الخطاط لـRue20 : النموذج التنموي أعطى زخماً جديداً لأقاليم الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
زنقة20| الداخلة
أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية أعطى زخما جديدا لمشروع الجهوية المتقدمة بهذه الجهة من المملكة.
وقال ينجا الخطاط، في تصريح لموقع Rue20 على هامش الندوة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، أحد أهم المشاريع الهيكلية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2015 على مستوى المنطقة.
واضاف الخطاط، بأن مناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، قد أعطت دفعة قوية لهذه المنطقة من المملكة، وأبرزت تأثيرها الإيجابي على التعاون مع دول غرب إفريقيا، فضلا عن فضلا عن تحسين البنية التحتية الإقليمية.
وتابع المتحدث نفسه، بأن النموذج للتنموي للاقاليم الجنوبية يأتي تجسيدا للرؤية الملكية الحكيمة الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطبا للتنمية والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار، مشيرا إلى أن هذا النموذج قد وضع مجموعة من الإجراءات متعددة الأبعاد، التي تهدف إلى تعزيز الإمكانات الترابية للأقاليم الجنوبية وتعزيز جاذبيتها.
ولمواصلة ذلك، وبفضل هذه الرؤية الملكية، تتطلع هذه الأقاليم الآن إلى المستقبل من خلال ترسيخ نفسها كأقطاب حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية، وخلق الثروة وفرص العمل مع التركيز بشكل خاص على التنمية البشرية.
وفي الأخير أشار رئيس مجلس جهة الداخلة, إلى أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في هذه المؤتمرات تدعو إلى “التحرك بأقصى سرعة” من خلال التعاقد الجديد بين الدولة والأقاليم وتعزيز الحكامة الترابية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فن إدارة التغيير: النموذج السوري (1)
المقدمة:المعنى تفرضه الكلمة، فإن التغيير هو بحكم طبيعته ضد للحياة الطبيعية حتى ولو كانت مكروهة، فكم من تغيير فشل رغما عن كونه كان اختيار الأغلبية ونتاجا لثورات بُذلت فيها أرواح تقيّة من أجل نصرة الحق وإزهاق الباطل، وكم من عروس تزينت والتحفت برداء الديمقراطية فاستيقظت على حلم قد مات وتحول إلى كابوس من رفات.
ولست اليوم هنا بصدد حديث سياسي أكثر منه علمي أو استراتيجي ولست هنا للرسم خريطة عقلية لتصور إدارة التغيير بعد الثورة السورية، فهذه التفاصيل ليس هذا مكانها ولا منزلها، ولكنني وبحكم تخصصي وخبرتي أردت من خلال هذه السلسلة أن أزيل الغطاء على بعض آليات إدارة التغيير واستراتيجياته ومسببات النجاح والفشل، وأن أرسم خطوطا عريضة لاستراتيجيات إدارة التغيير ومكوناته، عسى أن ينفع الله بها إخواننا في سوريا وكل من عاش تجربة فاشلة للتغيير كلفته الكثير والكثير وقد يتوق إلى مراجعتها من جديد.
حتمية الفشل وحتمية التغيير:
بادئ ذي بدء دعونا نؤكد أن الأبحاث الخاصة بعلم إدارة التغيير قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن أكثر من 70 في المئة من عمليات إدارة التغيير تنتهي بالفشل، وأن هذا الفشل يكون في المراحل الأولي للعملية بين 6 أشهر وعام واحد، وأن هذا الفشل تنبت جذوره مع عدم الإلمام بمكونات العملية وعدم القدرة على الانتقال الناجح من مرحلة تلو الأخرى، خاصة وأن كل مرحلة تبني على التي قبلها. ولذلك فالمتخصصون في هذا العلم هم قلة قليلة بسبب تعقيده وصعوبة تحقيق نتائج مرضية في وقت قصير.
إدارة عملية التغيير تعتمد على ذراعين رئيسيين، السرعة والحجم، وأن التركيز على حجم التغيير كما يفعل الغالبية (كونه يصنع عناوين الأخبار) يؤدي إلى الفشل فسرعة اتخاذ القرار قد تكون أهم من القرار نفسه، وكم من قرارات متميزة ماتت لأنها صدرت متأخرة
وأعتذر مرة أخرى عن عدم قدرتي على الخوض في التفاصيل نظرا لضيق المساحة وطبيعة المعلومات، ولكن التغيير حتمي فهو مرتبط بطبيعة الخلق والتكوين والموت والحياة، والأمم التي لا تستطيع التغيير تختفي وتتبخر مهما طال بها الزمن أو حكمها الفراعين.
