الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.
جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن للأمم المتحدة الأمم المتحدة المتحدة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ترفض المشاركة في رعاية مشروع قرار في الأمم المتحدة لدعم أوكرانيا قبل الذكرى السنوية للحرب
فبراير 21, 2025آخر تحديث: فبراير 21, 2025
المستقلة/- قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لرويترز إن الولايات المتحدة ترفض المشاركة في رعاية مشروع قرار للأمم المتحدة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على غزو موسكو لأوكرانيا والذي يدعم سلامة أراضي أوكرانيا ويطالب روسيا مرة أخرى بسحب قواتها، في تحول صارخ محتمل من جانب أقوى حليف غربي لأوكرانيا.
وقال مصدران آخران لرويترز إن واشنطن اعترضت أيضا على عبارة في بيان كانت مجموعة الدول السبع تخطط لإصداره الأسبوع المقبل من شأنها أن تدين العدوان الروسي.
يأتي رفض الولايات المتحدة الموافقة على اللغة التي تستخدمها الأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع بانتظام منذ فبراير 2022 وسط خلاف متزايد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يحاول ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة وأرسل فريقًا لإجراء محادثات مع روسيا هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية دون مشاركة كييف.
استخدم حلفاء أوكرانيا الذكرى السنوية السابقة للحرب في 24 فبراير لتكرار إدانتهم للغزو الروسي ولكن هذا العام ليس من الواضح كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الأمر.
وفي الأمم المتحدة، يمكن للدول أن تقرر المشاركة في رعاية القرار حتى التصويت عليه. وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً من المقرر أن تصوت يوم الاثنين. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقل سياسي، وتعكس وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
وقال أحد المصادر، الذي طلب مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور حساسة، يوم الخميس: “في السنوات السابقة، شاركت الولايات المتحدة باستمرار في رعاية مثل هذه القرارات لدعم السلام العادل في أوكرانيا”.
وقال المصدر الدبلوماسي الأول لرويترز إن القرار ترعاه أكثر من 50 دولة، رافضًا تحديد هوياتها.
وقال مصدر دبلوماسي ثان طلب عدم الكشف عن هويته: “في الوقت الحالي، فإن الوضع هو أنهم (الولايات المتحدة) لن يوقعوا عليه”. وأضاف المصدر أن الجهود جارية لطلب الدعم من دول أخرى بدلا من ذلك، بما في ذلك الجنوب العالمي.
وتخطط مجموعة السبع لعقد مكالمة هاتفية يوم الاثنين، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز، لكن الولايات المتحدة تعترض حتى الآن على اللغة المستخدمة في الحديث عن “العدوان الروسي”. ولم يتضمن بيان صادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الأسبوع الماضي أي ذكر للعدوان الروسي لكنه أشار إلى “الحرب المدمرة التي تشنها روسيا في أوكرانيا”.
ويشكل الخلاف أزمة سياسية كبرى بالنسبة لأوكرانيا، التي استخدمت عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية المتفق عليها في عهد الإدارة الأميركية السابقة لمقاومة الغزو الروسي واستفادت أيضا من الدعم الدبلوماسي.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز إلى “خفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في وقت مبكر وإيجاد حل سلمي للحرب ضد أوكرانيا… بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”. كما “يذكر القرار بضرورة التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة التي اتخذت ردا على العدوان على أوكرانيا، وخاصة مطالبتها بسحب الاتحاد الروسي على الفور وبشكل كامل ودون شروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا”.
استولت روسيا على نحو 20% من أراضي أوكرانيا، وهي تكتسب ببطء ولكن بثبات المزيد من الأراضي في الشرق. وقالت موسكو إن “عمليتها العسكرية الخاصة” جاءت رداً على التهديد الوجودي الذي تشكله مساعي كييف للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي. وتصف أوكرانيا والغرب تحرك روسيا بأنه استيلاء إمبريالي على الأراضي.