تعرف علي شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مصر تتحدد وفقًا للدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة برفع الحصانة:
الشروط الأساسية:
1. تقديم طلب من جهة مختصة:
يجب أن يأتي طلب رفع الحصانة من جهة قضائية (مثل النيابة العامة) أو من إحدى الجهات القانونية المختصة.
الطلب يجب أن يكون مكتوبًا ومُسببًا ويتضمن أدلة أو اتهامات واضحة.
2. جدية الأدلة:
يجب أن تكون الأدلة المقدمة ضد عضو مجلس الشيوخ جدية وكافية للشك في صحة الاتهامات.
3. عدم الكيدية
لا يجوز استخدام طلب رفع الحصانة بشكل كيدي أو للضغط على عضو المجلس.
الإجراءات:
1. إحالة الطلب
يتم تقديم طلب رفع الحصانة إلى رئيس مجلس الشيوخ، الذي يحيله بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته.
2. مناقشة الطلب في اللجنة
تقوم اللجنة بدراسة الطلب والأسباب التي بني عليها، وتتحقق من توافر الشروط القانونية.
3. عرض تقرير اللجنة على المجلس
تعد اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها وتوصياتها (سواء بقبول أو رفض طلب رفع الحصانة)، ثم يُعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس.
4. التصويت في المجلس
يتم التصويت على الطلب في الجلسة العامة، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفع الحصانة.
5. إبلاغ الجهات المعنية
في حالة الموافقة على رفع الحصانة، يتم إخطار الجهة القضائية أو القانونية المختصة بذلك لاستكمال التحقيقات أو الإجراءات.
ضمانات حماية العضو
يهدف الدستور والقانون إلى حماية عضو مجلس الشيوخ من أي اتهامات كيدية قد تؤثر على أداء دوره البرلماني.
لا يتم رفع الحصانة إلا في حالة وجود أسباب قوية ومقنعة تدعو لذلك، مع ضمان عدم استغلال الإجراء سياسيًا أو شخصيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة النيابة العامة الجهات القانونية المختصة عضو مجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور