معهد الجزيرة للإعلام يعلن موعد تنظيم مؤتمر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن معهد الجزيرة للإعلام موعد إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الجزيرة " الذكاء الاصطناعي في الإعلام"، الذي سيُعقد يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني المقبل في فندق شيراتون الدوحة.
ويهدف المؤتمر -المنظم في إطار التزام المعهد بدوره الريادي في استشراف مستقبل الإعلام- إلى مناقشة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، وتأثيراته على صناعة الإعلام، واستعراض تطبيقاته المتقدمة التي تسهم في التثبت من الأخبار، وتحليل البيانات، وتعزيز الإنتاج الإعلامي، بما يعكس الدور المهم للتكنولوجيا في تشكيل ملامح الصحافة الحديثة.
وقالت مديرة معهد الجزيرة للإعلام، إيمان العامري، إن المعهد بتنظيمه هذا المؤتمر "يسعى إلى خلق مساحة للحوار الجاد بين خبراء التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية، حول الاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي، بما يضمن المحافظة على القيم الصحفية الجوهرية، والتكيف مع المستجدات التقنية".
وأضافت أن هذا المؤتمر "يعد فرصة تجمع بين النقاش العميق والتطبيق العملي، ويشتمل على جلسات علمية ومناظرات عن القضايا الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ورش عمل تطبيقية، تتيح للمشاركين استكشاف أحدث التطورات العملية في هذا المجال."
إعلانوحول أهداف المؤتمر، أشارت العامري إلى أنه يسعى إلى "استكشاف التطبيقات المتطورة للذكاء الاصطناعي في الإعلام، ومعالجة التحديات الأخلاقية والقانونية التي تفرضها هذه التقنيات، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الإعلامية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة."
وذكرت مديرة معهد الجزيرة للإعلام أن "الجزيرة دائما في طليعة المؤسسات التي تستشرف المستقبل، وتستثمر في التقنيات الحديثة، لتطوير العمل الصحفي وتعزيز جودة المحتوى، والارتقاء بالممارسات الإعلامية".
ويتضمن مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الإعلام جلسات حوارية وورشا متخصصة، تجمع نخبة من الخبراء العالميين، إلى جانب متحدثين من شركات تقنية كبرى، منها مايكروسوفت وغوغل و"آي بي إم" وسيسكو.
وستركز جلسات المؤتمر على استعراض أحدث الأدوات الذكية المستخدمة في جمع الأخبار، والتحقق من المعلومات، وكشف التزييف العميق، بالإضافة إلى عرض تجارب عربية وعالمية ناجحة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مهنة الصحافة، ومن هذه التجارب: تجربة الجزيرة ورويترز وواشنطن بوست وأسوشيتد برس و"أخبار بلا حدود" (No border News).
وسيناقش المؤتمر قضايا ذات أبعاد مستقبلية، مثل التحيز الخوارزمي وتأثيره على نزاهة المحتوى الإعلامي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على العاملين في مجال الصحافة، وسبل بناء الثقة بين الجمهور والمحتوى المنتج باستخدام أدوات ذكية، وستتاح الفرصة للحاضرين للاستفادة من ورش العمل التي تسلط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير مهنة الصحافة.
ويدعو معهد الجزيرة للإعلام الصحفيين والخبراء الأكاديميين وكل المهتمين بالتقنيات الحديثة إلى المشاركة في هذا الحدث المتميز الذي يمثل منصة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية، وفرصة للتعرف على التجارب العالمية الناجحة في دمج الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الإعلام في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معهد الجزیرة للإعلام الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.