تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ما تعيشه سوريا حاليًا ربما يرسم صورة المستقبل؛ فمنذ تمت السيطرة على الحكم من قبل غرفة العمليات العسكرية التى يُديرها أحمد الشرع فى ٨ ديسمبر الجاري، والسمت الميليشياوى هو الذى يحكم سوريا من الداخل، صحيح لم يُصاحب ذلك حضور الميليشيات المسلحة فى الميادين العامة، ولكن المشهد السورى تحكمه الميليشيا لا عقلية الدولة.

وكل الترجيحات تذهب إلى أنّ سوريا المستقبل التى بحث عنها السوريون على مدار اثنى عشر عامًا، سوف تكون دولة تحكمها ميليشيات مسلحة أو عصابات وليس دولة بمفهوم الدولة، ولو أحسنا الظن فسوف تكون شبه دولة، لأن ما يُدير المشهد الآن تتحكم فيه العقلية الميليشياوية وليس عقلية الدولة.

الخطورة فى مشهد الدولة الميليشياوية، أنّ دولًا فى المحيط الإقليمى تُدعم هذا النوع من التوجه، فضلًا عن التوجه الدولى والأوروبى فى دعم أبو محمد الجولاني، صحيح أغلب التصريحات تُطالب الأخير بضرورة أنّ تحوى حكومته كل الأطياف السورية، ولكن دعمه المستميت بهذه الصورة دون دعم الأطياف السورية الأخرى سوف يجعله الرجل الأول فى سوريا، وبالتالى سوف يفرض وجهة نظره على الجميع.

ميليشيا الدولة أم دولة الميليشيا

المشهد الأول الذى لا يمكن أنّ تخطئه العين فى الحالة السورية الحالية، هو تشكيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير؛ هذه الحكومة لا يوجد فيه تنوع ولكنها تمثل المجموعات المسلحة التى كانت تُدير إدلب التى سبق وسيطروا عليها؛ وهنا نقلوا التجربة كما هي، فسوريا الآن تحكم بعقلية إدلب التى كان يُسيطر عليها الشرع من الميليشيات المسلحة لا بعقلية الدولة التى رسمها السوريون فى مخيلتهم.

وهذا أول خطأ وقع فيه الجولاني، ولعل تشكيله للحكومة ذات اللون الواحد يُعطينا تصورًا لشكل الحكم تحت إمرة أبو محمد الجولانى وإخوانه من مقاتلى الفصائل والميليشيات المسلحة، والأمر لا يحتاج مزيدا من التفكير والتأمل والتدبر؛ فاختيارات الرجل فى مستقبل الأيام سوف تكون على نفس شاكلة اختياراته لحكومة الفصائل، بل سوف تكون أسوأ.

الحكومة الميليشياوية صحيح هى حكومة تصريف أعمال مدتها ثلاثة أشهر ويتنهى عملها فى مارس المقبل، ولكنها نموذج لطريقة تفكير الجولانى ومقاتليه، والذين يُفكرون بمنطق السلاح، وهنا لا نتعجب أنّ يكون من بين حضور أول اجتماع ملثم، فهكذا يُدار الحكم فى سوريا حاليًا.

المشهد الثاني، تصريح الشرع بأنه لن يُدير حوارًا مع التجمعات الوطنية التى ناضلت ضد بشار، مثال، ائتلاف قوى الثورة وغيرها من التجمعات التى شاركت فى حوار أستانا، ونقلوا قضيتهم للعالم كله عبر حوارات ومداولات فى المؤسسات المجتمعية، فى الوقت الذى لم يجرؤ فيه الجولانى ولا غيره على الظهور فى هذه المؤسسات ولا التعبير عن رأى الثوار والمعارضين.

قال الشرع، لا توجد ائتلافات أو تجمعات سوف تُشارك فى الحكم، ولكن سوف تكون المشاركة من خلال الأشخاص؛ وهنا يحطم الجولانى صخرة المجتمع المدنى ويهيئ لحكم إسلامى يكون الإخوان والميليشيات المسلحة هى البطل فيه.

الشرع لم يُعلن رفضه مشاركة أحد ولكنه يقوم بإقصاء المختلفين معه فى نفس الوقت، بطريقة تبدو ذكية؛ مع العلم أنّ ميليشياته المسلحة لم يتم تفكيكها حتى هذه اللحظة، ولكن تم استدعاؤها لإدارة شئون الحكم، رغم أنّ عملها يقتصر فقط على العمل العسكرى وليس السياسي.

هذان المشهدان كفيلان بفهم مستقبل إدارة الحكم فى الداخل السورى على يد أبو محمد الجولاني؛ فالرجل سوف يُدير الحكم بعقلية الميليشيا المسلحة وليس بعقلية الدولة، رغم تنظيره فى هذه المساحة، وقد أراد من وراء ذلك الإيحاء بأنّ فكر الدولة سوف يكون حاضرًا فى قراراته.

البعض يُراهن على أنّ الشرع مجرد ورقة سوف يتم حرقها، وسوف يأتى من يُدير سوريا المستقبل بمفهوم الاحتواء وبعقل الدولة المدنية، ولكن بعد خلاف وجدال وسجال سوف تشهده الساحة السورية.

لا أعتقد صحة هذا الطرح، لأسباب كثيرة بعضها مرتبط بطبيعة الشرع والمقاتلين معه؛ فلن يتركوا الحكم مهما كلفهم ذلك دماء جديدة، فضلًا على أنّ سوريا منهكة المؤسسات وفى مقدمة هذه المؤسسات، قوى الأمن الداخلى والجيش السوري؛ فهذه المؤسسات غير قادرة على المواجهة إذا لزم الأمر، وهنا تبقى كفة الميليشيات المسلحة هى الراجحة حتى بعد إقامة الدولة وبناء المؤسسات، فالأمر قد يأخذ سنوات طويلة للتعافى.

سوريا بين نقد الواقع ورفض المستقبل

السوريون هم من يُحددون مستقبلهم، سوريا للسوريين لا لغيرهم، فهذا وطنهم، وهم الذين تحملوا كل ما جرى فيه، وبالتالى هم وحدهم من يرسمون مستقبله لا غيرهم، ولكن من حق الباحثين عن عالم يسوده السلام أنّ يقرأ هذا المستقبل وأنّ يُشارك فى صناعته، فلا أحد يعيش معزولًا؛ فهم دفعوا من فاتورة التغيير إلا أنّ الفاتورة الأكبر سوف يدفعونها لو أنهم انفردوا بالقرار ولم يسمعوا لغيرهم.

واقع سوريا يتجه نحو الأحادية المطلقة فى الحكم والأفكار، هذا الواقع يمكن تغييره الآن، ولكن يصعب أنّ يكون هذا التغيير بعد وقت طويل، لو أنّ السوريين ارتضوا بهذا الواقع حاليًا، ثم حاولوا التغيير مستقبلًا، وهنا تبدو أهمية القراءة السريعة الواقع، ومن ثم محاولة تغييره، شريطة أنّ تكون القراءة دقيقة وفى محلها.

يعيش السوريون نشوة الحرية والانتصار، هذه الحالة تدفعهم لعدم الاتزان فترة ما، ولكن لو طالت هذه الفترة سوف تؤثر على مستقبل الدولة؛ فلابد أنّ يكون العقل هو محل التفكير والحكم على الأشياء، ولابد أنّ يستبدلوا مشاعر الانتقام بالتسامح، وإذا كان ثمة عقاب فلابد أنّ يكون القانون هو السلاح الذى يلجئون عليه، فى وقت عانوا فيها عندما تم استبعاد هذا القانون من حياتهم.

أزمة من يُديرون المشهد السورى الحالى أنهم يرفضون المستقبل أو يرفضون أى ملامح لمستقبل لا يعتقدونه؛ فدائرة الاختلاف عندهم مجرمة، والحوار ليس منصوصًا عليه فى قوانينهم، وبالتالى لا يُعطون الحق إلا لأفكارهم المتطايرة، وأغلبها قد استقوها من الماضي، كثيرًا منها لا علاقة له بالحاضر ولا مستقبل لها.

انتقاد الواقع السورى لا يُعنى تماهيًا مع ماضيه، ولا يُعنى رفضًا للمستقبل، الذى يُحدده السوريون أنفسهم دون غيرهم، ولكنه محاولة لرسم مستقبل أفضل تتوافر فيه الحرية الكاملة لكل مكوناته؛ والأفضل فى الحالة السورية، أنّ تكون هناك دولة مدنية تتسع لكل الطوائف والمذاهب والأديان، دون تفرقة، فلابد أنّ يمثل الجميع فى سوريا المستقبل، وألا يقتصر ذلك عن طائفة واحدة بدعوى أنها سوف تُعطى الحق لغيرها؛ من لم يعط الحق فى التمثيل لن يُعطى الحق فى التغيير.

الفرق بين الواقع والمستقبل شعرة صغيرة من الوعى والإدراك، لو أنّ المنتصرين أدركوها لانتصروا بل باتوا زعماء لأوطانهم؛ تبقى الأهمية فى البناء وليس فى الهدم، حتى ولو كان الهدم لفساد طال انتظاره، فأسهل ما يكون أنّ تهدم هذا الفساد، ولكن الصعب فى بناء محتمع لا تتوافر فيه عوامل الفساد القديمة أو حتى الجديدة.

الإخوان واستلهام تجربة العنف

البيان الذى صدر مؤخرًا عما يُسمى بجبهة الكمالين التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أو ما يُطلق عليهم جبهة التغيير، والذى طالبوا فيه بإستلهام الحالة السورية، ومن ثم استخدام العنف فى مصر، لم يكن ضربًا للودع كما يقول المصريون، ولكنه قراءة دقيقة وفهم لتنظيم الإخوان المسلمين.

الإخوان المسلمون هم دعاة عنف؛ وعنف الإخوان ليس مرتبطًا بممارسة التنظيم ولكن بالفكرة المؤسسة للإخوان، هذه الفكرة مخلطة بالعنف؛ وهنا التنظيم يبدو عسكريًا على مستوى الممارسة والسلوك، وكذلك الأفكار أيضًا، وهذا ما دفع الإخوان إلى استخدام العنف ضد السلطات بمصر فى العام ٢٠١٣.

ظهور ميليشيات الإخوان المسلحة فى مصر مثل "سواعد مصر.. حسم" و"لواء الثورة" و"المقاومة الشعبية" وحركة "ضنك" وغيرها بعد العام ٢٠١٣، لم يكن ظهورًا استثنائيًا ولكنه كان معبرًا عن أفكار التنظيم المنحازة للعنف؛ وهو تطور طبيعى لهذه الأفكار على مدار مراحل النشأة التى امتدت أكثر من مائة عام، ولذلك قرار التنظيم فى مصر ممارسة العنف لم يكن استثنائيًا، ولم يكن قرار توقفهم عن العنف معبرًا عن حالة التنظيم الحقيقية، وبالتالى استلهام الحالة السورية فى التغيير جاء فى سياق أفكار الإخوان المنحازة للتغيير بالقوة وفق تكتيكات مرتبطة برؤيتهم للقوة والضعف وليس بإيمانهم وعدم إيمانهم بممارسة العنف.

الإخوان استخدموا العنف فى مراحل تاريخية مختلفة، وقرار استخدامه جاء من مؤسس التنظيم حسن البنا؛ مات المؤسس دون أنّ يأخذ قرارًا بوقف أعمال التنظيم الخاص أو الجناح العسكري للجماعة، ولجأ التنظيم إلى إحياء العمل العسكرى فى أوقات مختلفة، وفقًا لمنطق التكتيك ورؤية التنظيم لمصادر القوة والضعف، وهذه الحالة يستدعيها الإخوان حاليًا على خلفية التغيير فى سوريا، وهو ما يُشكل خطرًا على أمن المنطقة.

ولذلك البيان الذى صدر عن إحدى جبهات الإخوان المتنازعة لابد أنّ يُأخذ على محمل الجد، صحيح هذه الجبهة لا تمثل الرقم الأهم للتنظيم وسط جبهتين هما من يتصدران المشهد حاليًا، جبهة د. صلاح عبد الحق، وجبهة د. محمود حسين، ولكن أفكار الجبهة المنحازة للعنف (الكماليين)، تعبر عن رؤية عميقة لأفكار التنظيم، كما أنها تطالب بضرورة أنّ يتجمع الإخوان على تصور واحد لمواجهة السلطة فى مصر، استلهامًا لتجربة هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة، وهذه حقيقة الإخوان من الداخل لمن يظن أنه يمكن التصالح مع أفكار التنظيم، أو أنهم قوى سياسية يمكن التعامل معها وأنها بعيدة عن أفكار العنف.

الإخوان لا يمتلكون مقومات الدولة، ولا يؤمنون بمفرداتها، طريقتهم فى التغيير مستقاة من السيف والخنجر، الذى يقسمون عليه، لا يؤمنون بالحوار مع من يعتقدون كفرهم، فمفردة الحوار غير موجودة فى قاموس التنظيمات الإسلاموية الراديكالية، ولذلك الرهان على تحول أبو محمد الجولانى يُشبه السراب تمامًا، ولا فائدة من ورائه.

المجتمع الدولى وشكل الشرق الأوسط

لا شك أنّ خريطة الشرق الأوسط تتغير وفق محددات ربما بدأت مع أحداث ٧ أكتوبر والعملية العسكرية التى قامت بها حركة حماس فى العام ٢٠١٣، ولعل ما حدث فى سوريا هو جزء من تبعات ما حدث فى تل أبيب قبل أكثر من عام ويزيد، ولعل ما سوف يحدث فى المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة هو جزء من تبعات الزلازل المشار إليه، وبالتالى قراءة الواقع ومحاولة الوقوف أمام تبعاته التى تؤصل لوجود التنظيمات الإسلاموية لابد أنّ يكون سريعًا وبمنتهى الحكمة.

المجتمع الدولى ليس لديه مشكلة فى استخدام التنظيمات الإسلاموية الراديكالية فى معركة التغيير أو رسم الشرق الأوسط الجديد، ولا يعنيهم استقرار هذا الشرق إلا وفق مصالحهم الخاصة، ولذلك لابد أنّ يكون الرهان على الوقوف أمام هذه التحديات ومواجهتها قبل أنّ تنفجر الأوضاع فى وجه الجميع، لابد أنّ يكون الحساب لحجم التحديات وليس لحجم المصالح السياسية الضيقة.

هناك مشاريع فى المنطقة والإقليم تسعى لتمكين التنظيمات الإسلاموية الراديكالية، هذه المشاريع لا تقل فى خطورتها عن مشاريع الاحتلال أو الاستعمار حتى ولو ارتدت ثوبًا ثوريًا يحمل من مقومات التغيير الأصيلة التى تطلبها الشعوب، وهنا لابد أنّ تكون النظرة عميقة وأصيلة لأهداف التغيير من ناحية وبوصلة هذا التغيير من ناحية أخرى.

خطورة التغيير حاليًا أنه نابع من إرادة دولية، البطل فيه تل أبيب بسبب ما مس أمنها قبل عام وبرغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى الحفاظ على هذا الأمن، وهناك دول ترسم هذا التغيير من خلال دعم التنظيمات الإسلاموية؛ وهنا يُرسم الشرق الأوسط بما يُحقق أمن إسرائيل تكون فيه التنظيمات الإسلاموية على رأس هرم السلطة فى عدد من البلدان العربية، قد تكون سوريا واحدة من هذه البلدان، وليبيا واليمن ودول أخرى.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منير أديب سوريا مستقبل الدولة الوطنية الحالة السوریة مستقبل ا سوف تکون أبو محمد فى سوریا لابد أن حالی ا فى مصر الذى ی لم یکن

إقرأ أيضاً:

خلية الإخوان الأردنية رسالة للعواصم العربية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لم يتردد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإتصال تليفونيًا بالملك عبدالله عاهل الأردن ليعبر له عن تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب، جاء ذلك بعد أن أعلنت الأردن عن ضبط خلية إخوانية تستعد بالسلاح، والغريب في أمر هذه الخلية هو أنها تأتي في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه الخيوط، تعود جماعة الإخوان المسلمين لتكشف عن وجهها الحقيقي، وجه لا يعرف للوطن حرمة ولا للاستقرار قدسية، وهذه المرة، جاء العبث من بوابة الأردن، حيث أعلنت السلطات الأمنية عن إحباط مخطط خطير تمثّل في ضبط خلية إخوانية كانت تعمل على تصنيع أسلحة وصواريخ محلية داخل الأراضي الأردنية، في محاولة مريبة لخلق بؤرة توتر جديدة في المنطقة.

ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها الإخوان بمخططات تهدد كيان الدولة الوطنية، لكنّها تأتي في سياق إقليمي ملتهب، وبعد شهور من الخراب الذي خلفته حماقات جناحهم العسكري في غزة – حماس – التي ساهمت في تدمير القطاع وجرّته إلى حرب شعواء تحت وهم "المقاومة"، بينما لا تدفع الثمن إلا الشعوب.

هنا نطرح سؤالًا مهمًا، وهو هل فقد الإخوان صوابهم تمامًا، أم أنهم باتوا شركاء علنيين في مشاريع الفوضى والتخريب؟ أهي مصادفة أن تنكشف خلية تصنيع الأسلحة في الأردن، بينما يتحدث إعلامهم عن "تحرير الأوطان"؟ أم أن الهدف الحقيقي هو ضرب استقرار الدول من الداخل، تحت عباءة مهترئة من الشعارات الدينية؟.

جماعة الإخوان لم تؤمن يومًا بفكرة الدولة الوطنية، بل اعتبرت الأرض مجرد محطة على طريق "الخلافة"، والوطن مجرّد وسيلة لخدمة مشروعها الأيديولوجي، هذا الفكر هو ما دفعهم إلى تبرير العنف وشرعنته، كما يظهر في أدبياتهم، كقول حسن البنا: "لا يصلح الناس إلا الحديد والنار"، وكما تجلى في تحريض سيد قطب على الخروج على الحاكم، معتبرًا المجتمع الجاهلي ميدانًا للجهاد.

ما حدث في غزة خير دليل على هذا الانحراف، فقد تحولت المقاومة إلى سلطة ديكتاتورية، تُضيق على أهلها، وتحتكر السلاح، وتدفع بالأبرياء إلى الموت، بينما قياداتها تنعم في أماكن آمنة.. أما في الأردن، فالمخطط الذي تم ضبطه ليس مجرد حادث أمني، بل جرس إنذار لكل الدول التي ظنت أن الإخوان قد تخلوا عن منهج العنف، أو أدركوا خطورة ما زرعوه من خراب في الإقليم.

لقد بات واضحًا أن جماعة الإخوان لا تتعلم من دروس التاريخ، ولا تكترث للدماء التي تسيل، ما دامت تخدم مشروعها المغلق. ولذلك، لا بد من مواجهة هذا الفكر بأدوات واضحة وشاملة، تبدأ أولًا بتجريم كل أشكال التمويل والتحريض، وتفعيل القوانين التي تجرم تشكيل التنظيمات المسلحة، ولو تحت شعارات دينية، كما يجب أن تتسع المواجهة لتشمل الساحة الفكرية، من خلال تفكيك خطاب الجماعة، وكشف تناقضاته، ومواجهة دعوات العنف بالنقاش العلمي والديني الرصين، الذي يضع الوطن فوق كل اعتبار.

وبعيدًا عن الحادثة الأخيرة، فإن تعاظم تدخل الإخوان في الأردن لا يخفى على أحد، فمنذ عقود وهم يحاولون التغلغل في مفاصل الدولة، مستخدمين أدوات النقابات، والتعليم، والعمل الخيري، وحتى العمل السياسي، كحصان طروادة لمشروعهم، تحالفات مشبوهة وتمويلات من الخارج، وخطابات مزدوجة بين "الانتماء للوطن" في العلن، و"نصرة الأمة" في السر، حتى بات الأردن ميدانًا لمعارك إخوانية لا تراعي مصلحة الشعب ولا سيادة الدولة.

وكان أخطر ما روجوا له في الأردن – كما في غيره – هو فكرة أن الدولة القُطرية كيان مؤقت لا قيمة له، وأن الولاء يجب أن يكون فقط "للأمة الإسلامية" أو "الخلافة". وقد قال حسن البنا بصراحة: "فكرة الوطنية القُطرية من دعاوى الجاهلية، ومصلحة الأمة في أن تزول هذه الحواجز المصطنعة بين أجزاء الدولة الإسلامية الواحدة" وهي العبارة التي تفسر لماذا تحوّلت كل أرض دخلها الإخوان إلى ساحة صراع وخراب.

