"فيفا" يعتمد إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن انتقالات اللاعبين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اعتمد مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم، والقواعد الإجرائية الناظمة لمحكمة كرة القدم، بعد سلسلة من المشاورات المثمرة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في كرة القدم، بشأن نظام الانتقالات والتعديلات المحتملة على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم.
يتناول الإطار التنظيمي المؤقت القواعد المتعلقة بالتعويضات الناجمة عن انتهاك بنود العقود، والمسؤولية المشتركة والمتعددة، والتحفيز على خرق العقود، وشهادات الانتقالات الدولية والإجراءات أمام محكمة كرة القدم، وذلك بهدف توخي الوضوح والاستقرار قبل فترات التسجيل القادمة والالتزام بقواعد موحدة ومتعارف عليها دولياً.
وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، أن من مسؤوليته توفير أكبر قدر من الاستقرار والوضوح على المستوى التنظيمي في الظروف الحالية، وذلك من منطلق مهمته المتمثلة في إدارة شؤون كرة القدم على الصعيد الدولي.
وأشار "فيفا" إلى أنه تقرر الشروع في تطبيق اللوائح المؤقتة بأثر فوري، إذ يشمل ذلك القضايا المعلقة في محكمة كرة القدم، بما يتماشى مع الملاحظات التوضيحية التفصيلية ذات الصلة، مضيفاً: "كان هناك تفاهم واضح بين جميع الأطراف المعنية على أن هذا الإطار التنظيمي المؤقت لا يؤثر على المشاورات والمناقشات الجارية، بشأن التعديلات الممكن إدخالها على اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم على المدى الطويل".
وأكد "فيفا" تطلعه لمواصلة التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية، في إطار الحوار العالمي الذي أطلقه في أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف التوصل إلى إطار تنظيمي شفاف وموضوعي ومتناسب وغير تمييزي وقائم على أسس متينة، بما يتيح إمكانية تطبيقه بشكل موحد على كرة القدم الاحترافية في كافة أنحاء العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات فيفا فيفا کرة القدم
إقرأ أيضاً:
مسعود والصالحين يناقشان سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية
استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبدالنبي، في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التكامل لخدمة الصالح العام.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تطرقا إلى آليات التعاون فيما يخص مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد الوزير، أن “وزارة العدل تسير بخطى ثابتة على خطة استراتيجية وُضعت مسبقًا للنهوض بقطاع العدالة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة من الإعمار وبما يعكس تطلعات الدولة في تحقيق العدالة الشاملة”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”