«أبوالغيط» فى السعودية:الأمن السيبرانى أصبح ساحة حرب.. والعرب الأكثر تعرضًا للهجمات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ارتفاع سوق النشاط فى الشرق الأوسط إلى 44.7 مليار دولار بحلول 2027
أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمن السيبرانى أصبح ساحة من ساحات الحرب، لذا فإنه يتطلب استثمارات جادة من الحكومات والمؤسسات. وأوضح أن المنطقة العربية، بسبب موقعها الاستراتيجي، تعتبر من أكثر المناطق تعرضاً للهجمات السيبرانية، مع توقعات بارتفاع سوق الأمن السيبرانى فى الشرق الأوسط إلى 44.
جاء ذلك خلال كلمته فى الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبرانى العرب، والتى تناول فيها أهمية الأمن السيبرانى فى مواجهة التحديات الراهنة، معربًا عن تقديره للمملكة العربية السعودية على مبادرتها لإنشاء هذا المجلس، مشيراً إلى وجود تهديدات متزايدة فى مجال الأمن السيبرانى تتطلب تكاتف الجهود العربية.
وشدد أبوالغيط على أهمية التحول الرقمى السريع الذى يشهده العالم، والذى يفرض على الدول العربية ضرورة تعزيز أمنها السيبرانى لحماية معلوماتها وبياناتها، موضحًا أن جامعة الدول العربية أدركت منذ فترة خطورة التحديات المرتبطة بتكنولوجيا العصر الحديث، والتى دفعتها إلى وضع استراتيجية شاملة للأمن السيبراني، بما فى ذلك «الأجندة الرقمية 2023-2030».
ودعا أبوالغيط المجلس إلى تنسيق التعاون مع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، ما يسهم فى تأسيس فضاء سيبرانى عربى آمن، مشيرًا إلى إنجازات بعض الدول العربية فى تطوير بنيتها التحتية للأمن السيبرانى GCI الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات ITU خلال التقرير الأخير عام 2024 والتى تصدرت فيه ثمانى دول عربية التصنيف الأول وأربع دول التصنيف الثالث، وست دول التصنيف الرابع ودولة واحدة التصنيف الخامس.
وتابع أبوالغيط: «لكن التحديات لا تزال قائمة، فقد زادت الهجمات الإلكترونية بشكل ملحوظ، خاصة فى ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة»، مؤكدًا أن الأمن السيبرانى هو أحد أكبر التحديات المعاصرة، داعياً إلى العمل الجماعى لبناء منظومة عربية قوية فى هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجمات الإلكترونية الأمن السیبرانى الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
نزار بركة: المغرب ينهج سياسة استباقية لضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية
أكّد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية، بفضل الرؤية الملكية، تبنّت سياسة جعلت من الاستدامة ركيزة أساسية للتنمية وضمان الأمن المائي، مع إعطاء أولوية قصوى لقطاع الماء في الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف الوزير، في مداخلة له بندوة دولية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تستلزم مناهج مبتكرة لتدبير فعّال وعادل للموارد المائية، وهو ما أكّد عليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، مشيرًا إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد أهداف استراتيجية لكل الظروف.
وأوضح بركة أن وزارة التجهيز والماء، بتعاون مع شركائها، اعتمدت سياسة مائية استباقية ومتكاملة وشاملة، مبنية على تخطيط ديناميكي متطور يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث شهد المغرب ارتفاعًا في درجات الحرارة تجاوز 1.8 درجة، وعانى من سبع سنوات متتالية من الجفاف، ممّا كان له تأثير كبير على قطاعي الفلاحة والمياه.
وفي هذا الإطار، أكّد الوزير أن المغرب يهدف إلى تلبية 100 في المائة من حاجيات مياه الشرب، وتدبير 80 في المائة من المياه الموجّهة للفلاحة، وذلك في إطار سياسة لا مركزية على مستوى الأحواض المائية، تتيح اتخاذ قرارات تتلاءم مع الخصوصيات المحلية من خلال إدماج البعد الجهوي.
وأشار إلى أن السياسة المائية أصبحت ترتكز على تنمية الموارد المائية التقليدية، عبر تسريع بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتجميع مياه الأمطار، والربط البيني بين الأحواض المائية، وتعبئة وتدبير الموارد المائية الجوفية بشكل مستدام، وإزالة الأوحال من السدود. وكشف عن وجود 154 سدًّا كبيرًا ومتوسطًا بسعة 20 مليار متر مكعب، و16 سدًّا في طور الإنجاز، وثلاثة سدود أخرى مبرمجة هذه السنة، بهدف تجاوز 25 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد غير التقليدية، لفت الوزير إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، لتوفير مياه الشرب والصناعة والطاقة والري. وأوضح أن القدرة الإنتاجية سترتفع من 140 مليون متر مكعب سنة 2022 إلى مليار و700 مليون متر مكعب، حيث بلغ الإنتاج الحالي 300 مليون متر مكعب.
وسيتم، بحسب المسؤول الحكومي، تخصيص 500 مليون متر مكعب من أصل مليار و700 مليون متر مكعب لريّ حوالي 100 ألف هكتار، مشيرًا إلى أن محطة الداخلة، التي سيتم إنجازها في أواخر هذا العام، ستمكّن من تحلية 37 مليون متر مكعب سنويًا.
كما ستتوفر محطة تحلية مياه الدار البيضاء، يضيف نزار بركة، على قدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، سيُخصّص منها 50 مليون متر مكعب للري، ممّا سيمكن من سقي حوالي 8000 هكتار من الأراضي الزراعية.
كلمات دلالية نزار بركة، الفلاحة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية