مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق نقابة العامة.. نتمسك بإعفاء الأطباء من غرامة القضايا المهنية
أكد الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ، تمسك النقابه بعدم تغريم الأطباء في القضايا المهنية، موضحا أن الغرامة عقوبة جنائية بهدف الردع وعدم تكرار الخطأ كحق مجتمعي، لكن كيف تطبق على خطأ طبي وارد الحدوث.
وأضاف القاضي في تصريحات صحفية، أن عقوبة الغرامة مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة، وما يستتبع ذلك من ضرر على المريض المصري واللجوء إلى الحذر من الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى مقدم الخدمة أنها صعبة وتحتاج إلى مهارات وتدخلات شديدة.
وتابع:' بالتأكيد مجلس النواب سيقر ما يفيد المريض والمهنة، خاصة أنه لا سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ لا تقف بالاستناف، وتبقى عقبة للطبيب في الأخطاء واردة الحدوث.
ولفت إلى أن دافع الطبيب إنقاذ حياه المريض والحفاظ علي حياته لم يقم بفعل تسبب في ضرر للمجتمع حتي يدفع غرامة، منوها إلى أن كل الجهات الحكومة والبرلمان والنقابة هدفهم تقديم خدمة طبية متوفره ومتاحه في أي وقت للمريض دون تخويف أو إرهاب.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية