جلسات حوارية ولقاءات ثنائية تبحث تعظيم الاستثمارات الثنائية في المنتدى الاقتصادي العُماني الكويتي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
◄ تأسيس شركة عُمانية كويتية برأسمال 3 ملايين ريال للاستثمار في خدمات التعليم والنفط والبنية الأساسية
◄ اليوسف: الكويت شريك استراتيجي لعُمان.. وعازمون على توطيد العلاقات الاقتصادية
الكويت- العُمانية
انطلقت أمس بدولة الكويت، أعمال المنتدى الاقتصادي العُماني الكويتي والمعرض المصاحب له؛ بهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري والتعريف والترويج لمنتجات كلا البلدين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتدى والمعرض المصاحب المشترك، يعبّر عن عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الزيارات المتتالية لقيادتي البلدين هذا العام تأتي تأكيدًا على عمق العلاقة ومتانتها وأهميتها، مستشرفًا طموحاتٍ وتطلعاتٍ أوسع في تنميةِ العملِ المشتركِ بين البلدينِ الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات القادة- حفظهم الله ورعاهم. وقال معاليه في كلمته بالمنتدى: "دولة الكويت تعدّ شريكًا استراتيجيًّا لسلطنة عُمان، وعازمون على توطيد علاقتنا الاقتصاديّة وفق توجيهات القادة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين".
وأعرب معاليه عن أمله في أن يتم خلال المنتدى التركيز على فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات استراتيجية بين الشركات ورجال الأعمال في كلا البلدين والاطلاع على تطورات مجال التصدير والتعريف بالبيئة الاستثمارية وتعزيز التعاون في الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والسياحي واللوجستي وقطاع الأمن الغذائي ومنها الصناعات الغذائية وأهمية العمل على التكاملية بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" ورؤية "الكويت 2035"، خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لا سيما أن المنتجات العُمانية تحظى بفرص وأولوية في دخول السوق الكويتي.
من جانبه أكد معالي خليفة عبد الله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت أن توجيهات صاحب السمو الشيخ أمير دولة الكويت إلى توحيد السياسات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون، موضحًا أن المنتدى الاقتصادي والمعرض المصاحب له يمثّلان ترجمة لهذه التوجيهات لتحقيق الرخاء والرفعة لدول وشعوب الخليج العربي.
وقال معاليه في كلمته: "إن دولة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وبقية الأجهزة الحكومية حريصة على أن تأتي جهودها منسجمة مع الرغبة السامية بتعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
من جهته أوضح سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت أن إقامة هذا المنتدى جاء بعد عقد أعمال اللجنة العُمانية الكويتية المشتركة في نهاية أكتوبر الماضي، ويسعى لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وفرصة لتبادل الآراء نحو زيادة التبادل التجاري. وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن سفارة سلطنة عُمان بدولة الكويت تسعى لتنسيق إقامة هذه الفعاليات الاقتصادية، واصفًا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين علاقات عريقة ومتجذرة، ومصفاة الدقم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد مشروعًا استثماريًّا وأحدَ تجليات العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين.
فيما أكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس"، أن المنتدى الاقتصادي الكويتي العُماني يُجسِّد عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت والتي تشهد نموًّا ملحوظًا وتعاونًا متزايدًا في مختلف المجالات. وأشار سعادته إلى أن القطاع الخاص في البلدين يسعى لاستثمار الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة؛ إذ يتضمن المنتدى لقاءات ثنائية بين الشركات العُمانية والكويتية لمناقشة الفرص التجارية المتاحة وتبادل الخبرات. وبيّن سعادته أن المعرض يهدف إلى إبراز جودة وتنافسية المنتج العُماني في الأسواق الكويتية والخليجية، بما يدعم الشراكات التجارية ويُبرز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة.
بعد ذلك، تم افتتاح معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصاحب للمنتدى الاقتصادي العُماني الكويتي الذي تشارك فيه 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها 50 مؤسسة عُمانية في قطاعات الأغذية والصناعات الحرفية والتقنية وغيرها من القطاعات.
ويتضمن المنتدى عقد 3 جلسات حوارية جاءت الأولى حول واقع قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد، والجلسة الثانية تتصل بالتطوير العقاري والفنادق، وتتمحور الجلسة الثالثة حول قطاع الأمن الغذائي.
وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثُنائيّة بين الشركات العُمانية ونظيراتها الكويتية ورجال الأعمال من كلا البلدين هدفت إلى استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة الشراكات التجارية بينهم.
وشهد افتتاح المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس شركة عُمانية كويتية مشتركة خاصة في مجالات خدمات التعليم والبنية الأساسية والنفط برأسمال قدره 3 ملايين ريال عُماني.
وقّع المذكرة من الجانب العُماني راشد بن عامر المصلحي رئيس مجلس إدارة شركة "معاون"، فيما وقّعها من الجانب الكويتي الدكتور فهد بن علي الشمالي رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة.
ويأتي المنتدى والمعرض المصاحب له بتنظيم من الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس" ممثلًا في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عُمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ويستمر عدة أيام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة.. هيئة الاستثمار تستضيف المنتدى «المصري السعودي»
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية، بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، المهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
من جانبه قال حسام هيبة إن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة.
واستعرض حسام هيبة أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بمنح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
وأكد المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن حكومتي البلدين قادرتان على بناء منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة للبلدين والازدهار للمنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، خلقت واقعاً جديداً للتعاون الاستثماري بين البلدين، وأكدت على أن المملكة العربية السعودية ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر.
وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن المهندس إبراهيم المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل، كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة 29 في المئة عن عام 2023.
وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي، إلى سعي مجتمع الأعمال السعودي إلى عقد شراكات جديدة ومستدامة تركز على الابتكار مع الجانب المصري، وتتماشى مع الرؤى التنموية لحكومتي البلدين.
وقال الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالاً واسعاً للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين.
وقال بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن منتدى الاستثمار المصري السعودي هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعياً مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالسعودية.
واستعرض أحمد بن صالح الرشيد، من وزارة الاستثمار السعودية، جهود المملكة لتحفيز الاستثمار، حيث تم إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تساهم في تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية gscri، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.
كما استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، فرص الاستثمار في القطاع العقاري المصري، والتي تضم مواقع متميزة سكنية وفندقية وخدمية ولوجستية في العديد من المواقع، ومن أهمها المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة وكورنيش النيل ووسط وشرق القاهرة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن خطة الاستثمار في منطقة وسط القاهرة هذا العام.
وأعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما يجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري مصري سعودي لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.
ودعا المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مجتمع الأعمال السعودي لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية، التي تعتبر "حلم وتحقق"، حيث تستضيف الأن 20 ألف مواطن مقيم، ومن المستهدف أن يصل عددهم إلى نصف مليون مواطن خلال خمس سنوات، حيث انتقلت أجهزة الحكومة المصرية بالفعل للعمل من العاصمة الإدارية بقوة عمل تتجاوز 50 ألف موظف حكومي، بالإضافة إلى 10 ألاف طالب جامعي و4 ألاف طالب مدرسي.
واستعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرص الاستثمار بالمنطقة التي تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية من حيث المكان والأيدي العاملة وتوافر الطاقة وسهولة الإجراءات الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تقدم مصر 11 مركزاً في مؤشر تنوع الصناعات المحلية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في عام 2024، هو إنجاز ناتج عن جهود الدولة في دعم التصنيع، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي أنشأت قنوات للتواصل المستمر والمباشر مع المصنعين، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتنمية الصناعة وتمويلها، بالإضافة إلى نقل ولاية كافة الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية ما سهل من عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين.
واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف 152 فرصة استثمارية في 28 قطاع صناعي من الطاقة المتجددة إلى مكونات السيارات مروراً بالصناعات الغذائية والدوائية، داعية مجتمع الاعمال السعودي لبحث هذه الفرص الاستثمارية.
وأكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الجاذبية الشديدة والنجاح المتوقع للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، خاصةً في منطقة ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة، التي تشهد إقبال سياحي كبير بعد أن تم ربطها بكفاءة بالشبكة القومية للطرق، خاصةً مع ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 16 مليون سائح بنهاية 2024.
اقرأ أيضاًتعاون بين هيئة الاستثمار وبنك المشرق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
هيئة الاستثمار تستعرض آخر تطورات أنشطة الوساطة التجارية في مصر
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض