خريطة النقص المائي العالمية.. دولة عربية في الصدارة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشفت إحصائية جديدة لمعهد الموارد العالمية، أن 25 دولة حول العالم تضم نحو ربع سكان الكرة الأرضية، تواجه نقصا في الموارد المائية، وأن نحو 4 مليار شخص يمثلون نصف سكان العالم يعانون من نفس الأزمة لشهر واحد على الأقل سنويًا.
وأشارت تقديرات المعهد بشأن الموارد المائية المتجددة وتأثرها بالتغيرات المناخية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك “أكبر معدل استنفاد للمياه في العالم”.
وأضاف أن “التغير المناخي يتسبب في جفاف المنطقة، وتراجع كميات المياه المتاحة القليلة بالفعل مقارنة بعدد السكان”.
أكثر الدول معاناة
وأوضح المعهد أن البيانات التي تتعلق بـ25 دولة تتعرض لتلك الأزمة، والمتمثلة في استخدام أكثر من 80 بالمئة من نصيبها السنوي من المياه عبر مصادر متجددة، في الزراعة والصناعة والاحتياجات المحلية.
وأكثر 5 دول تعاني من قلة الموارد المائية، هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر، والسبب في ذلك هو حجم المخزون المنخفض.
أما المنطقة الأكثر تأثرًا فهي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث 83 بالمئة من السكان قد يتعرضون للنقص الحاد في الموارد المائية، وبعدها جنوب آسيا حيث 74 بالمئة من السكان قد يتعرضون لنفس المشكلة.
زيادة سكانية تفاقم الأزمة
ولفت المعهد إلى أنه بحلول عام 2050، سيزداد عدد سكان العالم بنحو مليار شخص، مما يفاقم أزمة المياه.
كما أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة عالميًا، والذي سيكون على أفضل تقدير من 1.3 درجة إلى 2.4 درجة بحلول عام 2100، يزيد المشكلة تعقيدا.
وأوضحت البيانات أن معدل التغير في حجم الطلب على المياه “سيكون الأكبر في العالم بحلول عام 2050، في منطقة الساحل الأفريقي”، في وقت تعاني فيه المنطقة بالفعل من أزمة في الوقت الحالي، لكن حجم الطلب سيزداد بمعدل 163 بالمئة.
ويليه ما ستواجهه أميركا الجنوبية، حيث سيزداد المعدل بنسبة 43 بالمئة.
أما في أميركا الشمالية وأوروبا فستلعب الاستثمارات في الاستخدام الأفضل للمياه، دورا فعالا في تقيل استخدام المياه في الدول ذات الدخل المرتفع.
كيف نواجه التهديد؟
أشار معهد الموارد العالمية، إلى أن أزمة نقص المياه “ستهدد النمو الاقتصادي والأمن الغذائي العالمي”.
وقالت مديرة الأبحاث في “باسيفيك إنستيتيوت – Pacific Institute”، هيزر كولي، لصحيفة واشنطن بوست، إن هناك “الكثير” مما يمكن فعله لمواجهة أزمة المياه.
وأوضحت الصحيفة أن “من بين الحلول المهمة، وفق الكثير من الخبراء حول العالم، استخدام نظام الري بالتنقيط أو الرشاشات الصغيرة بدلا من الري بالغمر”، حيث الزراعة تعتبر أهم جانب يستخدم فيه المياه عالميًا.
من جانبه، نوه المسؤول في معهد الموارد العالمية، تشارلز آيسلند، بأن “سعر المياه يلعب دورًا كبيرًا في كيفية استخدامها”.
وأوضح: “بعيدا عن الكميات المستخدمة بالأغراض الإنسانية، يجب تسعير المياه بشكل يضمن استخدامها بأفضل طريقة موفرة ممكنة”.
كما يمكن للمدن تطوير بنى تحتية تهدف إلى إعادة استخدام مياه الأمطار، وتشجيع المواطنين على استخدام المياه بكفاءة، وتجنب الإسراف.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر
تخطو مصر خطوات حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مستلهمة رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، يُعتبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية التي تعمل مصر على تبنيها، مستهدفة من خلاله تحقيق تقدم اقتصادي شامل ومستدام يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
مفهوم الاقتصاد الأخضر في السياق المصرييشير الاقتصاد الأخضر إلى نموذج تنموي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.
وفي السياق المصري، يمثل هذا التحول ركيزة أساسية لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
هاكاثون التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل خطوات مصر نحو الاقتصاد الأخضر1. الاستثمار في الطاقة المتجددة:
- تُعد مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان هو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، مما يُظهر التزام مصر بتعزيز استخدام المصادر المتجددة.
- الاستثمار في مزارع الرياح في منطقة جبل الزيت، والتي تمثل واحدة من أكبر مزارع الرياح على مستوى المنطقة.
2. النقل المستدام:
- تعمل الحكومة على تطوير نظام نقل عام مستدام يعتمد على وسائل نقل صديقة للبيئة، مثل القطار الكهربائي الخفيف ومشروع المونوريل الذي يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتقديم حوافز لتوسيع بنيتها التحتية.
3. إدارة الموارد الطبيعية:
- تبني استراتيجيات لإدارة المياه بشكل مستدام، مثل مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة.
- توجيه الاستثمارات نحو الزراعة الذكية باستخدام تقنيات تقلل من استخدام الموارد المائية والأسمدة.
4. تشجيع الاستثمار الأخضر:
- إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع مستدامة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة النفايات.
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في الابتكار والتقنيات البيئية.
5. إدارة المخلفات وإعادة التدوير:
- تنفيذ برامج لإدارة النفايات الصلبة بطريقة صديقة للبيئة.
- التوسع في مشروعات إعادة التدوير لتحويل النفايات إلى منتجات مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني.
رغم التقدم الملحوظ، تواجه مصر تحديات تشمل:
- التكلفة الأولية المرتفعة لبعض المشاريع الخضراء.
- نقص الوعي المجتمعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر.
- الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لتحقيق الاستدامة.
للتغلب على هذه التحديات، تعمل مصر على:
- تعزيز السياسات الحكومية: من خلال سن قوانين تدعم المشاريع البيئية وتقديم حوافز للشركات للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
- الاستفادة من التمويل الدولي: عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم المشاريع المستدامة.
- زيادة التوعية المجتمعية: عبر حملات تثقيفية تبرز فوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المدى الطويل.