«أبوالغيط» فى السعودية:الأمن السيبرانى أصبح ساحة حرب.. والعرب الأكثر تعرضًا للهجمات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ارتفاع سوق النشاط فى الشرق الأوسط إلى 44.7 مليار دولار بحلول 2027
أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمن السيبرانى أصبح ساحة من ساحات الحرب، لذا فإنه يتطلب استثمارات جادة من الحكومات والمؤسسات. وأوضح أن المنطقة العربية، بسبب موقعها الاستراتيجي، تعتبر من أكثر المناطق تعرضاً للهجمات السيبرانية، مع توقعات بارتفاع سوق الأمن السيبرانى فى الشرق الأوسط إلى 44.
جاء ذلك خلال كلمته فى الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبرانى العرب، والتى تناول فيها أهمية الأمن السيبرانى فى مواجهة التحديات الراهنة، معربًا عن تقديره للمملكة العربية السعودية على مبادرتها لإنشاء هذا المجلس، مشيراً إلى وجود تهديدات متزايدة فى مجال الأمن السيبرانى تتطلب تكاتف الجهود العربية.
وشدد أبوالغيط على أهمية التحول الرقمى السريع الذى يشهده العالم، والذى يفرض على الدول العربية ضرورة تعزيز أمنها السيبرانى لحماية معلوماتها وبياناتها، موضحًا أن جامعة الدول العربية أدركت منذ فترة خطورة التحديات المرتبطة بتكنولوجيا العصر الحديث، والتى دفعتها إلى وضع استراتيجية شاملة للأمن السيبراني، بما فى ذلك «الأجندة الرقمية 2023-2030».
ودعا أبوالغيط المجلس إلى تنسيق التعاون مع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، ما يسهم فى تأسيس فضاء سيبرانى عربى آمن، مشيرًا إلى إنجازات بعض الدول العربية فى تطوير بنيتها التحتية للأمن السيبرانى GCI الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات ITU خلال التقرير الأخير عام 2024 والتى تصدرت فيه ثمانى دول عربية التصنيف الأول وأربع دول التصنيف الثالث، وست دول التصنيف الرابع ودولة واحدة التصنيف الخامس.
وتابع أبوالغيط: «لكن التحديات لا تزال قائمة، فقد زادت الهجمات الإلكترونية بشكل ملحوظ، خاصة فى ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة»، مؤكدًا أن الأمن السيبرانى هو أحد أكبر التحديات المعاصرة، داعياً إلى العمل الجماعى لبناء منظومة عربية قوية فى هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجمات الإلكترونية الأمن السیبرانى الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
حصاد وزارة الزراعة في 2024.. تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات المتلاحقة
شهد القطاع الزراعي خلال عام 2024 إنجازات كبيرة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري، ومكنت الدولة من مواجهة التحديات المتلاحقة من تغيرات مناخية ونقص لسلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات الحالية والتي وضعت ضغطا متزايدا على الدولة المصرية.
وقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة مع توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، تحقيقا للتنمية الاحتوائية والمستدامة.
ومن ضمن المشروعات المهمة التي عكفت الدولة على تنفيذها، مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء، حيث يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3، 5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وتنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة، ومن ضمن هذه المشروعات 18 تجمعا تنمويا زراعيا في شمال وجنوب سيناء، ودمج أبناء سيناء في المشروعات التنموية، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، حيث يستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.
ومن أبرز مشروعات وزارة الزراعة أيضا مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، حيث تنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، حيث إن العمل في هذه المشروعات يسير بأقصى معدلات إنجاز، تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
وقد تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا عن الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلا عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي.
وقد نجح البرنامج فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا ل10 محاصيل خضر رئيسية هي: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حاليا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، فهناك 405 سلع زراعية تغزو 160 سواقا على مستوى العالم، حيث كان ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخرا نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية.
كما أصبحت مصر المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة على التوالي، وعليه يعكف الحجر الزراعي المصري على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.
وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، والتي بلغت في الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 2 أكتوبر الحالي 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا، بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليونا و943 ألفا و865 دولارا، بزيادة قدرها 932 مليونا و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم الظروف العالمية، ما أثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك وقف الدولة المصرية تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.
مصر نجحت أيضا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وهي شهادة يلمسها المصدرون ويقدروا هذا الدور والذي كان بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وأيضا مسئولي وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات وغيره، حيث تعمل كل جهات الدولة بشكل وتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.
كما اتخذت الدولة أيضا إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول نسبيا.
وفيما يتعلق بالقمح، ولأول مرة استهدفت الوزارة وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7 آلاف حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي ليكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
ومن الإنجازات أيضا، صدور قرار المنظمة العالمية، تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة، فضلا عن تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية، حيث إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها.
وأصبحت مصر الثالثة عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزاع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، كما تم قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
اقرأ أيضاًالمشاط تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية
بـ 270 جنيها.. تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023