تحرير 352 مخالفة خلال حملة مكبرة لتموين القليوبية والرد على 50 شكوى
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس حلمي زهري وكيل وزارة التموين، حملاتها المكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية، وكذلك محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية، تنفيذا لتعليمات المحافظ المهندس أيمن عطية.
وكشفت مديرية التموين بالقليوبية، أنه تشكلت عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها بكافة أرجاء المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 352 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، وتنوعت المخالفات ما بين انتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون للمواطنين ومراجعة أرصدة ماكينات المخابز وعدم صلاحية ميزان وعجز وتصرف فى شكائر دقيق بلدى مدعم.
وتابعت، أنه شملت الجولات تحرير مخالفات لمستودعات البوتاجاز وعدد من محطات البنزين، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى لعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المدون علي العبوة، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادة صحية.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط والتحفظ على كميات من المضبوطات المخالفة منها 283 كيلو سكر تموينى، و216 زجاجة زيت تموينى 800 مللى، و21 كيس مكرونه تموينى 400 مللى، و25 طن أسمنت باجمالى500 شيكارة، و2 شيكارة دقيق مدعم فى شكائر بيضاء، و2 شيكارة نخالة مدعم.
وأشارت المديرية، إلى أنه تم الرد على 50 شكوى للمواطنين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتس آب، تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدقهلية حملة تموينية دقيق مخابز
إقرأ أيضاً:
التموين تحسمها.. عقوبات صارمة على المخابز المخالفة و10ملايين أسرة تستفيد من دعم رمضان
في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط منظومة الخبز المدعم وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان التزام المخابز المدعمة بالضوابط المحددة، خاصة تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي ولم تلتزم بسداد فروق تكلفة إنتاج الخبز.
وتأتي هذه الخطوات في سياق السياسة الحكومية الهادفة إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على جودة الخبز المدعم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين.
أصدرت وزارة التموين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستبدأ في تنفيذ عقوبات بحق المخابز التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن خصم 25% من الحصص التموينية للمخابز المخالفة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس 2024.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أعلنت الهيئة فرض فوائد إضافية بنسبة 25% على المديونيات المستحقة على هذه المخابز، لضمان التزامها بسداد الفروق المالية المطلوبة في المواعيد المحددة. كما تم إعداد قوائم بأسماء المخابز المخالفة وإرسالها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقها.
تحذيرات من التأخير في السدادوجهت الهيئة العامة للسلع التموينية نداءً إلى جميع أصحاب المخابز المدعمة التي تعمل بالغاز الطبيعي بضرورة سداد فروق تكلفة الخبز في الأوقات المحددة، محذرة من أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى إلغاء تراخيص التشغيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل منظومة التموين، وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم بجودة مناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار المنظومة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت وزارة التموين عن صرف دعم إضافي على بطاقات التموين بمناسبة شهر رمضان، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم البدء في صرف الزيادة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري، ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية. وتشمل هذه الحزمة تقديم 125 جنيهًا (2.47 دولار) للبطاقة التي تضم طفلًا واحدًا، و250 جنيهًا (4.9 دولار) للأسر التي لديها طفلان فأكثر.
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" سيحصلون على دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه (5.9 دولار) خلال شهر رمضان. كما أعلنت الوزارة عن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، ليستفيد منها أكثر من 5.2 مليون مواطن.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع اتخاذ تدابير صارمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
كما تؤكد التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم دعم إضافي للأسر المستحقة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية مثل شهر رمضان.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والانضباط المالي، لضمان استدامة منظومة التموين في المستقبل.