محلل: الأردن يواجه تحديات كبيرة بسبب اللاجئين ويعول على استقرار سوريا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل الاستراتيجي محسن الشوبكي إن الأردن يواجه تحديات كبيرة بسبب قضية اللاجئين، حيث يستضيف أكثر من مليون ونصف لاجئ، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الأردني.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني كان يعتمد في فترة سابقة بشكل كبير على العلاقات التجارية مع سوريا، إلا أن الأحداث التي اندلعت في عام 2011 أثرت سلبًا على هذه العلاقات.
وأضاف "الشوبكي" في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن الأردن يتأثر بشكل مباشر بما يحدث في سوريا، سواء على الصعيدين السياسي أو الأمني، خاصة في ظل أهمية ضمان استقرار العملية السياسية في سوريا لضمان استقرار المنطقة ككل.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية تشجع الإدارة السورية الجديدة على فتح قنوات الحوار بين الأطياف السياسية والاجتماعية المختلفة في سوريا، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار والسلام هناك، باعتبار ذلك أحد العوامل الرئيسية لدعم نهضة الأردن.
وأكد أن الوضع في الأردن لا يحتمل أي انهيار أمني في سوريا، لأن ذلك سينعكس بشكل سلبي على المملكة.
https://youtu.be/1TLKX7ZXa14?si=YTvGskk-m7A8img2
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن قضية اللاجئين فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مسؤولة بمفوضية اللاجئين تتحدث عن تحديات عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم
قالت مسؤولة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هناك تحديات تواجه عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم عقب سقوط نظام الأسد، متوقعة عودة حوالي مليون سوري خلال ستة أشهر.
كشفت كبيرة مستشاري الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR"، رولا أمين، عن عدد السوريين الذين سيعودون إلى بلادهم بتوقعات المنظمة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام 2025 بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأكدت كبيرة مستشاري الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رولا أمين إن عودة اللاجئين تتوقف على عدة أمور منها الانتقال السلمي للسلطة، واستقرار الوضع الأمني، مضيفة في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الأمريكية" أن اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان المجاورة لسوريا، "يراقبون الأوضاع لمعرفة مدى أمان عودتهم، وهل سيتم احترام حقوقهم، والاحترام الأساسي لحقوق الإنسان وحماية أراضيهم وممتلكاتهم، وانتشار القانون والنظام".
وتابعت أن 90 بالمئة من السكان في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، لذا "فإن الناس يراقبون أيضًا ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل ويدعم السوريين لإعادة بناء بلدهم، وبناءً على كل هذه العوامل المختلفة والأشياء الممكنة في أفضل السيناريوهات، نتوقع عودة مليون سوري".
وأضافت: "لكن إذا لم يحدث ذلك، فلن يتمكن الناس من حزم أمتعتهم وأخذ أطفالهم والعودة إلى حالة عدم اليقين، إنهم يريدون أن يطمئنوا، ويريدون أن تكون لديهم الثقة بأنهم عندما يعودون، سيكونون آمنين، وسيتم احترام حقوقهم، وستتاح لهم فرصة العمل، وكسب العيش، وإرسال أطفالهم إلى المدارس، ولن تأتي هذه الضمانات إلا من خلال عملية انتقالية سلمية ومن خلال التزام المجتمع الدولي بمساعدة السوريين على إعادة بناء سوريا".
وعن التحديات التي تفرضها عودة مليون لاجئ على الحكومة والدولة، قالت أمين: "لقد تم تدمير الكثير من البنية التحتية الأساسية في سوريا، مثل الكهرباء وشبكات المياه والمدارس والخدمات الصحية والمستشفيات، والأهم من ذلك، تم تدمير منازلهم، لذا، لكي يتمكنوا من التعافي، سيحتاجون إلى الكثير من الدعم منا كوكالات إنسانية، ولكن أيضًا من العالم لمساعدتهم على إعادة البناء. إنهم بحاجة إلى مأوى. لذا، إذا عادوا ودُمر منزلهم، فإنهم يريدون التأكد من أن الوكالات مثل المفوضية ستكون قادرة على الحصول على الموارد اللازمة لمساعدتهم على إعادة بنائه، وتزويدهم بأغطية بلاستيكية لتغطية النوافذ والأبواب، ثم إعادة البناء لاحقًا وأن المجتمع الدولي سيستثمر في الكهرباء والمياه، فهي احتياجات أساسية جدًا. ونقطة القوة الأساسية، والعنصر الرئيسي الذي يجب أن يتمكن السوريون من القيام به".