بعد الشكوي ضده.. وكالة للمواهب تسقط عضوية الممثل جاستن بالدوني
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
صاعدت الخلافات بين نجمي فيلم “It Ends With Us”، بليك ليفلي وجاستن بالدوني، إلى مستوى جديد بعد أن رفعت ليفلي دعوى قضائية ضد بالدوني، مدعية أنه تسبب لها في “أزمة عاطفية شديدة” أثناء تصوير الفيلم.
وبحسب موقع TMZ، تشير الدعوى إلى أن بالدوني أظهر سلوكًا غير لائق أدى إلى تصاعد التوترات بينهما,وتطالب ليفلي بعقد اجتماع بين الطرفين، بحضور محامييهما وزوجها، النجم العالمي رايان رينولدز، لحل النزاع.
تداعيات على المخرج وشركته
مع انتشار هذه الأخبار، ورد أن وكالة المواهب ويليام موريس إنديفور (WME)، التي تمثل كلًا من بليك ليفلي وجاستن بالدوني، و أفادت التقارير أن الممثل جاستن بالدوني، البالغ من العمر 40 عامًا، قد تم الاستغناء عن خدماته من قبل وكالة المواهب WME في صباح يوم 21 ديسمبر، “على الأقل جزئيًا” بسبب الدعوى القضائية التي رفعتها زميلته في فيلم “It Ends With Us”، النجمة بليك ليفلي، وفقًا لما ذكره موقع Deadline. وتجدر الإشارة إلى أن ليفلي هي الأخرى ممثلة من قبل الوكالة ذاتها
أزمة الفيلم تتفاقم
الخلافات الإبداعية التي بدأت في أغسطس الماضي بين نجمي العمل كانت السبب الرئيسي وراء الحديث عن أزمات داخل كواليس الفيلم، إلا أن الدعوى الأخيرة قد تُعقد الأمور بشكل أكبر، وربما تؤثر على سير العمل في الفيلم.
و زعمت ليفلي، البالغة من العمر 37 عامًا، أن تصوير الفيلم تم في ظل “بيئة عمل عدائية كادت أن تعرقل الإنتاج”. كما أشارت إلى وجود حملة تشويه ضدها قادها بالدوني، الذي تولى أيضًا إخراج الفيلم، وشركته بعد إصدار الفيلم
ردود أفعال الأطراف
بينما نفى بالدوني جميع هذه الادعاءات، واصفًا إياها بأنها محاولة من ليفلي “لإصلاح سمعتها السلبية”.
تُظهر هذه الأزمة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات داخل كواليس الفيلم، وقد تؤثر بشكل كبير على مستقبل بالدوني المهني وعلى سمعة الفيلم
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
زنقة 20 | الرباط
أعلنت المحكمة الدستورية تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
و توصلت المحكمة الدستورية ، برسالة بتاريخ 15 يناير 2025، يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب بودريقة بسبب غيابه عن المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة.