جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري 2024 بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يبحث العديد من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، سواء للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، مع اهتمام خاص بمعرفة الإجراءات الخاصة بهذا الشهر.
صرف مرتبات ديسمبر 2024قررت وزارة المالية صرف مرتبات العاملين في الجهات الحكومية بداية من يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، بدلاً من الموعد المعتاد 24 من الشهر، حيث ستصبح المرتبات متاحة للسحب فورًا من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد.
يمكن لموظفي الدولة صرف مرتباتهم من عدة أماكن، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
سيبدأ صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر 2024 في الأيام القليلة المقبلة، ليكون هذا الصرف هو الأخير لعام 2024. سيتم الصرف من الأحد 22 ديسمبر حتى الخميس 26 ديسمبر، وتستمر الوزارة في صرف المرتبات على مدار خمسة أيام.
يشمل الصرف جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين في الهيئات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية.
صرف المرتبات 2024تتعاون وزارة المالية مع 15 بنكًا متعاقدًا مع الجهات الحكومية لضمان سلاسة الإجراءات وتحسين تجربة صرف المرتبات، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير كافة الخدمات اللازمة.
إجراءات لتخفيف الزحاموفي إطار جهود الوزارة لتخفيف الزحام، تم تقديم مواعيد الصرف وتحويل المرتبات إلى بطاقات الـATM الخاصة بالبنوك المتعاقدة، مما يسهل عملية السحب.
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل صرف معاشاتهم عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:
1. زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2. الضغط على أيقونة "أصحاب المعاش".
3. اختيار خدمة "التأمينات".
4. إدخال الرقم القومي للمستفيد.
5. الضغط على "استعلام" للحصول على جميع التفاصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة الجديدة صرف مرتبات شهر ديسمبر مرتبات شهر ديسمبر مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر المزيد صرف مرتبات شهر دیسمبر صرف مرتبات دیسمبر 2024
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة