أهمية مشاركة أصحاب العلاقة في تخطيط وتطوير السياحة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
لقد نالت مشاركة أصحاب العلاقة مثل (الحكومات، والشركات، والمجتمعات المحلية، والمنظمات الأهلية، ورواد الأعمال، والإعلام، والأكاديمين وغيرهم) في تخطيط وتطوير السياحة اهتمامًا متزايدًا خلال الثلاثين سنة الماضية، وذلك استجابةً لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على تطور ونمو السياحة. وخلال العقدين الماضيين تمت الإشارة إلى جوانب مشاركة أصحاب العلاقة في العديد من الممارسات المرتبطة بالتخطيط والتطوير السياحي، وشهد مفهوم مشاركة أصحاب العلاقة نموًا في عدد النظريات والتطبيقات التي طرحت في الدراسات والبحوث.
تؤكد الدراسات في مجال السياحة إلى أن مشاركة أصحاب المصلحة تُعد ضرورية لتخطيط وتطوير السياحة، وطرح الباحثون في هذا المجال العديد من المسوغات لإشراك أصحاب العلاقة في تخطيط وتطوير القطاع، أهمها:
أولاً، لا يمكن تنفيذ التخطيط السياحي بشكل فعّال من قبل صانع قرار واحد بسبب الطبيعة المجزأة لقطاع السياحة والتي تشترك فيها العديد من القطاعات والمؤسسات. فالتعاون بين أصحاب العلاقة يساعد على تنسيق عملية التخطيط والتطوير عن طريق توحيد جهود القطاعات المختلفة والمتفرقة لصنع القرار وتسهيل الحوار، مما يساعد في التوصل إلى توافق حول الأهداف والرؤى ويقلل من مشاكل التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
ثانيًا، أن لأصحاب العلاقة في قطاع السياحة مصالح متباينة، ومن شأن إشراك أصحاب العلاقة مثل المجتمعات المحلية، والمواطنين، ورواد الأعمال في التخطيط السياحي تقليل معارضة المجتمعات المحلية لتطوير المشاريع السياحة. ويمكن أن يتم تنفيذ الخطط بشكل أفضل إذا حصلت على دعم أصحاب العلاقة بمختلف شرائحهم، كالمجتمع المحلي على سبيل المثال. ثالثًا، الطريقة الوحيدة لمواجهة تداعيات تأثير السياحة السلبي على الثقافة وغيرها من القضايا التي تؤثر في المجتمعات المحلية هي من خلال الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف ذات الاهتمام. ويمكن للمشاركة العامة أن تحمي المجتمعات المحلية من الآثار السلبية للسياحة ودعم تنويع العائد من تطوير السياحة .
رابعًا، تسهم مشاركة أصحاب العلاقة في التخطيط والتطوير من تقليل تضارب المصالح المرتبطة بخطط تطوير السياحة التي عادة ما تنشأ بين الأطراف والقطاعات المختلفة. وعلى الرغم من أن المصالح المختلفة لأصحاب العلاقة قد تخلق تضاربا في الرؤى والتوجهات والمصالح، إلا أن إشراك جميع الأطرف ذات العلاقة بشكل فعّال في التخطيط والتطوير يمكن أن يقلل هذه الصراعات. حيث ستوفر لهم المشاركة تصور عن سلبيات وإيجابيات المشاريع المراد تنفيذها، ويمكن معالجة أي اختلاف في التوجهات قبل البدء في تنفيذ الخطط.
خامسًا، مشاركة أصحاب العلاقة في تخطيط السياحة تشجع المزيد من الأشخاص على الانخراط في مشروعات السياحة مما يؤدي إلى عوائد وفوائد أفضل على المدى الطويل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي المزيد من التواصل بين أصحاب العلاقة إلى تنسيق أفضل للفعاليات، وتحسين فرص العمل، وزيادة الاهتمام بإنشاء مشاريع متعلقة بالسياحة، وتحسين جودة البنية التحتية السياحية. وبما أن لكل شخص أفكاره المختلفة، فإن المشاركة تثري وتوسع نطاق الآراء والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تساعد صناع القرار على التفكير خارج الصندوق بدلاً من الطرق التقليدية. كما أن إشراك أصحاب المصلحة الذين تم إغفالهم في عمليات التخطيط والتطوير سابقًا سيسهم في إدخال أفكار وخيارات جديدة في قطاع السياحة.
سادسًا، تعد مشاركة أصحاب العلاقة في التخطيط والتطوير السياحي ضمانة مهمة للاستدامة وذلك من خلال منع التطوير السياحي غير المتوازن والاستغلال غير المنصف للمجتمعات المحلية والبيئة من قبل كبار مطوري السياحة. كما أن قلة الاهتمام بالاعتبارات الاجتماعية والبيئية في تخطيط وتطوير السياحة في كثير من البلدان أدى إلى دعوات لزيادة المشاركة، على سبيل المثال، من قبل المنظمات غير الحكومية، التي يمكن أن توفر الموارد وتساعد في وضع معايير لحماية البيئة. ويُعنى تطوير السياحة المستدام باستخدام الموارد السياحية بشكل أمثل لتلبية الطلب الحالي دون تعريض الاستخدام المستقبلي لهذه الموارد للخطر ((WCED, 1978. W.49 ، ويتطلب ذلك الترابط الوثيق والتعاون بين السياحة والبيئة الطبيعية وبين قطاع الصناعة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية البيئية، وغيرهم للحفاظ على الموارد السياحة.
