حرق نسخة من المصحف أمام سفارة ليبيا بالدنمارك، والخارجية تستنكر بشدة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال السفير الليبي لدى الدنمار سالم امديقش إن “مجموعة اليمين الدنماركية” أقدمت على حرق نسخة من المصحف الكريم أمام مقر السفارة في كوبنهاغن.
وأوضح امديقش في تصريح للأحرار، أن الشرطة الدنماركية أبلغتهم أمس أن شخصا سيأتي عند العاشرة والنصف صباحا اليوم وسيقوم بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة، مؤكدا أن هذا ما حدث بالفعل.
وأضاف السفير أن الشرطة قد أبلغتهم أيضا بأن هناك مجوعة أخرى ستأتي غدا وستقوم بتكرار الفعل أمام مقر السفارة.
وقال امديقش إن الخارجية الدنماركية اتصلت بالسفارة الليبية وقدمت اعتذارها عنما حدث أمام مقرها، وأنها عبرت عن رفضها للاعتداءات على الكتب الدينية، معتبرةً ذلك تصرفا شخصيا من مجموعة متطرفة، وفق ما نقله عنها السفير.
وردا على ذلك، دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية حادثة حرق نسخة من المصحف أمام مقر السفارة الليبية بالدنمارك.
وحملت الخارجية السلطات الدنماركية المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين والسماح باستفزاز الشعب الليبي وكافة المسلمين.
واعتبرت الوزارة أن الدنمارك تتجاهل جرائم الكراهية والتحريض التي يقوم بها متطرفون إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين.
وشددت الوزارة على أن تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفعهم إلى إعادة النظرة في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين البلدين.
ويأتي هذا الفعل بعد سلسلة من قيام متطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارات عربية وإسلامية في السويد والدنمارك، مثل العراقية والإيرانية، وذلك على مدار الشهرين السابقين.
المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي + ليبيا الأحرار
الدنماركالمنقوشالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الدنمارك المنقوش نسخة من المصحف
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا