برأسمال 10 ملايين ريال.. بدء الاكتتاب العام في صندوق "إشراق" الوقفي الاستثماري
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأ الاكتتاب العام الأولي لصندوق "إشراق" الوقفي الاستثماري بعد اعتماد نشرة الإصدار الخاصة به من قِبل هيئة الخدمات المالية، والذي يستهدف رأسمال أولي وقدره 10 ملايين ريال عُماني، وتستمر فترة الاكتتاب حتى 2 يناير المقبل.
وجرى تأسيس الصندوق بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وبنك نزوى، في حين تم تعيين الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" كمدير استثمار للصندوق.
وصُمِّمت عملية الاكتتاب في الصندوق لتكون متاحة للأفراد والمؤسسات على حد سواء؛ إذ يمكن للأفراد الاشتراك بمبلغ استثماري لا يقل عن 500 ريال عُماني، بينما يمكن للشركات الاشتراك بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف ريال عُماني، ويتم تطبيق علاوة إصدار بقيمة 20 بيسة لكل وحدة على جميع الاشتراكات حيث ستبلغ قيمة الوحدة ريال عُماني.
ويتيح الصندوق 3 أنواع من المكتتبين وهي الواقف المؤبد؛ بحيث يختار الواقف وقف أمواله وقفًا دائمًا لأعمال الخير ويخصص العائد لجانب محدد كالمساجد أو الفقراء أو الأيتام أو للوقف الخيري ليصرف على وجوه البر والإحسان تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والواقف المؤقت وهو المكتتب الذي يختار وقف أمواله لفترة زمنية محددة ويخصص العائد لمصارف يحددها عند الاكتتاب، والمكتتب المستثمر وهو الذي يكتتب لتحقيق عوائد مالية عبر استثمارات الصندوق.
وقال الدكتور أحمد بن علي الكعبي رئيس مجلس إدارة صندوق إشراق الوقفي إن هذا الاكتتاب العام الأوّلي للصندوق يجسد ابتكار الاستثمار في قطاع الوقف بسلطنة عُمان ويهدف إلى الحفاظ على القيم الأساسية للوقف مع المساهمة في تعزيز رفاهية المجتمع العُماني والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل. وأضاف أن الاكتتاب يُعزز دور الصندوق في تحفيز الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة لإيجاد قيمة مستدامة للمستثمرين والمجتمعات والتأكيد على دور الوقف كركيزة أساسية لتمكين المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
موازنة مستقلة ويخضع للمركزي للمحاسبات.. بهذه الطريقة يحمي القانون موارد صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جعل القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لصندوق رعاية المسنين، موازنة مستقلة له بحسب المادة 41 من القانون.
فنصت المادة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حسابًا الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
بينما نصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023