سابعًا، إذا لم يكن جميع أصحاب العلاقة متفقين على تخطيط وتطوير مشروعات السياحة، فهناك خطر يتمثل في تدهور تجربة السياح، مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة وجاذبية المقصد السياحي. نظرًا لأن جزءًا أساسيًا من تجربة السياح في الوجهة السياحية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة المحلية والمجتمع، وإذا لم تأخذ الخطط السياحية في الاعتبار مصالح المجتمع أو توقعاته، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى إضعاف جودة تجربة السياح.
لذا، تشير الأدبيات حول تخطيط وتطوير السياحة إلى أن إشراك أصحاب العلاقة بالسياحة أساس مهم في توعية المجتمع بجهود التخطيط والتطوير والتوفيق بين آراء أصحاب العلاقة في القرارات. وعدم وجود مشاركة فعّالة من أصحاب العلاقة يؤدي إلى اتخاذ قرارات تخطيط وتنفيذ ضعيفة أو غير فعّالة، وحدوث أضرار اجتماعية وبيئية ، مما قد يؤثر سلبًا على قطاع السياحة نفسه.
د. أحمد بن سليمان المحرزي مساعد عميد كلية عمان للسياحة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجتمعات المحلیة التخطیط والتطویر قطاع السیاحة فی التخطیط السیاحة ا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المسلماني يصدر قرارات جريئة لتحقيق التوازن بين الهوية والتطوير في إذاعة القرآن
شهدت إذاعة القرآن الكريم في الآونة الأخيرة تغييرات جذرية على يد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذي تولى قيادة الهيئة في مرحلة دقيقة تشهد فيها وسائل الإعلام تحولات كبيرة تتطلب توازنًا بين المحافظة على الهوية الدينية للإذاعة ومتطلبات التطوير الإعلامي العصري.
هذه التغييرات تمثل خطوات استراتيجية لتحسين وتحديث الهيئة بما يتماشى مع التطورات الراهنة في الإعلام المحلي والعالمي.
من أبرز القرارات التي اتخذها أحمد المسلماني في الآونة الأخيرة كان نقل أربعة برامج رئيسية من إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعات أخرى تابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تنويع خريطة البرامج الإذاعية على مختلف المنابر الإعلامية.
نقل أربعة برامج رئيسية إلى إذاعات أخرىالبرامج التي شملها النقل تضمنت "خاطرة دعوية" التي يقدمها الدكتور محمد مختار جمعة، و"دقيقة طبية" التي يقدمها الدكتور حسام موافي، بالإضافة إلى "ومضة تفسيرية" و"دقيقة فقهية"، هذا التغيير يعكس حرص المسلماني على تعديل بنية البرامج الإذاعية بما يتماشى مع متطلبات التطوير الإعلامي، مع الحفاظ على الهوية الدينية التي تتميز بها إذاعة القرآن الكريم.
كما تضمن التغيير الأبرز قرارًا بوقف بث الإعلانات على إذاعة القرآن الكريم اعتبارًا من الأول من يناير 2025، مع نقل الإعلانات إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة.
هذا القرار لاقى إشادة واسعة من جمهور الإذاعة، حيث كانت هناك شكاوى متكررة من عدم ملائمة الإعلانات لطبيعة إذاعة القرآن الكريم، وهو ما دفع القائمين على الهيئة لاتخاذ هذا القرار الجريء، ويعكس هذا التوجه إصرار الهيئة على الحفاظ على نقاء المحتوى الديني وعدم تشويهه بالإعلانات التي قد تكون غير مناسبة للمستمعين.
إدارة العوائد المالية بعد وقف الإعلاناتوعلى الرغم من المخاوف التي أثيرت بشأن تراجع العوائد المالية نتيجة وقف بث الإعلانات، فإن الكاتب أحمد المسلماني طمأن الجميع بأن هناك جهودًا كبيرة تبذل لضمان استقرار الوضع المالي للهيئة.
وقد وجه الشكر للمهندس خالد عبد العزيز، لدوره الفاعل مع وزارة المالية في توفير الدعم اللازم لتعويض أي خسائر محتملة جراء هذا القرار، هذا التأكيد يعكس رؤية المسلماني الاستراتيجية التي توازن بين الحفاظ على الهوية الدينية وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة.
ولم تقتصر التغييرات على إذاعة القرآن الكريم فحسب، بل شملت الهيئة الوطنية للإعلام بشكل عام.
تكليف أسامة كمال بتطوير الرعاية الطبية لموظفي الهيئةمن أبرز القرارات الأخرى التي اتخذها أحمد المسلماني كان تكليف الإعلامي أسامة كمال بتشكيل فريق عمل خاص لتطوير الرعاية الطبية لموظفي الهيئة، وهو ما يعكس اهتمامه بالجانب الإنساني للهيئة وموظفيها.
تعيين مجدي لاشين أمينًا عامًا للهيئة الوطنية للإعلام
كما تم تعيين مجدي لاشين، الرئيس السابق للتليفزيون المصري، كأمين عام للهيئة، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة في إطار تعزيز الخبرات القيادية داخل الهيئة.
وفي خطوة أخرى نحو التطوير، تم دراسة إلغاء الحد الأقصى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية، وهي خطوة تهدف إلى تحسين آلية العمل داخل الإذاعة وتمكين العاملين من تقديم المزيد من الإبداع والابتكار.
تعد هذه التغييرات الجذرية بمثابة بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الهيئة الوطنية للإعلام، حيث يسعى أحمد المسلماني لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية، وبين مواكبة التطورات التقنية والإعلامية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية