قصر الصلاة أثناء السفر واجب؟ أم رخصة ويجوز تركها؟ .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء استفسارًا حول الأفضل للمسافر ، قصر الصلاة أم إتمامها إذا كان قادرًا على ذلك؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن القصر أثناء السفر مسألة خلافية بين الفقهاء.
القصر بين الوجوب والرخصة
أوضح شلبي أن بعض الفقهاء، مثل الحنفية، يرون أن القصر واجب على المسافر، بينما يرى جمهور العلماء أن القصر رخصة يمكن للمسافر أن يلتزم بها أو يتركها دون حرج.
وأضاف أن كلا الأمرين جائز شرعًا، سواء اختار المسافر القصر أو الإتمام.
آراء الفقهاء في حكم القصر والجمع
من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن القصر في السفر واجب عند الحنفية، استنادًا إلى أحاديث نبوية، منها قول السيدة عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".
وواصل: أما المالكية فيرون أن القصر سنة مؤكدة لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي لم يُنقل عنه إتمام الصلاة أثناء السفر.
وأشار المركز إلى أن الشافعية والحنابلة يعتبرون القصر رخصة على سبيل التخيير، مع تفضيل القصر عند الحنابلة لدوام النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه في أسفاره.
حكم الجمع بين الصلوات
فيما يتعلق بجمع الصلوات، أوضح الأزهر أن الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جائز باتفاق الفقهاء، سواء جمع تقديم أو تأخير، خاصة في السفر. واستدلوا بحديث جابر عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث جمع بين الصلوات دون أن يصلي بينهما شيئًا.
وأكدت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والأزهر، أن القصر والجمع رخصة شرعية للمسافر، وأن المسافر مخير بين الأخذ بالرخصة أو الإتمام، وفقًا لما يناسب ظروفه، مع تأكيد أن القصر أفضلية عند بعض المذاهب، خاصة الحنابلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قصر الصلاة حكم الجمع بين الصلوات المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن السؤال وقالت: إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وتابعت: اما إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
واوضحت الإفتاء أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
واشارت إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا