مساعد الرئيس الروسي يكشف تفاصيل مكالمة بوتين وشولتس
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
صرح مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موضوع زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو لم يذكر خلال الفترة مكالمتهما الهاتفية في نوفمبر الماضي.
وأكد أوشاكوف خلال تصريحات صحفية، عندما سئل عن زيارة مرتقبة من شولتس إلى موسكو، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التعليقات حول المحادثة التي تمت بين الجانبين في نوفمبر الماضي، إلا أنها لم تتضمن دعوة من بوتين أو اقتراحا من شولتس بشأن زيارة للمستشار الألماني إلى موسكو.
وذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية، في وقت سابق، أن شائعات تتردد في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، تفيد بأن شولتس قد يذهب في "مهمة سلام" إلى موسكو في الأيام المقبلة، في حين ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء الألماني، أبلغها أن التقارير الإعلامية حول زيارة شولتس الوشيكة إلى موسكو هي "من نسج الخيال".
في 15 نوفمبر 2024، جرت أول محادثة هاتفية بين بوتين وشولتس منذ 2 ديسمبر 2022، وجاءت المحادثة بمبادرة من برلين، وجرت خلالها مناقشة الأزمة في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وواجه شولتس انتقادات من جانب أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية وسياسيين في ألمانيا بسبب اتصاله بالرئيس بوتين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الديمقراطي المسيحي الأيام المقبلة الرئيس الروسي فلاديمير العلاقات الثنائية المستشار الألماني المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسکو
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف عن الرد الروسي على تسليم الأسد
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أُجريت في العاصمة دمشق، أن أي فوضى قد تندلع في سوريا لن تقتصر تبعاتها على دول الجوار، بل ستطال المجتمع الدولي بأسره.
وشدد على أن دولاً إقليمية وأوروبية باتت تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار سوريا ما بعد نظام بشار الأسد.
وأوضح الشرع أن كلًّا من تركيا وروسيا تحتفظان بوجود عسكري على الأراضي السورية، وأن حكومته تجري مفاوضات مع الجانبين بهذا الشأن، مشيرًا إلى احتمالية تقديمهما دعماً عسكرياً لدمشق.
وأكد في هذا السياق أن حكومته أبلغت جميع الأطراف بضرورة التزام الوجود العسكري الأجنبي بالقانون السوري، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحفظ سيادة البلاد وأمنها، دون أن يشكل تهديدًا لأي دولة من خلال الأراضي السورية.
وأشار الرئيس السوري إلى أن موسكو كانت ولا تزال أحد أبرز مزوّدي الجيش السوري بالسلاح، فضلاً عن تقديمها الدعم الفني لمحطات الطاقة. وقال: "لدينا اتفاقيات في مجالي الغذاء والطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار".
وفي سياق المفاوضات مع الكرملين، كشف الشرع أن الحكومة السورية طلبت في كانون الثاني/يناير الماضي تسليم بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا عقب سقوط نظامه، إلا أن موسكو رفضت الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الرد الروسي.
ومنذ تولي الشرع منصب الرئاسة، بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، بشكل مؤقت. إلا أن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن سوريا بحاجة إلى تخفيف أوسع لتتمكن من إعادة بناء اقتصادها المنهار.
ودعا الرئيس السوري واشنطن إلى رفع العقوبات بشكل دائم، مؤكدًا أنها فُرضت ردًّا على "الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب"، مشددًا على أن استمرار هذه العقوبات يعيق قدرة الحكومة على تحريك عجلة الاقتصاد.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية أن واشنطن وضعت ثمانية شروط أساسية لرفع العقوبات، من بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفي تعليقه على ذلك، قال الشرع إن بعض هذه الشروط "قابلة للنقاش أو التعديل"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وفي ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، كشف الرئيس السوري أن حكومته تدرس إمكانية منح الجنسية لمن أقاموا في البلاد لسنوات و"وقفوا إلى جانب الثورة"، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام سوريا بمنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديد أي دولة أجنبية، في محاولة لطمأنة مخاوف بعض الدول الغربية من تحوّل سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.
كما شدد على التزام حكومته بالحفاظ على الأمن في منطقة الساحل، متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وفيما يخص الجيش السوري، أقر الشرع بأن "بضعة أشهر لا تكفي لبناء جيش وطني بحجم سوريا"، لافتًا إلى أن بلاده لم تتلقَ حتى الآن أي عروض رسمية من دول أخرى لاستبدال الأسلحة الروسية التي يعتمد عليها الجيش السوري بشكل أساسي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا