كشفت إحصائية جديدة لمعهد الموارد العالمية، أن 25 دولة حول العالم تضم نحو ربع سكان الكرة الأرضية، تواجه نقصا في الموارد المائية، وأن نحو 4 مليار شخص يمثلون نصف سكان العالم يعانون من نفس الأزمة لشهر واحد على الأقل سنويًا.

وأشارت تقديرات المعهد بشأن الموارد المائية المتجددة وتأثرها بالتغيرات المناخية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك “أكبر معدل استنفاد للمياه في العالم”.

وأضاف أن “التغير المناخي يتسبب في جفاف المنطقة، وتراجع كميات المياه المتاحة القليلة بالفعل مقارنة بعدد السكان”.

أكثر الدول معاناة

وأوضح المعهد أن البيانات التي تتعلق بـ25 دولة تتعرض لتلك الأزمة، والمتمثلة في استخدام أكثر من 80 بالمئة من نصيبها السنوي من المياه عبر مصادر متجددة، في الزراعة والصناعة والاحتياجات المحلية.

وأكثر 5 دول تعاني من قلة الموارد المائية، هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر، والسبب في ذلك هو حجم المخزون المنخفض.

أما المنطقة الأكثر تأثرًا فهي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث 83 بالمئة من السكان قد يتعرضون للنقص الحاد في الموارد المائية، وبعدها جنوب آسيا حيث 74 بالمئة من السكان قد يتعرضون لنفس المشكلة.

زيادة سكانية تفاقم الأزمة

ولفت المعهد إلى أنه بحلول عام 2050، سيزداد عدد سكان العالم بنحو مليار شخص، مما يفاقم أزمة المياه.

كما أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة عالميًا، والذي سيكون على أفضل تقدير من 1.3 درجة إلى 2.4 درجة بحلول عام 2100، يزيد المشكلة تعقيدا.

وأوضحت البيانات أن معدل التغير في حجم الطلب على المياه “سيكون الأكبر في العالم بحلول عام 2050، في منطقة الساحل الأفريقي”، في وقت تعاني فيه المنطقة بالفعل من أزمة في الوقت الحالي، لكن حجم الطلب سيزداد بمعدل 163 بالمئة.

ويليه ما ستواجهه أميركا الجنوبية، حيث سيزداد المعدل بنسبة 43 بالمئة.

أما في أميركا الشمالية وأوروبا فستلعب الاستثمارات في الاستخدام الأفضل للمياه، دورا فعالا في تقيل استخدام المياه في الدول ذات الدخل المرتفع.

كيف نواجه التهديد؟

أشار معهد الموارد العالمية، إلى أن أزمة نقص المياه “ستهدد النمو الاقتصادي والأمن الغذائي العالمي”.

وقالت مديرة الأبحاث في “باسيفيك إنستيتيوت – Pacific Institute”، هيزر كولي، لصحيفة واشنطن بوست، إن هناك “الكثير” مما يمكن فعله لمواجهة أزمة المياه.

وأوضحت الصحيفة أن “من بين الحلول المهمة، وفق الكثير من الخبراء حول العالم، استخدام نظام الري بالتنقيط أو الرشاشات الصغيرة بدلا من الري بالغمر”، حيث الزراعة تعتبر أهم جانب يستخدم فيه المياه عالميًا.

من جانبه، نوه المسؤول في معهد الموارد العالمية، تشارلز آيسلند، بأن “سعر المياه يلعب دورًا كبيرًا في كيفية استخدامها”.

وأوضح: “بعيدا عن الكميات المستخدمة بالأغراض الإنسانية، يجب تسعير المياه بشكل يضمن استخدامها بأفضل طريقة موفرة ممكنة”.

كما يمكن للمدن تطوير بنى تحتية تهدف إلى إعادة استخدام مياه الأمطار، وتشجيع المواطنين على استخدام المياه بكفاءة، وتجنب الإسراف.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

«الأرز الجديد».. سلاح مصر في مواجهة ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي

تعتبر المياه من الموارد الحيوية التي تشكل تحدياً كبيراً للزراعة، خاصة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه.

 في هذا السياق، تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى ترشيد استخدام المياه من خلال تنفيذ استراتيجيات زراعية مبتكرة، تتمثل في زراعة أصناف جديدة من الأرز.

أهمية زراعة الأرز

يعد الأرز من المحاصيل الأساسية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لكنه يتطلب كميات كبيرة من المياه، مما يزيد الضغط على الموارد المائية. لذلك، تعتبر زراعة أصناف جديدة من الأرز ذات متطلبات مائية أقل خياراً استراتيجياً لتحسين كفاءة استخدام المياه.

شاهد بالصور.. المنظمه العربية للتنمية الزراعية تحتفل بيوم الزراعة العربي 2024

أصناف الأرز الجديدة

تعمل الوزارة على تطوير أصناف أرز متقدمة تتكيف مع الظروف المناخية المحلية، وتتحمل الجفاف والملوحة.

 هذه الأصناف الجديدة يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأصناف التقليدية.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى إلى ترشيد استخدام المياه من خلال زراعة أصناف جديدة من الأرز واستكمال مشروع "المندي" لتبطين المراوي.

 وأشار إلى أن المعهد يقوم بحصر وتقييم الأراضي الزراعية لمتابعة التغيرات في صلاحيتها، مع إمكانية إضافة مواد أرضية جديدة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى متابعة التغيرات في الأراضي والبحيرات المصرية باستخدام تقنيات حديثة.

 

وفيما يتعلق بترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، أوضح الخولي أن المعهد يعمل على تقليل استخدام هذه الأسمدة التقليدية، وتقييم جودة مياه الري وتأثيرها على الخصائص الطبيعية للتربة.

 كما يركز على تحسين وصيانة الأراضي المتأثرة بالأملاح في ظروف الجفاف وندرة المياه، ويقدم محسنات للتربة لتحسين خصائصها وزيادة إنتاجية المحاصيل.

إنفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

وأضاف الخولي أن المعهد يدرس تأثير التغيرات المناخية على خصائص وإنتاجية الأراضي الرملية والجيرية، ويقوم بمتابعة تذبذب مستوى المياه الأرضية في ظروف الري السطحي. كما يقدم خدمات لصغار المزارعين والمستثمرين وصانعي القرار، حيث يوجه فريقاً من الباحثين لحل مشاكل الأراضي المتعلقة بالغطاء النباتي والري والصرف، وأخذ عينات لتحليلها في معامل المعهد.

 ومن خلال النتائج، يتم تحديد المشكلات وتقديم توصيات فنية للمزارعين بشأن الإجراءات المطلوبة.

 

وأشار الخولي أيضاً إلى أن المعهد يقوم بتحديد مدى صلاحية الأراضي للزراعة وأنواع المحاصيل المناسبة لطبيعة التربة والظروف المناخية، بالإضافة إلى حصر المساحات المنزرعة مثل القمح والأرز،  كما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويقوم بتعليم المزارعين أفضل الطرق للاستفادة من المخلفات الزراعية عن طريق تحويلها إلى أسمدة عضوية خالية من بذور الحشائش، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الأسمدة للحفاظ على البيئة من التلوث.

مقالات مشابهة

  • ندوة الموارد المائية في جبال ظفار تستعرض جهود الحفاظ على الثروات الطبيعية
  • ندوة تناقش سبل الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها بمحافظة ظفار
  • وضع خريطة رقمية موحدة للسودان بغرض الإستفادة القصوى من كافة الموارد
  • وزير الري يبحث مع سفيرة أمريكا خطط الموارد المائية في ظل تغير المناخ
  • وزير الري يلتقى السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
  • وزير الري يبحث مع سفيرة أمريكا بمصر تعزيز التعاون في مجال المياه
  • «الأرز الجديد».. سلاح مصر في مواجهة ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي
  • اقتصاد مدينة عربية يسجل نموا بـ 4.1% في الربع الثاني
  • اجتماع رفيع المستوى في وزارة الموارد المائية لبحث تحديات المختنقات المائية
  • استعراض تحديات ومستقبل "الموارد المائية في جبال ظفار" بندوة تخصصية.. غدًا