نموذج حماس في غزة صارخ في فضحه لحقيقة هذا الفكر، فمنذ أن استولت على القطاع بقوة السلاح عام 2007، غرقت غزة في ظلامٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، الحريات مُصادرة، المعارضون في السجون، ومئات الملايين من المساعدات تُديرها الحركة كدولة موازية لا تخضع لرقابة أو محاسبة، تحت شعار "المقاومة"، أنشأت حماس منظومة اقتصادية موازية، تحتكر فيها التجارة، وتمرر عبر أنفاقها ما لا تراه الدولة مناسبًا، والنتيجة خرابٌ فوق خراب، وآلاف القتلى، بينما قادة الحركة يتنقلون بين العواصم الفاخرة.

وفي مصر، حين وصل الإخوان للحكم، لم تكن خطتهم إنقاذ الدولة، بل إعادة تشكيلها على مقاس مشروعهم، ففتحوا السجون، وعينوا أعضاء الجماعة في المناصب الحساسة، وتحدث بعض قادتهم صراحة عن "الحرس الثوري المصري"، واستقبلوا وفودًا من حماس في قصر الاتحادية وكأنهم أصحاب الدار. وحين خرج الشعب ضدهم، كانت رسالة الإخوان واضحة: إما نحن أو الفوضى.

في سوريا، انخرط الإخوان في العمل المسلح وساهموا في عسكرة الثورة، بدلًا من الحفاظ على مسارها السلمي، لتتحول البلاد إلى ساحة حرب إقليمية مفتوحة.. وفي ليبيا، دعمت الجماعة ميليشيات مسلحة سعت لتقويض الحكومة الشرعية، تحت غطاء "الثوار"، ليغدو المشهد الليبي اليوم ممزقًا بين سلاح الإخوان ونفوذ الخارج.

أما في السودان، فقد تحالف الإسلاميون مع نظام البشير، وهيمنوا على مؤسسات الدولة، واستخدموا نفوذهم في قمع المعارضين وإقصاء كل من لا ينتمي لمشروعهم، وكانت النتيجة أن انفصل الجنوب، وتفككت الدولة، وتراجع الاقتصاد، وعادت البلاد إلى المربع الأول من الحرب والفوضى.

كل ذلك كان يُسوّق بخطابٍ واحدٍ متكرر "نحن لا نعترف بحدود سايكس بيكو، ولا نعترف إلا بالأمة الإسلامية الواحدة"، وهذا ما صرح به يوسف القرضاوي أكثر من مرة، وكرره كثيرون من قادة الجماعة في مناسبات متعددة، مؤكدين أن "الانتماء للأمة أهم من الانتماء للوطن"، و"راية الخلافة أولى من راية القطرية"، وهي مقولات تُظهر بوضوح استهانتهم بفكرة الدولة الحديثة، وتحللهم من أي التزام وطني.

إن ما جرى في الأردن ليس مجرد خلية إرهابية، بل تجسيدٌ جديد لجنون جماعة لا تعرف إلا طريقًا واحدًا: الخراب. ولذلك، فإن حسم المعركة ضد الإخوان لا يكون فقط بإحباط المؤامرات، بل باجتثاث الفكر الذي ينتجها، وسحب الشرعية الأخلاقية عن كل من يبرر العنف تحت لافتة "الدين".

المطلوب اليوم هو تحصين الدولة الوطنية، تشريعيًا وفكريًا وإعلاميًا. تحصين يعيد الاعتبار لفكرة الوطن، ويفرض على الجميع قاعدة واضحة: الأرض ليست ملعبًا لأوهامكم، والسيادة ليست ورقة تفاوض. فإما أن نكون حراسًا على أبواب الوطن، أو نتركه فريسة لعقيدة لا تؤمن بحدود، ولا تعرف للسلام معنى.

مقالات مشابهة

  • بالأسرار :ضربة (الإخوان)في الأردن اربكت 6 دول منها العراق- الجزء الاول-
  • اللواء محمد إبراهيم الدويري: سيناء رمز السيادة وعنوان الإرادة
  • هندسة سكانية تحت عباءة التعدين
  • رأي.. إردام أوزان يكتب: العقوبات والسيادة والتغيير في سوريا
  • عمار الحكيم: مصلحة العراق الوطنية تتطلب التواصل مع الشرع واستعادة العلاقات مع سوريا
  • قراءة وتوقيع كتاب «الهوية الوطنية» لجمال السويدي في «الرباط للكتاب»
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • خلية الإخوان الأردنية رسالة للعواصم العربية
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للترجمة
  • عادل الباز يكتب: الشمول المالي: لماذا؟ وكيف؟ وبأي اتجاه؟ (1)