المشاط: 275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية لتدشين أكبر محطة طاقة رياح بأفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وصرحت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: «تعتزم مصر المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030 وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs، ومن خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، يتم حشد التمويلات المختلطة التي تُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المُتجددة في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المُتجددة، وأن تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء رئيسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنة جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويتيح البنك الأوروبي، تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضًا في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
ومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تولد محطة توليد الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، مما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.
وينفذ المشروع Suez Wind هي شركة مشروع خاص مملوكة بشكل مشترك لشركة ACWA Power و HAU Energy يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جنبًا إلى جنب مع شركة Hassan Allam Utilities و Meridiam Africa Investments.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل م شترك 275 مليون دولار البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة ملیون دولار تمویل ا
إقرأ أيضاً:
غدا .. ندوة ضبمعرض الكتاب للاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس الصناعية النووية الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بمناسبة الاحتفال لمرور 80 عامًا على تأسيس الصناعة النووية الروسية تقام غدا ندوة ثقافية تحت عنوان "الاستخدامات السلمية والتقبل المجتمعي للطاقة النووية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56، و من خلال هذه الندوة يتم تسليط الضوء على الفوائد المتعددة للطاقة النووية في المجالات السلمية، مثل توليد الكهرباء، الطب النووي، الزراعة، والصناعة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تعزيز التقبل المجتمعي للطاقة النووية من خلال التوعية بسلامتها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. كما نسعى إلى تعريف الحضور بإرث روسيا العريق في مجال الطاقة النووية وسبل التعاون ما بين مصر وروسيا في هذا المجال الحيوي.
تمثل جهود مصر في مجال الطاقة النووية، وخاصة مشروع محطة الضبعة، نقلة نوعية في استراتيجية البلاد لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
فيما تسعى مصر جاهدة لتعزيز مكانتها في مجال الطاقة النووية، حيث تعتبر محطة الضبعة النووية أحد أبرز المشاريع الوطنية التي تعكس جهود البلاد في هذا المجال الهام .
و تعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتتألف من أربع وحدات توليد بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. تعتمد المحطة على المفاعلات الروسية المتطورة من طراز "VVER-1200 (ASE-2006)"، والتي تتميز بمستوى أمان عالي وكفاءة تشغيليه
"التعاون مع روسيا "
تم توقيع اتفاقية بين مصر وروسيا في نوفمبر 2015 لإنشاء المحطة، حيث تقوم شركة "روس أتوم" الروسية بتنفيذ المشروع. وقد وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على تعديلات في الاتفاقية التمويلية لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني للمشروع.
و في يناير 2025، أعلنت مصر عن نجاح تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل في الوحدة الأولى من محطة الضبعة، مما يعكس تسارع وتيرة العمل في المشروع ، هذا الهيكل يعد جزءًا أساسيًا من أنظمة الأمان السلبية في المفاعل.
و يهدف مشروع الضبعة إلى تنويع مصادر الطاقة في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة. كما يُتوقع أن تسهم المحطة في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الطاقي.
و من المتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا النووية وتطوير الصناعات المحلية. كما سيتم زيادة نسبة التصنيع المحلي من 20% في الوحدة الأولى إلى 35% في الوحدة الرابعة.
و من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لأول مفاعل في عام 2028، مع اكتمال المشروع بالكامل بحلول عام 2030. وقد تم تعديل فترة السماح للقرض حتى عام 2031 لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للخطة الزمنية.
“الدعم الدولي”
حظي المشروع بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من المؤسسات الدولية، حيث أشادت بتقدم مصر في بناء بنيتها التحتية النووية والتزامها بمعايير السلامة والأمان.
“الرؤية المستقبلية”
تسعى مصر لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة النووية على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تعتبر محطة الضبعة خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. كما تخطط البلاد لزيادة إنتاجها من الطاقة النووية لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035.
"التأثير البيئي"
ستسهم المحطة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ويساهم في مواجهة التغيرات المناخية، كما ستلعب دورًا في تحلية المياه باستخدام الطاقة النووية.