص أفكاره المختلفة، فإن المشاركة تثري وتوسع نطاق الآراء والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تساعد صناع القرار على التفكير خارج الصندوق بدلاً من الطرق التقليدية. كما أن إشراك أصحاب المصلحة الذين تم إغفالهم في عمليات التخطيط والتطوير سابقًا سيسهم في إدخال أفكار وخيارات جديدة في قطاع السياحة.
سادسًا، تعد مشاركة أصحاب العلاقة في التخطيط والتطوير السياحي ضمانة مهمة للاستدامة وذلك من خلال منع التطوير السياحي غير المتوازن والاستغلال غير المنصف للمجتمعات المحلية والبيئة من قبل كبار مطوري السياحة. كما أن قلة الاهتمام بالاعتبارات الاجتماعية والبيئية في تخطيط وتطوير السياحة في كثير من البلدان أدى إلى دعوات لزيادة المشاركة، على سبيل المثال، من قبل المنظمات غير الحكومية، التي يمكن أن توفر الموارد وتساعد في وضع معايير لحماية البيئة. ويُعنى تطوير السياحة المستدام باستخدام الموارد السياحية بشكل أمثل لتلبية الطلب الحالي دون تعريض الاستخدام المستقبلي لهذه الموارد للخطر ((WCED, 1978. W.49 ، ويتطلب ذلك الترابط الوثيق والتعاون بين السياحة والبيئة الطبيعية وبين قطاع الصناعة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية البيئية، وغيرهم للحفاظ على الموارد السياحة.
سابعًا، إذا لم يكن جميع أصحاب العلاقة متفقين على تخطيط وتطوير مشروعات السياحة، فهناك خطر يتمثل في تدهور تجربة السياح، مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة وجاذبية المقصد السياحي. نظرًا لأن جزءًا أساسيًا من تجربة السياح في الوجهة السياحية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة المحلية والمجتمع، وإذا لم تأخذ الخطط السياحية في الاعتبار مصالح المجتمع أو توقعاته، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى إضعاف جودة تجربة السياح.
لذا، تشير الأدبيات حول تخطيط وتطوير السياحة إلى أن إشراك أصحاب العلاقة بالسياحة أساس مهم في توعية المجتمع بجهود التخطيط والتطوير والتوفيق بين آراء أصحاب العلاقة في القرارات. وعدم وجود مشاركة فعّالة من أصحاب العلاقة يؤدي إلى اتخاذ قرارات تخطيط وتنفيذ ضعيفة أو غير فعّالة، وحدوث أضرار اجتماعية وبيئية ، مما قد يؤثر سلبًا على قطاع السياحة نفسه.
د. أحمد بن سليمان المحرزي مساعد عميد كلية عمان للسياحة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجتمعات المحلیة التخطیط والتطویر قطاع السیاحة فی التخطیط السیاحة ا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
«الإسطبلات الأميرية».. تعزيز أداء «أصحاب الهمم» في «ترويض الخيل»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت «الإسطبلات الأميرية» رسمياً إطلاق برنامج «تعزيز أداء أصحاب الهمم في رياضة ترويض الخيل»، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، لتطوير فريق إماراتي، يتمتع بالمواهب والقدرات اللازمة للمنافسة بأعلى المستويات خلال دورة الألعاب البارالمبية في عام 2028.
ويشرف فريق «الإسطبلات الأميرية» من الخبراء على النواحي كافة المتعلقة بالرياضيين والخيول على حد سواء، واستقبال طلبات الرياضيين من أصحاب الهمم للانضمام إلى ترويض الخيل، بالإضافة للرعاة والشركاء المهتمين بتقديم الدعم لهذه المبادرة.
تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في «مجلس الشيخ زايد» التاريخي في أبوظبي، للإعلان عن البرنامج، والمسار التدريبي لتطوير المهارات التنافسية على الصعيد الدولي، وتأكيد التزام «الإسطبلات الأميرية» المستمر بتعزيز الشمولية وتطوير المهارات، وتحقيق التميز الرياضي في دولة الإمارات.
وأكدت بثينة عبدالله محمد علي المزروعي، عضو مجلس الإدارة في «الإسطبلات الأميرية»، الدلالة الثقافية للفروسية ضمن التراث الإماراتي، برؤية الوالد المؤسِّس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأهمية إيجاد الفرص الحقيقية لجميع الرياضيين للتألق، انطلاقاً من المجلس ذاته الذي بدأ منه إرث «الإسطبلات الأميرية» العريق عند تأسيسها في عام 1969.
من جانبه، أشار الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، إلى الالتزام بالشمولية والتعاون والتطوير طويل الأمد لمهارات وقدرات الرياضيين، وثقته بأن رياضة ترويض الخيل الخاصة بأصحاب الهمم هي المجال القادم، الذي سيشهد الكثير من التطور والنمو في دولة الإمارات، والتألق على الساحة الدولية.
من جهتها، استعرضت لاورا ريتشاردسون، مديرة الأداء في «برنامج تعزيز أداء أصحاب الهمم في رياضة ترويض الخيل»، المبادرة، وعمليات التقييم الأولية للرياضيين.
وقالت إن البرنامج ليس لتحقيق النجاح الرياضي فحسب، بل لتوفير فرص مستدامة للرياضيين من أصحاب الهمم، في محطات واضحة، بما فيها البطولات الآسيوية، ودورة الألعاب الآسيوية، وصولاً إلى دورة لوس أنجلوس البارالمبية في عام 2028.
بدوره، أوضح الدكتور راسل ماكيكني- جواير، المدير التقني لدى «برنامج تعزيز أداء أصحاب الهمم في رياضة ترويض الخيل»، أن المبادرة تستند إلى التدريب المرتكز على العلوم البارزة في هذا المجال، إضافة للطب الرياضي، وتحليل الحركة الحيوية.
وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض المقر المستقبلي لفريق أصحاب الهمم الإماراتي لترويض الخيل، ومشروع إعادة تطوير «الإسطبلات الأميرية»، ويتضمن مضماراً داخلياً جديداً، ونادياً حديثاً، ومرافق متطورة للإقامة والمعالجة، بالإضافة إلى جهازي محاكاة من نوع «رايسوود» ضمن عملية تدريب الفرسان، بأدوات حديثة يتم استخدامها في أشهر الدول بمجال الفروسية لدعم تطوير مهارات الرياضيين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة