بالتفاصيل.. إصدار النسخة الأولى من السجل الوطني للتميز المدرسي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب النسخة الأولى من السجل الوطني للتميز المدرسي، الذي يوضّح جهود الهيئة تجاه تجويد مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية من خلال ”البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي“.
وجاء هذا البرنامج انطلاقًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ووفق إستراتيجية الهيئة إلى ”بناء نموذج سعودي عالي الأثر للجودة في التعليم والتدريب رائدٍ عالميًا، ومساهم في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي“.
أخبار متعلقة إطلاق 66 كائنًا مهددًا بالانقراض في محمية الملك خالدالقبض على مقيم لترويجه نبات القات المخدر بمنطقة جازانوحرصت الهيئة في برنامجها للتقويم المدرسي على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والتنافسية الإيجابية المؤدية إلى استدامة التميز وتطوير الأداء المدرسي، واستكشاف فرص التحسين؛ لضمان جودة التعليم العام وتحسين مخرجاته.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إصدار النسخة الأولى من السجل الوطني للتميز المدرسيالملتقى الوطني للتميز المدرسيونظمت الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم الملتقى الوطني للتميز المدرسي الذي عقد في منتصف شهر أكتوبر الماضي بحضور وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبحضور العديد من المسؤلين في القطاعين العام والخاص، وجرى خلاله تكريم المدارس المتميزة التي تمثل الدفعة الأولى البالغ عددها «292» مدرسة من مناطق إدارية مختلفة في المملكة.
ويشتمل السجل الوطني للتميز المدرسي على رؤية الهيئة وجهودها في التحول نحو الجودة، وأبرز المرتكزات والتوجهات في البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي بما يؤدي إلى استدامة التميز وتطوير الأداء المدرسي، ورفع جودة التعليم العام وتحسين مخرجاته.
كما يوضح السجلُّ الحرصَ على أن تتوّج هذه التنافسيّة من خلال الملتقى، والاحتفاء بالمدارس المتميزة لتكون نماذج مدرسية يحتذى بها، ويلخص قصص بعض رواد التميز المدرسي، ورحلتهم لتحقيق هذا التكريم وقصص نجاحهم الملهمة.برامج التقويم والقياس والاعتمادويشكل الملتقى محطة مهمة في مسيرة التعليم، وبداية قصة جديدة نحو تحقيق المزيد من التطور والارتقاء، إذ أعلنت فيه الهيئة إلتزامها بمواصلة العمل على تطوير مدخلات التقويم، وما يرتبط به من الاجراءات والعمليات التي تدعم هذه الرحلة، مستفيدة من الخبرات المكتسبة في المرحلة الأولى.
الجدير بالذكر؛ أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت مطلع العام الدراسي الماضي 2023-2024 برنامج التقويم المدرسي، وأهلت له أخصائيي تقويم مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة حيث يقومون بزيارة المدرسة وتقييم بيئتها المدرسية وعمليات التعليم والتعلّم فيها، ومقابلة إدارتها ومعلميها، ورصد مرئيات أصحاب المصلحة، وبيانات التحصيل التعليمي للطلبة وأداء المعلمين، وإصدار تقرير التقويم المدرسي للمدرسة وفقاً لمعايير التقويم المدرسي المعتمدة لديها وعددها «10» معايير موزعة على «4» مجالات وهي: «الإدارة والقيادة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية» بعد مراجعته واعتماده.
وتسعى الهيئة من خلال برامج التقويم والقياس والاعتماد لبرامج ومؤسسات التعليم والتدريب، إلى المساهمة في تحسين جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وقدرتها التنافسية القائمة على جودة المدخلات والعمليات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض هيئة تقويم التعليم والتدريب هيئة تقويم التعليم تقويم التعليم والتدريب مدارس السعودية التعليم في السعودية السعودية التعلیم والتدریب
إقرأ أيضاً:
MEE: ساعر كان يخطط لقطع زيارته إلى لندن قبل عرقلة إصدار مذكرة اعتقال ضده
كشفت مصادر مطلعة لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن وزير الخارجية الإسرائيلي كان يعتزم قطع زيارته السرية إلى لندن هذا الأسبوع بعد الكشف عنها، لكنه تراجع عن عندما منعت الحكومة البريطانية محاولة إصدار مذكرة توقيف بحقه.
ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن مجموعة قانونية مقرها المملكة المتحدة وسعت لاستصدار مذكرة توقيف بحق جدعون ساعر، شككت في تأكيد الحكومة بأن وزير الخارجية يتمتع "بالحصانة"، بينما أكد مكتب المدعي العام، أنه عرقل طلب مذكرة توقيف قدمته مجموعات قانونية.
وأفاد مكتب ساعر بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أبلغ نظيره الإسرائيلي بالقرار.
والأربعاء، قدمت الشبكة العالمية للعمل القانوني "جلان"، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين "ICJP"، ومؤسسة هند رجب، رسميًا طلب مذكرة التوقيف إلى المدعي العام البريطاني ومدير الادعاء العام.
وأكدت الجماعات أن ساعر ساعد وحرّض على التعذيب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وصرح متحدث باسم مكتب المدعي العام: "رفض المسؤولون القانونيون الموافقة على محاكمة جدعون ساعر، ويشترط القانون الدولي منح الحصانة لوزراء الخارجية في الإجراءات الجنائية المحلية، بغض النظر عن موضوع الشكوى أو خطورتها".
ويشرف المدعي العام على الإدارة القانونية الحكومية، ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، وهيئة الادعاء الملكية، من بين مسؤوليات أخرى.
وأكد الموقع نقلا عن مصادر أن القرار اتُخذ صباح الخميس الماضي، وبعد ذلك بدأ ساعر بنشر معلومات عبر الإنترنت عن وجوده في لندن لأول مرة.
أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على الأحداث أن ساعر قرر مغادرة بريطانيا مبكرًا بعد الإعلان عن زيارته، إلا أنه غيّر رأيه بعد أن أبلغه لامي بقرار المدعي العام.
وصرح جيرويد أو كوين، مدير منظمة "جلان"، أن منظمته اطلعت على أدلة على أن "ساعر خطط لمغادرة المملكة المتحدة قبل علمه بقرار المدعي العام"، قائلا: "كان هذا تدخلًا فاعلًا من جانب السلطات البريطانية لحماية مجرم حرب غير متهم في خضم الإبادة المستمرة في غزة".
وأضاف: "نرفض موقف المدعي العام القائل بأن ساعر يتمتع بالحصانة، بعد أن قدمنا له طلبنا بالموافقة على أن الحصانة، بموجب القانون البريطاني، تنطبق على رؤساء الدول وليس وزراء الخارجية".
علاوة على ذلك، تُصرّح محكمة العدل الدولية بوضوح بأنّ الحصانة تختلف عن الإفلات من العقاب. فالحصانة لا تحمي ساعر إلا ما دام في منصبه الرفيع.
وقال أو كوين: "بناءً على الأدلة التي قدّمناها إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة لندن، ينبغي عليهم فتح تحقيق في مسؤولية ساعر بغض النظر عن رفض المدعي العام".
وتلقّت شرطة العاصمة أكثر من 180 إحالة تتهم مشاركين في حرب الإبادة ضد غزة بارتكاب جرائم حرب، لكنها صرّحت في وقت سابق من هذا الشهر بأنّه "لا يوجد تحقيق في المملكة المتحدة في أي مسائل تتعلق بهذا الصراع تحديدًا".
وحاول ساعر مؤخرًا تبرير قرار "إسرائيل" بقطع المساعدات عن غزة، قائلاً، دون دليل، إن المساعدات الإنسانية تُغذي حماس.
وقال ساعر في 4 آذار/ مارس: "المساعدات التي تُقدم لحماس ليست إنسانية"، مُصوّرًا الحصار بأنه مشروع على الرغم من أن هذا الحصار يُعتبر عقابًا جماعيًا بموجب القانون الدولي.
وقال طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة والسلام، إحدى المجموعات القانونية التي سعت للحصول على مذكرة التوقيف: "سيادة القانون تنطبق على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسياتهم".
وأضاف: "إذا رفض القادة السياسيون الخضوع للإجراءات القانونية، فإن جنودهم سيُتركون عُرضة للعدالة وحدهم، دون حصانة أو حماية، ولن يكون هناك ملاذ آمن للمشتبه بهم في جرائم الحرب".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه