"فيفا" يعتمد إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن انتقالات اللاعبين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اعتمد مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم، والقواعد الإجرائية الناظمة لمحكمة كرة القدم، بعد سلسلة من المشاورات المثمرة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في كرة القدم، بشأن نظام الانتقالات والتعديلات المحتملة على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم.
يتناول الإطار التنظيمي المؤقت القواعد المتعلقة بالتعويضات الناجمة عن انتهاك بنود العقود، والمسؤولية المشتركة والمتعددة، والتحفيز على خرق العقود، وشهادات الانتقالات الدولية والإجراءات أمام محكمة كرة القدم، وذلك بهدف توخي الوضوح والاستقرار قبل فترات التسجيل القادمة والالتزام بقواعد موحدة ومتعارف عليها دولياً.
وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، أن من مسؤوليته توفير أكبر قدر من الاستقرار والوضوح على المستوى التنظيمي في الظروف الحالية، وذلك من منطلق مهمته المتمثلة في إدارة شؤون كرة القدم على الصعيد الدولي.
وأشار "فيفا" إلى أنه تقرر الشروع في تطبيق اللوائح المؤقتة بأثر فوري، إذ يشمل ذلك القضايا المعلقة في محكمة كرة القدم، بما يتماشى مع الملاحظات التوضيحية التفصيلية ذات الصلة، مضيفاً: "كان هناك تفاهم واضح بين جميع الأطراف المعنية على أن هذا الإطار التنظيمي المؤقت لا يؤثر على المشاورات والمناقشات الجارية، بشأن التعديلات الممكن إدخالها على اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم على المدى الطويل".
وأكد "فيفا" تطلعه لمواصلة التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية، في إطار الحوار العالمي الذي أطلقه في أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف التوصل إلى إطار تنظيمي شفاف وموضوعي ومتناسب وغير تمييزي وقائم على أسس متينة، بما يتيح إمكانية تطبيقه بشكل موحد على كرة القدم الاحترافية في كافة أنحاء العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات فيفا فيفا کرة القدم
إقرأ أيضاً:
مطالب بوضع رقابة مشددة على المدارس الدولية
أكد خبراء تربويون وأولياء أمور أن المدارس الدولية فى مصر تحتاج للمزيد من الأدوات الرقابية التى تجعلها خاضعة بشكل كامل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية بعض التجاوزات التى أثارت الجدل والغضب لدى الرأى العام المصرى، كان آخرها الواقعة التى عرفت إعلاميًا بـ«واقعة طالبة التجمع» التى تعرضت للضرب المبرح داخل المدرسة على يد زميلاتها نتج عنها بعض الإصابات وكسور بالأنف ووضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة بقرار الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وجاءت الواقعة لتزيد من الشعور الذى ينتاب البعض بأن المدارس الدولية تكاد تكون تسير فى مسار منفصل، ولا تنفذ توجيهات الوزارة بشكل كامل حتى وإن تظاهرت بعض المدارس بذلك، ولعل ذلك الأمر يبدو واضحًا مع بداية كل عام دراسى فيما يتعلق بتحديد المصروفات، حيث يوجد فى مصر قرابة 26 مدرسة دولية يدرس بها أكثر من 10 آلاف طالب.
ويقول الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى إن غالبية المدارس الدولية تبدو ملتزمة بالقرارات الوزارية، إلا أنها فى حقيقة الأمر تخالف ذلك، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية عن طريق فرض رسوم خفية تحت بنود مصطنعة لزيادة المصروفات، مستغلة فى ذلك طبيعتها الخاصة ودفعها للضرائب ومنحها للشهادات الأجنبية واتباع نظم تعليم أجنبية، فى الوقت لذى أكد فيه أن المدارس الدولية تمثل قطاعًا مهمًا فى التعليم المصرى نحو تميز التعليم الذى يضاهى أكثر الدول تقدمًا،سواء الخاصة بمصروفات أو غيرها.
وأضاف «شوقي» أن تعامل الوزارة مع هذه المدارس يحتاج تعديل تشريعى وقانونى حتى من النواحى الإدارية وفرض عقوبات قاسية على غير الملتزمين حتى لو وصل الأمر للإغلاق، لأن وجود طلاب ومعلمين أجانب بها يغل من تدخل الوزارة فيها، ويجعل تلك المدارس لا تنفذ الكثير من القرارات، فضلا عن غياب الرقابة الجادة على تلك المدارس من قبل الوزارة.
وقالت فاطمة فتحى، إحدى أولياء الأمور، ومؤسس «جروب تعليم بلا حدود» إن التجاوزات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة كشفت عن وصول شكاوى أولياء الأمور للوزارة من تصرفات المدارس الدولية دون أى تدخل أو اهتمام بها، سواء فيما يتعلق بالمصروفات أو استحداث بنود جديدة باسم الخدمات دون أى رقابة أو محاسبة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»