مشروع «الهوية البيئيّة» يستهدف التوسع محلياً وإقليمياً ودولياً
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بشراكة استراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج خبراء الإمارات؛ يشهد المشروع الإماراتي «الهوية البيئية» مراحل جديدة كمساهمة مبتكرة لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الاستدامة البيئية من جهة، ومواجهة تحديات التغير المناخي من جهة أخرى.
وأوضح المهندس الإماراتي عبدالله الرميثي، خبير بيئي من برنامج خبراء الإمارات ومدير إدارة السياسات والتشريعات البيئية والتغير المناخي في هيئة البيئة أبوظبي، أن المشروع يتألف من خمس مراحل رئيسية بدأت في 2023 وتنتهي في 2027، حيث ركزت المرحلة الأولى على تطوير المُنتج الأولي مُتضمناً الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، مع إدماج التحقق من الهوية بواسطة تطبيق الـUAE PASS، بينما تركز المرحلة الثانية على تطوير خصائص النظام، وإجراء الاختبارات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مزودي الخدمات والمكافآت؛ مثل التعاون مع شركة «إي آند» للاتصالات عبر خدمة (Etisalat Smiles).
وأضاف أن المرحلة الثالثة من المشروع تشتمل على تجهيزات الإطلاق العام والترويج وتنفيذ حملات توعية مجتمعية وجمع تقييمات وملاحظات المستخدمين لغايات الجودة والتحسين، بينما تتضمن المرحلة الرابعة الإطلاق الرسمي للمشروع، والوصول إلى 10% من الجمهور المستهدف في بداية الإطلاق، والعمل على ضمان توفر كافة خصائص نظام البصمة البيئية بنسبة 99.9%، في حين سيكون هدف المرحلة الخامسة والأخيرة هو التوسع محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحديد مُقدمي الخدمات الجُدد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة