الحق نفسك.. الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء والحالات المستثناة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
في إطار الجهود المبذولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، أقر قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن استيفاء المستندات اللازمة عند التقدم بطلب التصالح.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم التعامل مع مخالفات البناء وضمان الالتزام بمعايير السلامة والتنظيم الحضري. نستعرض في هذا التقرير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح بمختلف الحالات.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب:
مثل توكيل رسمي أو مستند ملكية يثبت علاقة مقدم الطلب بالأعمال المطلوب التصالح عليها.3- إيصالات السداد:
إيصال سداد رسم فحص الطلب.إيصال سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6) و(7) من اللائحة.4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة:
معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية.5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف:
يصدر من مكتب هندسي استشاري أو مهندس استشاري متخصص.إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، يُكتفى بتقرير مهندس مقيد بنقابة المهندسين.6- شهادة قيد للمهندس مصدر التقرير:
شهادة مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين.7- نسخة من رسومات ترخيص البناء وصورة الترخيص (إن وجدت).
8- شهادة تحديد جهة الولاية:
صادرة من المركز التكنولوجي المختص إذا كانت المخالفة واقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد:
في حالات التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة. الأوراق الإضافية حسب طبيعة المخالفة1. إثبات تاريخ المخالفة البنائية
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.تقرير معاينة سابق صادر عن لجنة فنية مختصة.مستندات توصيل مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية من جهة رسمية.تقرير هندسي من كلية هندسة أو مركز أبحاث معتمد.2. مخالفة التعدي على حقوق الارتفاق
عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة.3. مخالفة تجاوز قيود الارتفاع
شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.إحداثيات المبنى معتمدة من الجهات الإدارية المختصة.4. المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة
خريطة مساحية توضح تطابق المبنى مع خطوط التنظيم.صور فوتوغرافية للمخالفة المطلوب التصالح عليها.إقرار بصحة المستندات:
يقدمه صاحب الطلب وفق النموذج رقم (1) المرافق للائحة.شهادة استلام الطلب:
تصدرها الجهة الإدارية وفق النموذج رقم (3) وتثبت بها رقم الطلب وتاريخه والمستندات المرفقة.وقف الإجراءات القانونية:
تقديم شهادة استلام الطلب يوقف الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في طلب التصالح.ويوفر قانون التصالح الجديد إطارًا واضحًا وشفافًا للتعامل مع مخالفات البناء، مع التركيز على استيفاء المستندات المطلوبة لضمان سلامة الإجراءات. يُنصح المتقدمون بالتحقق من توفر جميع المستندات والتقارير الهندسية اللازمة قبل تقديم الطلب لضمان نجاح عملية التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح البناء قانون التصالح الجديد المزيد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
انتشر مصطلح التنمر مؤخرًا بين فئات المجتمع وعلي منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فتعد هذه الجريمة من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، وبين مختلف الأعمار من أطفال وشباب وكبار، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجريمة.
وعرف التنمر بالقانون، أنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وصنف قانون العقوبات أنواع التنكر كالآتي:
1- بدني مثل: الضرب، أو اللكم، أو الركل، أو سرقة وإتلاف الأغراض.
2- لفظي مثل: الشتائم، والتحقير، والسخرية، وإطلاق الألقاب، والتهديد.
3- اجتماعي مثل: تجاهل أو إهمال الطفل بطريقة متعمدة، أو استبعاده، أو نشر شائعات تخصه.
4- نفسي مثل: النظرات السيئة، والتربص، التلاعب وإشعار الطفل بأن التنمر من نسج خياله.
وحددت المادة 309 مكرر بقانون العقوبات، عقوبة جنحة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون علي تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد القانون علي مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وبحسب تعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود