في إطار الجهود المبذولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، أقر قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن استيفاء المستندات اللازمة عند التقدم بطلب التصالح. 

ويهدف هذا القانون إلى تنظيم التعامل مع مخالفات البناء وضمان الالتزام بمعايير السلامة والتنظيم الحضري. نستعرض في هذا التقرير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح بمختلف الحالات.

الأوراق والمستندات الأساسية لطلب التصالح

1- صورة من بطاقة الرقم القومي

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب:

مثل توكيل رسمي أو مستند ملكية يثبت علاقة مقدم الطلب بالأعمال المطلوب التصالح عليها.

3- إيصالات السداد:

إيصال سداد رسم فحص الطلب.إيصال سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6) و(7) من اللائحة.

4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة:

معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية.

5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف:

يصدر من مكتب هندسي استشاري أو مهندس استشاري متخصص.إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، يُكتفى بتقرير مهندس مقيد بنقابة المهندسين.

6- شهادة قيد للمهندس مصدر التقرير:

شهادة مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين.

7- نسخة من رسومات ترخيص البناء وصورة الترخيص (إن وجدت).

8- شهادة تحديد جهة الولاية:

صادرة من المركز التكنولوجي المختص إذا كانت المخالفة واقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد:

في حالات التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة. الأوراق الإضافية حسب طبيعة المخالفة

1. إثبات تاريخ المخالفة البنائية

شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.تقرير معاينة سابق صادر عن لجنة فنية مختصة.مستندات توصيل مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية من جهة رسمية.تقرير هندسي من كلية هندسة أو مركز أبحاث معتمد.

2. مخالفة التعدي على حقوق الارتفاق

عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة.

3. مخالفة تجاوز قيود الارتفاع

شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.إحداثيات المبنى معتمدة من الجهات الإدارية المختصة.

4. المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة

خريطة مساحية توضح تطابق المبنى مع خطوط التنظيم.صور فوتوغرافية للمخالفة المطلوب التصالح عليها.الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بملفات التصالح والمتغيرات المكانية وسكن كريموكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكمإجراءات إضافية واشتراطات التصالح

إقرار بصحة المستندات:

يقدمه صاحب الطلب وفق النموذج رقم (1) المرافق للائحة.

شهادة استلام الطلب:

تصدرها الجهة الإدارية وفق النموذج رقم (3) وتثبت بها رقم الطلب وتاريخه والمستندات المرفقة.

وقف الإجراءات القانونية:

تقديم شهادة استلام الطلب يوقف الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في طلب التصالح.

ويوفر قانون التصالح الجديد إطارًا واضحًا وشفافًا للتعامل مع مخالفات البناء، مع التركيز على استيفاء المستندات المطلوبة لضمان سلامة الإجراءات. يُنصح المتقدمون بالتحقق من توفر جميع المستندات والتقارير الهندسية اللازمة قبل تقديم الطلب لضمان نجاح عملية التصالح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح البناء قانون التصالح الجديد المزيد مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء

وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح، المستشار الهندسي، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.

حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.

فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.

مقالات مشابهة

  • الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
  • الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • وظائف معيدين بجامعة أسيوط.. الشروط والمستندات المطلوبة
  • ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
  • 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ كفرالشيخ يوجّه بتقديم التسهيلات للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء