العراق.. إصدار أحكام بالإعدام على 82 متاجرا بالمواد المخدرة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية العراقية، “أن قسم مكافحة المخدرات أطاح بـ116 متاجرا دوليا للمخدرات، وأعلن عن إصدار أحكام الإعدام بحق 82 متاجرا بالمواد المخدرة”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، قال المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات حسين التميمي: “إن “عملية الردع الرابعة، نفذت من قبل قسم التحقيقات الخاصة بإسناد من الفوج التكتيكي، وهذا القسم مختص بالقضايا الرئيسية والخاصة والتي يشرف على متابعتها مدير عام مديرية شؤون المخدرات اللواء أحمد الزركاني”.
وأضاف التميمي أن “عملية الردع الرابعة نفذت وفق قرارات قضائية صادرة من قبل قضاة التحقيق في محكمة التحقيق المركزية بجانب الرصافة، وأسفرت عن الإطاحة بـ116 متاجرا دوليا بالمخدرات في داخل العراق وخارجه وضبط 3 أطنان و150 كغم من مختلف المواد المخدرة”.
وأشار المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات إلى “إصدار أحكام إعدام بحق 82 متاجرا بالمواد المخدرة”، مضيفا: “عمليات الوزارة مستمرة ضد المتاجرين ولن نسمح لهم بالعبث بأمن الوطن، وهناك تواصل بشكل يومي بين مديريتنا والمديريات المختصة بمكافحة المخدرات بعموم المحافظات وفي إقليم كردستان وحققنا نتائج ملموسة على أرض الواقع”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشرطة العراقية المخدرات العراق مخدرات
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تعلق على مزاعم تسميم سوريين للطعام
علقت قيادة عمليات بغداد على الأنباء التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بشأن برقية منسوبة إليها تتحدث عن "مخطط لعمال سوريين يعملون في المطاعم لتسميم العراقيين في وقت واحد".
ونفت قيادة العمليات تلك الأخبار مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفوضى.
وفي بيان رسمي، شددت قيادة عمليات بغداد على أن الوثيقة التي يجري تداولها "مزورة"، وأنه لم يصدر أي تحذير رسمي حول مثل هذه الادعاءات، ودعت وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر الأخبار الكاذبة التي قد تضر بالأمن والاستقرار في البلاد.
ويأتي انتشار هذه الشائعة وسط أجواء من التوتر الأمني الذي تشهده بعض مناطق العراق، حيث تتكرر محاولات نشر معلومات مضللة تهدف إلى إحداث بلبلة وزعزعة الاستقرار، وسبق أن شهدت البلاد خلال السنوات الماضية انتشار شائعات مماثلة، استهدفت فئات مختلفة، منها العمالة الأجنبية، في ظل حالة من الاستقطاب السياسي والتوتر الأمني.
وتؤدي تلك الاخبار إلى تصاعد التوترات بين المجتمعات المختلفة في العراق، خصوصًا في ظل وجود مئات الآلاف من اللاجئين والعمال السوريين الذين استقروا في البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.
وكانت الحكومة العراقية قد شددت في عدة مناسبات سابقة على ضرورة التحقق من الأخبار قبل تداولها، مطالبة المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد يكون لها تأثير سلبي على الأمن الداخلي، كما حثت الجهات الإعلامية على الالتزام بالمعايير المهنية في نقل الأخبار، وتجنب نشر المعلومات التي لم يتم التحقق من صحتها.
من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات مرتبطة بالأمن الغذائي أو محاولات التسميم في العراق، ففي السنوات الماضية، تم تداول مزاعم مشابهة تتحدث عن محاولات لاستهداف الأمن الغذائي من خلال دس مواد سامة في الأسواق أو المطاعم، إلا أن التحقيقات الأمنية نفت صحتها.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان