انتهاك إعلان أنقرة.. الصومال يدين العدوان الإثيوبي على مدينة دولو
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الصومالية يوم الإثنين، بيانا استنكرت فيه العدوان الإثيوبي على مدينة دولو الصومالية، وهو ما وصفته بانتهاك إعلان أنقرة الموقع الأسبوع الماضي، بين مقديشيو وأديس أبابا في محاولة لرأب الصدع بينهما بعد أزمة مذكرة التفاهم الغير قانونية بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وقال الخارجية الصومالية في بيانها "تدين الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة العمل العدواني الصارخ الذي ارتكبته القوات الإثيوبية اليوم في بلدة دولو بالصومال".
وأوضحت الخارجية الصومالية في بيانها أنه "في حوالي الساعة 10:00 صباحًا من هذا الصباح، شنت القوات الإثيوبية هجومًا غير مبرر وغير متوقع على مواقع متمركزة من قبل الجيش الوطني الصومالي في دولو، الواقعة في منطقة جدو".
وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم المخطط والمتعمد استهدف ثلاث قواعد رئيسية يحرسها الجيش الوطني الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني (NISA)، وقوات الشرطة الصومالية.
وقالت إنه من المؤسف أنه خلال الهجوم، ألحقت القوات الإثيوبية خسائر بشرية، بما في ذلك قتلى وجرحى في صفوف الأفراد الصوماليين المتمركزين في هذه القواعد بالإضافة إلى ذلك، أصابوا سكانًا مدنيين في المنطقة.
ويأتي هذا العمل العدواني في وقت تشارك فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية في جهود بناء السلام لتعزيز إعلان أنقرة، حيث تم إرسال وفد صومالي رفيع المستوى اليوم إلى أديس أبابا.
ومن المؤسف أن هذه الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا تشكل انتهاكًا صارخًا لإعلان أنقرة ومبادئ وقانون تأسيس الاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة ومعايير علاقات حسن الجوار.
وتدين الحكومة الفيدرالية الصومالية بشكل لا لبس فيه هذا الاستفزاز والإجراءات المماثلة التي تهدد التعايش السلمي في المنطقة. وعلاوة على ذلك، تحذر الحكومة الفيدرالية الصومالية من أنها لن تظل صامتة في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الواضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال مذكرة التفاهم أرض الصومال وزارة الخارجية الصومالية إعلان أنقرة المزيد الحکومة الفیدرالیة الصومالیة
إقرأ أيضاً:
محامو الطالب محمود خليل: اعتقاله انتهاك للدستور الأميركي
قال محامو الطالب الفلسطيني محمود خليل إن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية، في حين قالت محاميته إنه لا أساس لاتهامه بدعم حركة حماس والإرهاب لمجرد احتجاجه على قصف مدنيين فلسطينيين.
ونقلت رويترز عن تود بلانش نائب المدعي العام قوله اليوم الجمعة إن وزارة العدل الأميركية تحقق في ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة تنتهك قوانين الإرهاب الاتحادية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقال محمود خليل، حثّ محامو الطالب المعتقل قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جيسي فورمان على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
وكتب محامو خليل، بقيادة آمي بيلشر من مؤسسة نيويورك للحريات المدنية، في دعوى قضائية مساء أمس الخميس، "سياسة الحكومة غير القانونية المتمثلة في استهداف غير المواطنين بالاعتقال والترحيل بناء على حرية التعبير المحمية هي تمييز في وجهات النظر بما ينتهك التعديل الأول" في الدستور الأميركي.
تفاعل طلابي واسع في #أمريكا لدعم للناشط الفلسطيني محمود خليل المعتقل منذ السبت الماضي من مقر سكن طلابي تابع لجامعة كولومبيا في #نيويورك pic.twitter.com/xliXUomv6t
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 13, 2025
إعلانواليوم الجمعة، قالت محامية الطالب محمود خليل إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير"، مشيرة إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضافت أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي"، لافتة إلى أن تهمة خليل هي أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأكدت المحامية أن محاولة قمع حرية التعبير لأشخاص لمجرد أن الحكومة لا تتفق مع أفكارهم "أمر مرعب للغاية"، مشيرة إلى أن "ما يجعل أميركا عظيمة هو حق حرية التعبير، ويجب أن نقف جميعنا ضد قمع هذا الحق".
نقاش حادوأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بترحيل بعض المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل (30 عاما) أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل، هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
كما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
والطالب محمود خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.
إعلانوأوقف قاضي المحكمة فورمان ترحيل خليل مؤقتا إلى حين النظر في طعن محاميه في قانونية اعتقاله، في حين خرجت مظاهرات طلابية في نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الطالب الفلسطيني.
وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسي لإدارة ترامب التي تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع احتجاجات.
وألغت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي منحا وعقودا لجامعة كولومبيا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار بسبب ما وصفتها بمعاداة السامية.
وذكرت رئيسة جامعة كولومبيا أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي فتشوا أمس الخميس سكنين طلابيين في الجامعة بموجب أوامر قضائية دون إلقاء القبض على أي شخص أو إزالة أي متعلقات.
وفصلت الجامعة بعض الطلاب الذين احتلوا أحد مباني الجامعة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ربيع العام الماضي.
واليوم الجمعة قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إن تعاون جامعة كولومبيا مع الحملة ضد خليل يعرض مئات الطلاب للانتقام الحكومي.
وأكد المجلس أن جامعة كولومبيا سلمت السلطات سجلات خاصة يمكن استخدامها ضد الطلاب، مؤكدا أنه رفع دعوى قضائية ضد الجامعة على خلفية احتجاز الطالب محمود خليل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل