المشاط: 275 مليون دولار لتدشين أكبر محطة طاقة رياح في أفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وصرحت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: «تعتزم مصر المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030 وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs، ومن خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، يتم حشد التمويلات المختلطة التي تُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المُتجددة في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المُتجددة، وأن تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء رئيسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنة جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويتيح البنك الأوروبي، تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضًا في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
ومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تولد محطة توليد الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، مما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.
وينفذ المشروع Suez Wind هي شركة مشروع خاص مملوكة بشكل مشترك لشركة ACWA Power و HAU Energy يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جنبًا إلى جنب مع شركة Hassan Allam Utilities و Meridiam Africa Investments.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
دعوة أوروبية ـ عربية لإعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اجتماعًا، اليوم في القاهرة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدانا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية لتحقيق التنفيذ الكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، بما في ذلك ضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام دون عوائق، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل قطاع غزة.
وطالبوا برفع جميع القيود التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، خاصة لمحطات تحلية المياه.
كما رحب الطرفان بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة يوم 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه، مع رفض قاطع لأي تهجير أو إبعاد للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي إجراءات تهدد بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
وأكد الطرفان على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة بمشاركة الجهات المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، ودعم قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة كلا المنطقتين، مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يسهم في ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات غير القانونية مثل أنشطة الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق السلام العادل والدائم.
وأكدوا على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلالية في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، ورفضوا بحزم أي محاولات للضم أو اتخاذ تدابير أحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمواقع المقدسة في القدس.
وفي الختام، جدد الطرفان التزامهما الكامل بحل سياسي للنزاع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وأكدا في هذا السياق على دعمهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو المقبل برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية لتعزيز هذه الأهداف.