فن إدارة التغيير: استراتيجيات وآليات:
أولا: خلق الحالة الطارئة المطلوبة لإحداث التغيير في المجتمع:
يجب الحفاظ على الحالة الطارئة (الثورية) المطلوبة وتغذيتها بآليات مختلفة تناسب كل مرحلة، وإعلاء رمزية الثورة في كل مكان وتولي لجنة مختصة هذا الأمر.
والحالة الطارئة هي تلك المحرك الذي يحرك الملايين في الميادين، إحساس الحرية بعد العبودية والديمقراطية بعد الديكتاتورية، فهذه الحالة الثورية هي أدرينالين الثورة الذي يحافظ على مرجعيتها ويؤكد دورها في بناء دولة حديثة.
ويجب الوقوف وبشدة ضد القوى المعادية للتغيير في الداخل والخارج، والتخلص من محترفي تجميد التغيير.
ويجب معرفة أن إدارة عملية التغيير تعتمد على ذراعين رئيسيين، السرعة والحجم، وأن التركيز على حجم التغيير كما يفعل الغالبية (كونه يصنع عناوين الأخبار) يؤدي إلى الفشل فسرعة اتخاذ القرار قد تكون أهم من القرار نفسه، وكم من قرارات متميزة ماتت لأنها صدرت متأخرة.
ثانيا: الانضمام للمجموعات الدولية المؤثرة وتكوين الأحلاف الاقتصادية والسياسية التي تحقق التوازن الدولي.
لا بد لنا أن نعلم بأن مقدرات التغيير مرتبطة بالقدرة على كونه مدعوم من قوى دولية بعينها، فبدون الوصول لصيغة تفاهمية مع القوى الدولية وخاصة في المرحلة الأولى لتأسيس الدولة سيكون من الصعب جدا دعم عملية التغيير وإنجاحها.
ولكن الأهم من تكوين التحالفات فهم التوازنات الخاصة بالمعسكرين الشرقي والغربي والسعي وراء الاستفادة من هذا التوازن، فمثلا بدلا عن الإنصات لشروط المعسكر الغربي يمكن الدخول في تحالفات قوية مع روسيا والصين، الهدف دائما هو صنع توازنات للصالح العام.
ولا يجب على قوى التغيير انتظار المبادرة من الطرف الآخر، بل عليها فورا تكوين فريق متخصص يبدأ في بناء تلك التحالفات أو الإعداد لها.
لا بد لقوى التغيير أن تكون قادرة على صناعة صورة ذهنية واضحة للمستقبل، تلك الصورة يجب مشاركتها مع كل المهتمين بعملية التغيير وعلى رأسهم الشعب والقوى الوطنية والأحزاب والقوى الدولية وغيرها، ويلعب الإعلام المحترف دورا رئيسيا في ذلك
وهنا يجب تأسيس ذلك الفريق الدبلوماسي بعد نجاح الثورة مباشرة، لأن الاعتماد على توظيف مؤسسات تم تكوينها بعيدا عن الثورة قد يعطي انطباعات مختلفة، ويجب أن يبقى قائد العمليات العسكرية (السيد أحمد الشرع) في الصدارة طوال الوقت لضمان عدم تحييد الحالة الثورية وضمان التأسيس لحالة تغييرية ناجحة. ويجب العلم أن العملية معقدة ولكنها أساسية، والفشل فيها يؤدي إلى حتمية فشل التغيير.
ثالثا: تخليق رؤية مرنة ذات اتجاه واضح:
في كل عملية تغيير ناجحة لا بد لقوى التغيير أن تكون قادرة على صناعة صورة ذهنية واضحة للمستقبل، تلك الصورة يجب مشاركتها مع كل المهتمين بعملية التغيير وعلى رأسهم الشعب والقوى الوطنية والأحزاب والقوى الدولية وغيرها، ويلعب الإعلام المحترف دورا رئيسيا في ذلك.
ويجب علينا أن نعي أن الرؤية ليست قرآنا ولا دستورا ولكنها توضح اتجاه الدفة نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، فهي صورة ذهنية مكوناتها واضحة ولكن يمكن تعديلها، والإضافة إليها مع الحفاظ على الاتجاه. يجب على الجميع أن يتحدث نفس اللغة، حتى وإن كانت الجُمل مختلفة (سوريا الجديدة، سوريا لكل السوريين).
وتمثل الرؤية روح العملية التغييرية، فهي تمثل الواقع والحلم وكيف يمكن تحقيقه، بجب أن تكون أمام أعين الجميع طوال الوقت، مع العلم بأن عدم وضوح الرؤية سيؤدي لحالة من التخبط ومحاولات ملء الفراغ وتغيير الاتجاه، وكلها من العوامل التي تساهم في إفشال عملية التغيير بلا عودة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023