قصر الصلاة أثناء السفر واجب؟ أم رخصة ويجوز تركها؟ .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء استفسارًا حول الأفضل للمسافر ، قصر الصلاة أم إتمامها إذا كان قادرًا على ذلك؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن القصر أثناء السفر مسألة خلافية بين الفقهاء.
القصر بين الوجوب والرخصة
أوضح شلبي أن بعض الفقهاء، مثل الحنفية، يرون أن القصر واجب على المسافر، بينما يرى جمهور العلماء أن القصر رخصة يمكن للمسافر أن يلتزم بها أو يتركها دون حرج.
وأضاف أن كلا الأمرين جائز شرعًا، سواء اختار المسافر القصر أو الإتمام.
آراء الفقهاء في حكم القصر والجمع
من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن القصر في السفر واجب عند الحنفية، استنادًا إلى أحاديث نبوية، منها قول السيدة عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".
وواصل: أما المالكية فيرون أن القصر سنة مؤكدة لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي لم يُنقل عنه إتمام الصلاة أثناء السفر.
وأشار المركز إلى أن الشافعية والحنابلة يعتبرون القصر رخصة على سبيل التخيير، مع تفضيل القصر عند الحنابلة لدوام النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه في أسفاره.
حكم الجمع بين الصلوات
فيما يتعلق بجمع الصلوات، أوضح الأزهر أن الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جائز باتفاق الفقهاء، سواء جمع تقديم أو تأخير، خاصة في السفر. واستدلوا بحديث جابر عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث جمع بين الصلوات دون أن يصلي بينهما شيئًا.
وأكدت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والأزهر، أن القصر والجمع رخصة شرعية للمسافر، وأن المسافر مخير بين الأخذ بالرخصة أو الإتمام، وفقًا لما يناسب ظروفه، مع تأكيد أن القصر أفضلية عند بعض المذاهب، خاصة الحنابلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قصر الصلاة حكم الجمع بين الصلوات المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023