فى 18 ديسمبر 1973 قررت الأمم المتحدة إدراج اللغة العربية لغة رسمية فى أروقتها وقراراتها ومؤتمراتها، وبعدها بعام أعلنت منظمة اليونسكو يوم 18 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للاحتفال والاحتفاء باللغة العربية التى يتحدث بها قرابة 400 مليون فى البلدان العربية والأفريقية ولأنها لغة القرآن الكريم كما أنها تلك اللغة التى أسهمت فى نقل الحضارات القديمة من يونانية ورومانية وفارسية إلى الغرب من خلال ترجمات أهل العلم والفكر فى الدولة الإسلامية، خاصة دولة الأندلس حين كانت هناك حضارة عربية غربية على أرض شبه جزيرة إيبيريا على مدى 800 عام حتى سقطت آخر معاقل تلك الدولة فى عام 1492 وهو ذات العام الذى اكتشف فيه كريستوفر كولومبس البرتغالى قارة أمريكا أغسطس 1492 وهى إشارة وإذان بسقوط حضارة وبداية أخرى.
اللغة العربية الآن على المحك ليس فقط للحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى يمر بها الوطن العربى والمنطقة التى يصرون الآن على تسميتها الشرق الأوسط الكبير لإدراج الكيان الصهيونى ودولته الغاشمة ضمن المنطقة العربية وحتى يمكنوا أيضًا من طمس أولى وأهم مفردات وأركان الثقافة ألا وهى "العربية" مفردًا وصفة ومعنى وفكرًا؛ ولكن لأن اللغة العربية تواجه أكبر التحديات ألا وهو التكنولوجيا الحديثة وما يسمى «الذكاء الاصطناعى» وتداعياته من المحتوى الرقمى الذى ما زلنا فى واد بعيد عن الدخول إلى عوالمه الغريبة والمخيفة... الأطفال والشباب يتعاملون اليوم مع التطبيقات الحديثة والألعاب والترفيه والعلم عن طريق التليفونات المتاحة للجميع وهى مؤثرة على الأجيال الجديدة بصورة مرعبة سواء فى مجال الإعلام أو الفن أو الثقافة والتواصل والتكوين الفكرى والسلوكى ولكن الأخطر والأهم الآن هو العلم والتعليم...
يستخدم الصغار والشباب تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الوصول السهل السريع للمعلومات وليس البحث الدقيق من أجل المعرفة والعلم وأيضًا القيام بالواجبات والتكليفات والابحاث والرسائل العلمية الأكاديمية دون معرفة وتعلم...
فى المدارس لا توجد وحدات لقياس الاقتباس والنسخ من تطبيقات الذكاء. الاصطناعى وكم المعلومات المغلوطة التى يبثها، بينما الجامعات كذلك لا تهتم بالدرجة العلمية المطلوبة لهذا الأمر الخطير، وإن كانت الرسائل العلمية فى بعض الجامعات العريقة والراسخة تخضع لهذه الاختبارات لقياس مدى ونسبة الاقتباس من تلك التطبيقات فيما يخص الرسائل الأكاديمية إلا أن المشكلة الكبرى الآن فى المدارس وفى طلاب مراحل الليسانس والبكالوريوس وفى المعاهد والمراكز التى تمنح درجات وشهادات قد لا تكون مدققة بشكل كاف علميًا.
اللغة العربية بعيدة عن التكنولوجيا وعن تلك التطبيقات وعن المحتوى لأنها غير معترف بها ضمنيًا فى المدارس والجامعات وحسنًا فعل وزير التعليم السابق د. طارق شوقى فى محاولة تطوير كتب ومناهج اللغة العربية على النظام الغربى مع التعريب فى طريقة التعلم والتدريبات والأسئلة... أيضًا وزير التعليم الحالى أصدر أهم قرار فى إدراج اللغة العربية مادة أساسية ليس فقط للنجاح والرسوب ولكن ضمن الدرجات والمجموع فى جميع المدارس الأجنبية والدولية وهى خطوة تأخرت أكثر من ربع قرن وهى مهمة وضرورية ومحمودة على أية حال...
اللغة العربية يجب أن تكون مادة أساسية فى جميع الكليات والمقررات حتى كليات الطب والعلوم والهندسة والحاسبات... أما كليات الإعلام فإن اللغة العربية مفروض أن تطرح فى عدة مقررات بداية من الكتابة إلى النطق والأداء مرورًا بالترجمة ودراسة الأسلوب حتى دراسة تاريخ الثقافة والفكر العربى... أما الوزارات والهيئات فإن وحدة اللغة العربية واجبة فى التصحيح اللغوى وفى النشر وتصحيح اللغة ومفرداتها... أما فيما يتعلق بالإعلام والفضائيات والإعلانات فهى معضلة كبرى تم تناولها لعشرات المرات من قبل الكثيرين... نبدأ من التعليم والمدرسة والجامعة حتى نصل إلى الإذاعة والتليفزيون والصحافة ووسائل التواصل...
القضية أننا لم نبدأ بعد ولم نحتفل ولم نحتف علميًا ونريد مبادرة وخطة على مستوى الدولة ووزارة الثقافة والتعليم والإعلام ليس للحوار ولا إلقاء الأبحاث وإقامة الندوات، ولكن لجمع المعلومات والأبحاث والرؤى ومعرفة الداء ووصف الدواء، وإطلاق التوصيات وتنفيذ القرارات ومتابعتها... اللغة العربية هويتنا والهوية هى الوجود قبل الاختفاء والضياع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة اللغة العربية هوية الكريم اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين بيلز.. رؤية إسرائيلية لأرض بلا سيادة ولا هوية
تتفاقم تعقيدات المشهد الفلسطيني مع تصاعد السياسات المتطرفة التي ينتهجها اليمين الإسرائيلي، والتي لا تكتفي بإضعاف القضية الفلسطينية، بل تمضي نحو محوها، وإنهاء أي تصور لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
ويعتمد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا التوجه على تراجع نفوذ اليسار في الداخل الإسرائيلي، مقابل صعود التيارات اليمينية، مدعومًا بتأييد علني من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
في هذا السياق، نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) ورقة بحثية ذات دلالات عميقة حول مستقبل التسوية، تحت عنوان: "الكيان الفلسطيني ذو السيادة المحدودة"، أعدّها أودي ديكل، أحد أبرز الشخصيات الإسرائيلية التي انخرطت سابقًا في مسارات التفاوض مع الفلسطينيين، تحت قيادة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.
وتطرح الورقة نموذجًا سياسيًّا بديلًا يعيد تعريف مفهوم "الدولة الفلسطينية" من زاوية أمنية تخدم أولويات إسرائيل، دون المساس بجوهر هيمنتها على الأرض.
سيادة محدودة تُهدد الحقوق الفلسطينية
يشير مصطلح "بيلز" (PELS) إلى "الكيان الفلسطيني ذي السيادة المحدودة"، ويهدف إلى إنشاء كيان سياسي فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة فلسطينية جزئية.
إعلانووفقًا لهذا النموذج، يعتبر قطاع غزة إقليمًا منفصلًا لكنه مرتبط إداريا بالسلطة الفلسطينية، وسيُحكم من خلال إدارة تكنوقراطية تشرف على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وحوكمة فعالة، وذلك يجعل غزة جزءًا من المنطقة التي تخضع لبيلز.
أما من الناحية الأمنية، يظل الدور الإسرائيلي محوريا في هذا النموذج، وستستمر المراقبة الاستخباراتية الشاملة بهدف إحباط الأنشطة التي تُعد "إرهابية"، مع التركيز على منع حماس أو أي طرف من المقاومة الفلسطينية من السيطرة على الكيان الفلسطيني.
وفي هذا السياق، سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمليات الأمنية داخل الأراضي الفلسطينية للحد من الجريمة ومنع العمليات الإرهابية، ويعكس هذا التوجه استمرار الهيمنة الأمنية الإسرائيلية على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية.
إضافة إلى ذلك، ستظل إسرائيل تحتفظ بحق فرض ترتيبات أمنية خاصة بها، كتجريد الأراضي الفلسطينية من القدرات العسكرية ومنع تهريب الأسلحة عبر الحدود والمعابر التي تظل تحت سيطرتها.
كذلك ستستمر إسرائيل في فرض سيطرتها على جميع الحدود مع مصر والأردن، بالإضافة إلى الرقابة الأمنية على المعابر البرية والجوية والبحرية، مما يعزز بشكل إضافي الهيمنة الأمنية على جميع المنافذ الفلسطينية.
وعلى المستوى الجوي، وفقًا للنموذج، ستظل إسرائيل تسيطر بشكل كامل على المجال الجوي الفلسطيني، مع السماح بإنشاء مطار فلسطيني يخضع للإشراف الإسرائيلي.
أما في المجال البحري، فلن يُسمح للفلسطينيين بامتلاك قوة بحرية أو خفر سواحل، وستشرف البحرية الإسرائيلية على جميع الأنشطة البحرية.
وستبقى إسرائيل تتحكم في الطيف الكهرومغناطيسي، بما في ذلك شبكات الهاتف الخلوي والإنترنت، وتفرض قيودًا على توقيع أي اتفاقيات عسكرية أو أمنية مع دول أخرى من دون موافقتها.
الأبعاد الأيديولوجية والسياسيةلا يمكن قراءة مقترح ديكل بمعزل عن السياق السياسي والفكري الذي تطرحه إسرائيل باستمرار. فالمقترح، رغم أنه يبدو تقنيا أو إداريا في ظاهره، فإنه يحمل في جوهره أبعادًا سياسية عميقة تتقاطع مع أطروحات سابقة تهدف إلى نفي الوجود الفلسطيني كقضية سياسية.
إعلانويرى الباحث والمحلل السياسي الدكتور عبد الله العقرباوي أن مقترح بيلز يكرّس المنطلقات ذاتها التي وردت في خطة "الحسم" التي أعلنها الوزير بتسلئيل سموتريتش في عام 2017، والتي تقوم على تصوّر الفلسطينيين كمجرد مجموعات سكانية تُدار إداريا من دون أي حقوق سياسية.
ويضيف العقرباوي، في حديثه للجزيرة نت، أن الطرح تعمد عدم استخدام مصطلح "الحكم الذاتي" لتجنب أي التزامات سياسية أو قانونية مستقبلية، موضحًا أن الهدف ليس منح الفلسطينيين إدارة ذاتية حقيقية كما في نموذج كردستان العراق، بل تفريغ الكيان الفلسطيني من أي مضمون سياسي أو رمزي، وتحويله إلى أشبه ببلديات تحت الاحتلال.
وتترك هذه الرؤية، كما أشار الخبير، للفلسطينيين خيارين فقط: إما الولاء الكامل للاحتلال عبر الخدمة في جيشه والاعتراف بشرعيته أو الهجرة الطوعية، أما من يرفض فمصيره القمع والإقصاء.
وعلى الصعيد القضائي، لا يُمنح الفلسطينيون استقلالًا حقيقيا، إذ يسمح النموذج لهم بإدارة نظام قضائي مستقل شكليا، لكن بشروط مسبقة، أهمها الالتزام بمبادئ "مكافحة الإرهاب"، مع احتفاظ إسرائيل بحق محاكمة أي فلسطيني تعتبره تهديدًا أمنيًّا.
وهذا تأكيد بأن السيادة القانونية مجرد واجهة شكلية ضمن منظومة سيطرة أوسع كما أنه يوضح ملامح السياسة الإسرائيلية الفعلية.
وما يطرحه ديكل ليس بعيدًا عن السياسات الإسرائيلية الحالية على الأرض، فقد عمدت إسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع أمنية مثل "المناطق العسكرية" أو "المنفعة العامة"، ثم استخدمتها لتوسيع المستوطنات.
ففي الضفة الغربية تحديدًا، يتم تنفيذ هذه السياسات من خلال تعديل القوانين المحلية والأوامر العسكرية، مثل الأمر العسكري رقم 418 الذي يمنح الضباط العسكريين الإسرائيليين صلاحيات واسعة لتنظيم الأراضي وإصدار تراخيص البناء، وفق مجلة الدراسات الفلسطينية.
يرى الخبراء أن نموذج بيلز سيُواجَه برفض واسع على الصعيدين الدولي والشعبي، لافتقاره إلى المقومات القانونية والسياسية، ولاتساقه مع مسارات تتعارض بوضوح مع مبدأ "حل الدولتين" الذي لا يزال يُعد الإطار الدولي المعتمد لتسوية الصراع.
إعلانويشير أستاذ القانون الدولي عمران محافظة إلى أن إسرائيل، عبر هذا النموذج، تتجاهل وضعها كقوة احتلال، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي التي تحظر احتلال أراضي الغير بالقوة.
ويضيف أن استمرار الاحتلال يُعد غير مشروع، بل يُصنَّف على أنه جريمة دولية تماثل بعض أشكال العبودية، لما ينطوي عليه من حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وهو حق كرّسته بوضوح قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة.
أما عمليا، فيقرّر ديكل أن النموذج سيقابل برفض فلسطيني قاطع، نظرًا للتمسك بالسيادة الكاملة. كما يُرجّح استمرار التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين، وسط غياب حل سياسي عادل.
ويشير إلى أن المقترح لن يكون بمنأى عن ضغوط دولية متزايدة، لا سيما من الجهات والدول التي لا تزال تدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
ورغم ما يحمله المقترح من انتقاص واضح للحقوق الفلسطينية، يرى ديكل أن بعض الدول العربية "المعتدلة" قد تبدي استعدادًا للقبول به بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باعتباره مدخلًا لتوسيع اتفاقيات "أبراهام" وتعزيز مسار التطبيع، خاصة إذا ما قُدّم على أنه يمنح الفلسطينيين إدارة مدنية من دون سيادة فعلية.
ولا يعد هذا الطرح جديدًا، إذ سبق أن قُدِّمت نماذج مشابهة تقوّض مبدأ الدولة الفلسطينية، وواجهت رفضًا قاطعًا. ففي أواخر السبعينيات، رفض الفلسطينيون والعرب مقترح مناحيم بيغن الذي اقترح "حكمًا ذاتيا إداريا" بلا سيادة أو حقوق سياسية.
كذلك رُفضت خطة "التهدئة الاقتصادية" هي مبادرة إسرائيلية أُطلقت في سبتمبر/أيلول 2021، اقترحها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد سعت لتحسين المعيشة مقابل التخلي عن الحقوق السيادية، واعتُبرت محاولة لتكريس الاحتلال بصيغة اقتصادية.
وأخيرًا، واجهت "صفقة القرن" التي طرحتها إدارة ترامب عام 2020 رفضًا فلسطينيا واسعًا، لأنها اقترحت كيانًا بلا تواصل جغرافي أو سيادة حقيقية، وشرعنت الهيمنة الإسرائيلية.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية