الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.
جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن للأمم المتحدة الأمم المتحدة المتحدة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب
دينا جوني (أبوظبي)
أكد الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً، له امتداد دولي لتطوير المهارات التي يحتاج إليها الشباب، من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الشراكة المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات أسفرت عن إطلاق «مؤشر المعرفة»، الذي كشف عن أهمية تركيز الحكومات على المهارات المرتبطة باقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الإمارات قدمت خدمات الحكومة الإلكترونية لأكثر من 30 دولة حول العالم بشكل مجاني، شملت التدريب، وتوفير منصات رقمية متطورة. هذا النهج جعل الإمارات منصة إقليمية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات.
وأشار إلى أن الإمارات بدأت شراكاتها مع جهات عالمية، مثل «كورسيرا»، حيث وفرت مليون ترخيص تدريبي؛ بهدف الوصول إلى 10 ملايين مستفيد في المنطقة العربية، من خلال «أكاديمية مهارات المستقبل».
وأكد أن قوة الإمارات تكمن في قدرتها على ربط شبكات عالمية قوية، ما يعزز فرص تطوير المهارات دون الحاجة إلى إنتاج المحتوى المعرفي محلياً بشكل كامل.
وبين أن الهدف المستقبلي يتمثل في قياس أثر أكاديمية مهارات المستقبل والبرامج التدريبية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على تحسن الإنتاجية، وفي حال تحقيق نتائج إيجابية، سيتم توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل عدداً أكبر من الدول.
وتحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، حيث تعاني ضعف الإنتاجية مقارنة بالإمكانات البشرية والمادية المتوافرة. وأكد أن الإمارات تمثل نموذجاً واعداً، حيث تتبنى رؤية 2071 للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل مشروع مدينة مصدر الذي يعد جزءاً مهماً من هذه الرؤية.
وأشار إلى أن المنافسة في عصر المعرفة تعتمد على التخطيط المجتمعي المبني على المعرفة، وتنمية المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة.
وأضاف: إن الإمارات تركز على توفير المهارات الإنتاجية والتنافسية لأبناء الدول العربية، موضحاً أن التعليم الموجه نحو اكتساب المهارات يمثل حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد أنه لا حل سوى بالمنافسة في المعرفة، وهي تحتاج إلى أمرين بسيطين، أولاً: تخطيط للمجتمع بناء على المعرفة، وهنا يلعب مؤشر المعرفة دوراً مهماً. وثانياً: مهارات تستطيع أن تتعامل مع اقتصاد المعرفة، وهنا تأتي أهمية تحالف الإمارات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف: «يهمنا أن يتعلّم كل أبناء الدول العربية مهارات التنافسية والإنتاجية، فمن خلال المعرفة يمكن أن نحدث زلزالاً معرفياً هادئاً نواته في الإمارات».
وقال: «في كل دولة أزورها، يتم تنظيم ورشة عمل مع الحكومات حول مؤشر المعرفة، الذي يلعب دوراً محورياً في مساعدة الحكومات على تقييم موقعها وتحديد استراتيجياتها لتحسين التنافسية».
وأكد أن التعليم من مرحلة الحضانة حتى الدكتوراه ضروري، ويجب أن يكون مجانياً؛ لأنه يساهم في تحقيق الحراك الاجتماعي، ويتيح للفقراء تحسين أوضاعهم. لكنه شدد على أن المهارات وحدها لا تكفي، مشيراً إلى ضرورة تحسين جودة المناهج الجامعية، وضمان مواءمتها مع احتياجات السوق. وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تطوير المهارات؛ لأنه الأكثر قرباً من احتياجات الاقتصاد.
تجربة
استعرض الدردري تجربة سنغافورة، التي نجحت في تقديم تعليم جامعي متطور وبرامج لتطوير المهارات تعدّ من الأفضل عالمياً.
وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه مركز تكنولوجي رائد في سنغافورة، يُستخدم لدعم وخدمة «أكاديمية مهارات المستقبل» ومختلف المشاريع المعرفية للبرنامج.
وأكد أن الإمارات قادرة على إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير المهارات، مشيراً إلى أن التخطيط الذكي والتعاون الدولي سيمكنانها من تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للمعرفة والتنمية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023