تعرف علي شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مصر تتحدد وفقًا للدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة برفع الحصانة:
الشروط الأساسية:
1. تقديم طلب من جهة مختصة:
يجب أن يأتي طلب رفع الحصانة من جهة قضائية (مثل النيابة العامة) أو من إحدى الجهات القانونية المختصة.
الطلب يجب أن يكون مكتوبًا ومُسببًا ويتضمن أدلة أو اتهامات واضحة.
2. جدية الأدلة:
يجب أن تكون الأدلة المقدمة ضد عضو مجلس الشيوخ جدية وكافية للشك في صحة الاتهامات.
3. عدم الكيدية
لا يجوز استخدام طلب رفع الحصانة بشكل كيدي أو للضغط على عضو المجلس.
الإجراءات:
1. إحالة الطلب
يتم تقديم طلب رفع الحصانة إلى رئيس مجلس الشيوخ، الذي يحيله بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته.
2. مناقشة الطلب في اللجنة
تقوم اللجنة بدراسة الطلب والأسباب التي بني عليها، وتتحقق من توافر الشروط القانونية.
3. عرض تقرير اللجنة على المجلس
تعد اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها وتوصياتها (سواء بقبول أو رفض طلب رفع الحصانة)، ثم يُعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس.
4. التصويت في المجلس
يتم التصويت على الطلب في الجلسة العامة، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفع الحصانة.
5. إبلاغ الجهات المعنية
في حالة الموافقة على رفع الحصانة، يتم إخطار الجهة القضائية أو القانونية المختصة بذلك لاستكمال التحقيقات أو الإجراءات.
ضمانات حماية العضو
يهدف الدستور والقانون إلى حماية عضو مجلس الشيوخ من أي اتهامات كيدية قد تؤثر على أداء دوره البرلماني.
لا يتم رفع الحصانة إلا في حالة وجود أسباب قوية ومقنعة تدعو لذلك، مع ضمان عدم استغلال الإجراء سياسيًا أو شخصيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة النيابة العامة الجهات القانونية المختصة عضو مجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والتى من بينها مواد العقوبات.
جاء ذلك بعدما شهدت تلك المواد جدلا واسعا بالمناقشات، لاسيما بعدما تقدم النائب محمود سامى الإمام، باقتراح بإلغاء حبس الأطباء فى ذلك القانون، والاكتفاء بغلق المنشأة والغرامة المالية الكبيرة على الطبيب.
إلا أن الحكومة رفضت ذلك الاقتراح، وأشار المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، أن حال قبول ذلك الاقتراح فسوف يفرغ القانون من مضمونه، مؤكدا أن فكرة الحبس ليست جديدة وإنما منصوص عليها في قوانين أخرى منها العقوبات.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة