دبلوماسيون: مطلوب حلول سلمية تؤمِّن وحدة واستقرار الدول
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
حذر عدد من الخبراء والدبلوماسيين من أن مخططات تقسيم الشرق الأوسط ستوسع نطاق الصراع في المنطقة، في ظل التحديات الراهنة التي تهدد الاستقرار الوطني والإقليمي.
وأشاد الخبراء والدبلوماسيون لـ«الوطن»، بالرؤية المصرية نحو تعزيز وحدة الدولة الوطنية، والحفاظ على الأمن القومي وتجنب توسيع نطاق الصراع الذى قد يؤدى إلى تفاقم الأزمات القائمة فى ظل الأوضاع المضطربة لدى عدد من دول المنطقة، مع تصاعد التوترات بين القوى الدولية، حيث تبرز دعوات مصرية ملحَّة لتبنى حلول سلمية تؤمّن وحدة الدولة الوطنية وتحمى مصالح الشعوب.
وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تاريخياً كانت وستبقى قوة إقليمية رئيسية، تلعب دوراً فعالاً فى القضايا العربية والإقليمية والدولية، خاصة فى الصراع العربي الإسرائيلي وجهود الوساطة فى حرب غزة، خصوصاً أن موقع مصر يربط بين البحرين الأبيض والأحمر عبر قناة السويس، ما يمنحها نفوذاً جغرافياً دولياً.
وتابع: «الحلول السياسية لأزمات المنطقة تحتاج إلى إرادة قوية من جميع الأطراف، وتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط يحتاج إلى توافق بين الدول الرئيسية، وعلى القادة العرب أن يدركوا أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا من خلال العمل الجماعي وبإرادة شعوبهم، عليهم أن يكونوا واعين للمخططات التي تستهدف منطقتنا».
«حسن»: مصر تدعم استقرار الدول العربيةوأكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التحديات فى منطقة الشرق الأوسط تتجلى بشكل واضح فى ظل الظروف الحالية التي تعيشها دول المنطقة، حيث تواجه العديد من الدول حالة من السيولة السياسية وضعف السلطة المركزية، ما يتسبب فى تفشى النزاعات المسلحة والسياسية، ما يؤدى إلى إضعاف القوة العربية الشاملة، مضيفاً: «مع اقترابنا من عام 2025، تزداد المخاوف من إمكانية إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، فالأزمات الحالية لا يمكن حلها فى فترة قصيرة، ما يستدعى التحرك الفوري من الدول العربية، وليس مصر فقط».
وأشار «حسن» إلى أن ليبيا تشهد أزمات سياسية متواصلة منذ أكثر من 14 عاماً، بينما تعانى سوريا من تداعيات الحرب الأهلية التي أدت إلى تغييرات جذرية فى النظام، فأصبحت سوريا ساحة مفتوحة لتدخلات متعددة، ما يعكس غياب الاستقرار ووجود فصائل متنازعة، فالأوضاع تجعل سوريا واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية فى الشرق الأوسط، فضلاً عما تشهده القضية الفلسطينية من تدمير شامل فى غزة، حيث فقد الآلاف أرواحهم وتعرضت البنية التحتية لأضرار جسيمة، بينما تسعى إسرائيل إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، ما يهدد الاستقرار الإقليمي بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نوايا تغيير وجه المنطقة، وهو تحدٍ أمنى استراتيجي ليس فقط لدول الطوق، بل لكل منطقة المشرق.
وتابع: «أزمات المنطقة لا تقف عند حدود الطموح التوسعي لإسرائيل وإنما تمتد لأزمات أخرى تتورط فيها أطراف أكثر مع استمرار الحرب فى اليمن لأكثر من عشر سنوات، فى ظل انقسام الأطراف وعدم وجود رغبة حقيقية فى التوصل إلى حل، بينما يشهد السودان أزمة إنسانية وسياسية خانقة».
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر تلعب دوراً حيوياً فى معالجة الأزمات الإقليمية، وتدعو إلى حلول سلمية وتدعم استقرار كافة الدول العربية وتتبنى الرؤية المصرية مبدأ التوافق بين الأطراف المختلفة، وضرورة إقامة دولة وطنية فى فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، والأوضاع الحالية تتطلب رؤية عربية موحدة لمواجهة التحديات.
«الإسلامبولي»: لدينا نهج دبلوماسي متوازنوقالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه حالياً مجموعة من الأزمات المعقدة، أبرزها القضية الفلسطينية والوضع فى سوريا، ما يعكس عمق التحديات التي تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي، موضحة استمرار تأزم الأوضاع فى غزة والضفة الغربية، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مخططات تتضمن تقسيم غزة والتوسع فى الضفة، ما يزيد من تعقيد جهود السلام.
وأشارت «الإسلامبولى» إلى أن الأزمات فى سوريا تؤثر على الاستقرار الإقليمي، والتحركات العسكرية الإسرائيلية فى الجولان تعكس طموحات الاحتلال فى التوسع، وبالطبع يتعقد الوضع أكثر مع وجود قوى دولية مثل إيران والولايات المتحدة، ما يجعل مسألة تقسيم سوريا أمراً غير محتمل فى الوقت الحالي.
وتابعت: «التوترات الحالية فى المنطقة تظهر حاجة ملحَّة لتحقيق توافق بين القوى المتنازعة، مع ضرورة الانتباه إلى أهمية الشعب السوري ودوره فى تحديد مصير بلاده».
وأكدت أن مصر تتبع نهجاً دبلوماسياً متوازناً فى التعامل مع الأزمات، حيث تسعى إلى حماية أمنها القومي وعدم الانغماس فى صراعات قد تضر بمصالحها، موضحة أن هذا النهج يتمثل فى التركيز على الحلول السلمية وعدم اتخاذ مواقف قد تؤدى إلى تفاقم الأوضاع، فضلاً عن أن التصريحات الرسمية المصرية تُظهر وضوحاً فى المواقف، حيث يتم التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين الدول العربية، إذ تتطلع مصر إلى تعزيز العلاقات الإيجابية مع جميع الأطراف المعنية، ما يعكس دورها كوسيط رئيسي في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حصاد 2024 الشرق الأوسط مساعد وزیر الخارجیة الأسبق الدول العربیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
كيف سيعيد ترامب تشكيل الشرق الأوسط ؟
خلال حملته الانتخابية، وعد دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الآن، بأن «الشرق الأوسط سوف يُحَل»، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول الكيفية التي قد يحقق بها مثل هذه النتيجة. مع عودته إلى البيت الأبيض، ستواجه أجندته التي ترفع شعار «أمريكا أولا» اختبارًا حقيقيًا في ظل تورط الولايات المتحدة في حرب إسرائيل في غزة، والأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
على مدار العام الماضي، شهدت المنطقة تصعيدًا مباشرًا في الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، في وقت واصلت فيه إسرائيل عدوانها على حماس وحزب الله. بالتزامن مع ذلك، انهار نظام الأسد في سوريا، أحد أبرز حلفاء إيران، بعد نصف قرن من الحكم، خلال أسابيع قليلة.
تراجعت مكانة واشنطن في الشرق الأوسط إلى أدنى مستوياتها، حيث لم يمر تواطؤها في العدوان الإسرائيلي دون أن يلحظه الأعداء أو الحلفاء. تقلص نفوذ الولايات المتحدة لدى الحكومات والشعوب العربية مع كل شحنة أسلحة تُرسلها إلى إسرائيل وكل فيتو تستخدمه لحمايتها في الأمم المتحدة.
أخفقت إدارة بايدن في الدفاع عن أبسط حقوق الفلسطينيين في الغذاء والماء والدواء والمأوى، فيما يفتقر الفلسطينيون إلى أي أمل في أن يتخذ ترامب موقفًا مغايرًا. سجله الحافل بدعم إسرائيل، إلى جانب إحاطته نفسه بمستشارين مؤيدين لها بشدة، يجعل من المستبعد أن يوقف الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل، حتى في ظل الاتهامات الدولية التي تواجهها بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية.
ولكن كما هو معروف، يظل ترامب ورقة رابحة في المشهد السياسي، فهو لا يحمل عبء المساهمة المباشرة في الحرب الإسرائيلية الحالية، ويفتخر بكونه صانع صفقات. يبدو أنه يتمتع بنفوذ أكبر على القادة الإسرائيليين مقارنة بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
فوق كل ذلك، ستعتمد السياسة الأمريكية على توازن القوى المتقلب في الشرق الأوسط، الذي بات أكثر تغيرًا وتعقيدًا مما كان عليه منذ عقود. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين لا يتوهمون أن ترامب حليف لهم، فإن البعض لا يزال يأمل في أن يتمكن رئيس غير متوقع، في ظل بيئة إقليمية متغيرة بسرعة، من إحداث تغيير يُنتظر بفارغ الصبر. (تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» لمدة 42 يومًا في غزة، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، دخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير).
يصعب التنبؤ بمستقبل الشرق الأوسط ويزداد صعوبة عندما نضع في الحسبان سلوك ترامب المتقلب. تقدم لنا ولايته الأولى في منصبه أدلة حول الكيفية التي قد يتعامل بها مع الشرق الأوسط اليوم: على الرغم من أنه صرح في البداية بأنه لا يفضل حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، إلا أنه اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطع المساعدات عن الأونروا والفلسطينيين، وأعلن أن المستوطنات الإسرائيلية - التي اعتبرتها واشنطن والمنظمات الدولية دائمًا غير قانونية - كانت فوق الشبهات.
بلغت سياسته في الشرق الأوسط ذروتها في اتفاقيات إبراهيم عام 2020، وهي سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي قامت بموجبها عدة دول عربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. كانت معظم الدول العربية قد وعدت سابقًا، من خلال التوقيع على مبادرة السلام العربية لعام 2002، باستعادة العلاقات الكاملة مع إسرائيل فقط في مقابل تحقيق حل الدولتين. ومع ذلك، كانت الاتفاقيات مبنية على فكرة مفادها أن السلام الإسرائيلي الفلسطيني يمكن فرضه من الخارج بمجرد إقامة العلاقات العربية الإسرائيلية - وهو عكس الحكمة التقليدية. فصلت الاتفاقيات إلى حد كبير التطبيع العربي الإسرائيلي عن مصير فلسطين. يأمل ترامب أن يقترن اتفاق إبراهيم بما أسماه «صفقة القرن»: وهي خطة للسلام الإسرائيلي الفلسطيني تميل لصالح إسرائيل بشدة. ستسمح هذه الخطة لإسرائيل بضم جزء كبير من الضفة الغربية رسميًا ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، في مقابل الاستثمار الإقليمي والوعود بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وتفتقر إلى السيادة بأي معنى. رفضت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل المعترف به للشعب الفلسطيني، الصفقة لأسباب مفهومة؛ كانت لتمنع احتمال قيام دولة حقيقية وتتنازل عن الأراضي والحقوق الفلسطينية المشروعة. رغم أن ترامب تخلى عن الخطة بحلول نهاية ولايته الأولى، فهناك سبب وجيه للاعتقاد بأنه سيحاول إزالة الغبار عنها. كان ترامب مترددًا بشكل عام بشأن الدولة الفلسطينية، ولم تؤكد تخفيضاته للمساعدات المقدمة للفلسطينيين إلا افتقاره إلى الاهتمام برفاهتهم. ومع ذلك، يبدو أنه يعتقد أن الاتفاقيات السياسية يمكن أن تخضع للمصالح المالية والاقتصادية المشتركة (أو تنمو في نهاية المطاف من خلالها)، وبالتالي فإن أي «صفقة قرن» جديدة ستقوم على مقايضة بين الحقوق السيادية الفلسطينية والازدهار الاقتصادي، وسوف تتوقف أيضًا على إقناع الفلسطينيين بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق آخر. أدت الحرب الكارثية التي شنتها إسرائيل على غزة إلى إضعاف الجماعات السياسية الفلسطينية، فلم تعد حماس موجودة كحركة عسكرية منظمة أو حكومة في غزة... وفي الضفة الغربية، ألحقت الحملات العسكرية الإسرائيلية أضرارًا جانبيةً بحماس ـ في حين حاولت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية استعادة السيطرة في جنين. والآن أصبح الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركته فتح أقل شعبية من أي وقت مضى لعدم رغبتهما الملحوظة في التدخل في حرب إسرائيل، وعجزهما عن تخفيف المعاناة في غزة.
إذا طرح ترامب نسخة من خطته لعام 2020، فلن تكون هناك وحدة سياسية فلسطينية لمقاومتها بشكل فعال. ومن المرجح أن يكون هناك القليل من المقاومة من جانب الحكومات الأخرى في المنطقة أيضًا، وخاصة الآن بعد أن تم إخراج «محور المقاومة» من الخدمة. ونظرًا لأن الدول العربية استجابت بشكل ضعيف لحرب إسرائيل، فإذا حانت اللحظة، فمن المرجح أن يكون القادة العرب على استعداد لممارسة أي ضغط مطلوب للإصرار على توقيع الفلسطينيين على اتفاق مع إسرائيل بشروط ترامب، ويمكنهم الحصول على تنازلات في المقابل، مثل: الضمانات الأمنية أو المساعدات الاقتصادية أو العسكرية.
قدم المانحون والمستشارون والمرشحون لترامب مؤشرات حول الكيفية التي قد يتعامل بها ترامب مع الشرق الأوسط. تبرعت ميريام أديلسون، المليارديرة المؤيدة لإسرائيل، بأكثر من 100 مليون دولار لحملة ترامب. وقال مايك هاكابي، السفير المعين لترامب في إسرائيل: إنه «لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية - إنها يهودا والسامرة»، مما يعني أن المنطقة تنتمي إلى إسرائيل. ويؤكد بيت هيجسيث، مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، أنه «إذا كنت تحب أمريكا، فيجب أن تحب إسرائيل» ورفض فكرة حل الدولتين باعتبارها مجرد «كلام بلا معنى». وقال مايك والتز، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي: إن الإدارة ستدعم هجومًا إسرائيليًا آخر على غزة إذا لم يصمد وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه في 15 يناير.
منذ هجوم حماس، نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إبقاء إسرائيل معلقة في وضع الانتقام الأعمى. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب، يعارض 64% من الإسرائيليين الآن حل الدولتين، ارتفاعا من 30% في عام 2012. وتحرص حكومة إسرائيل على تفكيك أي تظاهر بوجود دولة فلسطينية ومؤسسات وحكومة. والواقع أن بعض الإسرائيليين عازمون على ما هو أسوأ من صفقة القرن التي طرحها ترامب. فقد اقترح أعضاء في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، استعادة المستوطنات الإسرائيلية في غزة، ونقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وانهيار السلطة الفلسطينية، ومن الواضح أن الفلسطينيين لا يستطيعون بمفردهم منع مثل هذا الهجوم. ولكن في الوقت نفسه، تتسع الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي وداخل الشتات اليهودي ــ بين الإسرائيليين العلمانيين والمتدينين، وبين أولئك الذين يطالبون بالمساءلة عن أحداث السابع من أكتوبر وأولئك الذين يحاولون تحويل اللوم أو ببساطة المضي قدمًا، وبين الإسرائيليين الذين يبدو أنهم على استعداد للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين وأولئك الذين لا يفعلون ذلك، وبين مصالح حركة الاستيطان ودولة إسرائيل، وبين الناس الذين يعطون الأولوية ليهودية الدولة وأولئك الذين يعتقدون أن الديمقراطية ينبغي أن تكون القوة المرشدة لإسرائيل. وفي مرحلة ما من عام 2025، سوف يضطر نتنياهو وحكومته إلى مواجهة الحساب مع شعبهما بشأن هذه التوترات. وتتضاءل احتمالات قدرته على الاستمرار في تجنب المساءلة والحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني الضعيف مع إغلاق كل جبهة حرب.
رغم قتامة المستقبل القريب بالنسبة للفلسطينيين، فإن هناك أمورًا أخرى مجهولة ستؤثر على ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط. ومن بين هذه الأمور تغيير الديناميكيات الإقليمية، فقد أصبحت طهران في موقف دفاعي، ودخل الصراع على سوريا مرحلة جديدة مع تسابق القوى الإقليمية على النفوذ. واستغلت إسرائيل الفراغ باحتلال الأراضي السورية وقصف مخازن الأسلحة والمنشآت العسكرية في مختلف أنحاء البلاد. هناك عامل آخر يتمثل في غرور ترامب: فهو يتوق إلى تأمين صفقة كبرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين وربما تعلم من ولايته الأولى أن الصفقة لا يمكن أن تتم دون موافقة فلسطينية وقبول عربي.
بعد كل المعاناة التي عاشها الفلسطينيون، فإن مستقبلهم الأكثر ترجيحًا هو مستقبل «لا حرب ولا سلام»: مقاومة وقمع على مستوى منخفض، ومواجهات مع المستوطنات الإسرائيلية المتعدية، وإغاثة إنسانية محدودة، وواقع الدولة الواحدة الذي يشبه نظام الفصل العنصري. ويبدو أن تداعيات السابع من أكتوبر قد استنفدت الإمكانات والتبريرات اللازمة للنضال المسلح الذي كانت منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إليه ذات يوم، والآن حماس.
يتطلب النضال من أجل مستقبل أفضل للفلسطينيين الوحدة حول هدف مشترك وتجديد وسائل المقاومة لتحقيق تقرير المصير الوطني. ينبغي تأسيس مؤسسات فلسطينية جديدة تعبر عن السيادة الوطنية وتخفف من معاناة غزة، مع التركيز على السلام العادل بدلًا من التفاصيل الفنية.
رجا الخالدي باحث تنموي اقتصادي متخصص في الأوضاع الفلسطينية في لبنان والاراضي المحتلة 1967 وداخل إسرائيل.
نشر المقال في oreign Affairs
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح