قرار وزاري بإشهار الجمعية العمانية للسياحة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا بإشهار "الجمعية العُمانية للسياحة"، بهدف المساهمة في تنظيم تشغيل الخدمات السياحية في سلطنة عُمان بطريقة تحقق المنافع للجميع وتساهم في الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان، وتعزيز التعاون بين الأعضاء وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بأخلاقيات العمل والقواعد السلوكية في القطاع، ومساعدة الأعضاء الجدد والشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالهم، والتعاون مع الجهات المعنية في الأمور المتعلقة بالخدمات السياحية، والجوانب المهنية والتقنية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الداعمة لقطاع السياحة بالتنسيق مع الوزارة.
وسيساهم إنشاء الجمعية في المشاركة أو الانضمام إلى الجمعيات أو الكيانات المماثلة خارج سلطنة عُمان، وكذلك تنظيم ورش العمل والاجتماعات والندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تسهم في تطوير قطاع السياحة، والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية العُمانية للسياحة، والرؤى والخطط والبرامج الوطنية في الجوانب المرتبطة بالقطاع السياحي بالتنسيق مع الوزارة، وتوفير بيئة لطرح الأفكار والبحوث والمجلات والمطويات، والتوصية بسياسات قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع السياحي وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وتصميم وتنفيذ برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة لدعم تطوير الأعمال، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية وتحفيز الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد العُماني، ووضع الأطر والبرامج لممارسة الأعمال المستدامة والمعايير المشتركة للقطاع من خلال تطبيق أفضل الممارسات لإدارة جودة المنتجات والخدمات والسلامة والبيئة، وحث الأعضاء على تطبيقها، والعمل المشترك ووضع البرامج المشتركة سواء من خلال الأعضاء، أو مع الجهات المختصة للترويج والتعريف عن سلطنة عُمان كوجهة سياحية، والعمل على تعزيز السياحة المحلية، والمساهمة الفاعلة في الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية جاذبة للسياح، إلى جانب تنظيم الأنشطة الطلابية المدرسية أو الجامعية المرتبطة بالترويج لقطاع السياحة وتنميته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0