المقابر الجماعية في سوريا تشعل الغضب والمنصات تطالب بمحاسبة الأسد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
فمنذ سقوط النظام بدأت تتكشف للسوريين والعالم حقيقة الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه، ولم يقتصر الأمر على الفقر والدمار والتهجير، بل تعداه إلى تعذيب المعتقلين وإخفاء جثثهم في مقابر جماعية سرية.
واكتشف السوريون قبل أيام مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق في منطقة القطيفة تضم آلاف الجثث لأشخاص قضوا تحت التعذيب في سجون النظام.
كما كشفت التحقيقات عن مقبرة أخرى في "جسر بغداد" بريف دمشق يعتقد أنها تضم جثامين معتقلين سابقين، وتمتد على مساحة تقارب 5 آلاف متر مربع.
وأظهرت التحقيقات أن مقبرة "جسر بغداد" تحتوي على خنادق متوازية، حيث كان يتم دفن نحو 100 جثة في كل خندق، ثم تغطى بكتل إسمنتية قبل طمرها بالأتربة.
ولم تتوقف الاكتشافات المروعة عند هذا الحد، إذ وثقت كاميرا الجزيرة أمس الأحد مقبرة جماعية جديدة في مدينة حمص وسط البلاد دفنت فيها أكثر من ألف جثة، والتقت القناة بشهود أشرفوا على عملية الدفن، وكشفوا تفاصيل صادمة عن طريقة التعامل مع الجثث.
تفاصيل مؤلمة
وفي تفاصيل مؤلمة، كشف أحد القائمين على عملية الدفن أن الجثث لم تكن تحمل أسماء، بل كانت مرقمة برموز فقط، في محاولة واضحة من النظام السابق لطمس هويات الضحايا وإخفاء جرائمه.
إعلانوأبرزت حلقة 23-12-2024 من برنامج "شبكات" تغريدات بعض النشطاء التي عبروا خلالها عن صدمة كبيرة، وأجمعوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتوثيقها دوليا.
وكشفت المغردة ابتسام شريتح في تغريدة مؤثرة عما شهدته بعينها من الجرائم، وكتبت تقول "كانت تطلع سيارات مليانة شهداء من مشفى حمص العسكري باتجاه الريف العلوي، وبالآخر صار أهل الريف يحتجوا ع هالشي، خصوصا أيام بابا عمرو، أكتر من 8 آلاف جثة شهيد كانت بالمشفى".
وفي السياق نفسه، أكدت المغردة "كي.. إيه" شهادتها المباشرة على المجازر العديدة في حمص، وغردت "حمص فيها مجازر كثيرة، وأنا شفت بعيني إللي يعرف أماكن المقابر الجماعية هم إللي كانوا يشتغلوا في المشفى العسكري أمام الكلية الحربية، أنا شفت جثث كانت تجي نص بس والنص الثاني مفقود".
ومن زاوية أخرى أكدت المغردة يارا على أن سوريا تحولت بأكملها إلى مقابر جماعية، وكتبت تقول "سوريا طلعت كلها مقابر جماعية، 50 سنة والأب وابنه عم يقتلون شباب سوريا ورجالها ونساءها وأطفالها بدون محاسبة ولا عقاب، يجب محاسبته ومحاكمته وإرجاع حقوق السوريين المظلومين".
واتفق معها الناشط سمير عودة أبو زياد بشأن أهمية الحساب وسيادة القانون، وغرد قائلا "المفروض المقابر الجماعية تكون تحت إشراف أممي حتى تتوثق أكثر، ونطالب بمحاكمة المجرم بشار".
وعقب الكشف عن المقابر الجماعية أخذت الأصوات تتعالى في المجتمع الدولي والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان باتهامات للنظام السوري السابق بقتل مئات الآلاف من السوريين منذ عام 2011 وارتكاب عمليات قتل واسعة خارج نطاق القانون تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في البلاد.
23/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المقابر الجماعیة
إقرأ أيضاً:
أربعة آلاف جندي يحملون الجنسية الفرنسية يشاركون في جرائم الحرب بغزة
سرايا - أكدت منظمات حقوقية دولية وفلسطينية، وجود أربعة آلاف جندي إسرائيلي يحملون الجنسية الفرنسية، شاركوا في "جرائم الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، ولامت هذه المنظمات السلطات الفرنسية، لعدم قيامها بفتح تحقيق معهم، بينهم جندي أثبتت بالأدلة قيامه بارتكاب هذه الجرائم.
ووفق المراكز الحقوقية، فإن الدلائل تشير لوجود مئات من الجنود الإسرائيليين "المتورطين في جرائم دولية بقطاع غزة، يحملون جنسية مزدوجة (فرنسية- إسرائيلية)، وقالت إنه على الرغم من ذلك، لم تبادر السلطات الفرنسية حتى الآن بفتح أي تحقيق رسمي في هذا الصدد، وشددت هذه المراكز الحقوقية ومنها مراكز دولية وأخرى فلسطينية، على ضرورة فتح تحقيق فوري ضد أحد هؤلاء الجنود، ويدعى يونيل أونونا.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، وهو مركز حقوقي فلسطيني، شارك في تقديم الدعوى، أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومؤسساتها الأعضاء الفلسطينية والفرنسية، وهي مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، تقدمت بشكوى قانونية لدى وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس، ضد الجندي الفرنسي الإسرائيلي يونيل أونونا، الذي خدم في غزة خلال الهجوم العسكري وحملة الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وتعذيب، بالإضافة إلى التواطؤ في هذه الجرائم ضد الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وحسب ما نشر المركز، فإن الشكوى المُقدمة تستند إلى مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عدة مشاهد تُظهر معتقلين فلسطينيين يرتدون ملابس بيضاء وأيديهم مقيدة وأعينهم معصوبة، ويتعرضون لإهانات باللغة الفرنسية من قِبل أحد الجنود، كما يظهر على أحد المعتقلين على الأقل علامات تعذيب واضحة، حيث يُعتقد أن الجندي المدعو يونيل هو من قام بتصوير هذا الفيديو.
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان: "قدمنا للسلطات القضائية الفرنسية شهادات من ضحايا فلسطينيين تعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية ، وأضاف: "تتطابق هذه الشهادات بشكل كبير مع الأساليب الموثقة في مقطع الفيديو المنشور، مما يعكس سياسة ممنهجة مدعومة رسمياً من قبل الدولة. كما تؤكد هذه الأدلة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها قانونيا على كافة المستويات، بما في ذلك آليات الولاية القضائية الوطنية .
كما شدد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، على ضرورة أن تتحرك السلطات الفرنسية للتحقيق في هذه الجرائم، وملاحقة مواطنيها المتورطين في ارتكاب "جرائم مروعة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة .
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، معقبا على ذلك: "يتعين على أي دولة تدّعي الديمقراطية واحترام القانون الدولي أن تبادر فورا إلى التحقيق مع مواطنيها المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية مثل التعذيب، ومحاسبتهم. هناك مئات من المواطنين الفرنسيين متورطون في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في سياق استمرار جريمة الإبادة في قطاع غزة .
وحسب المراكز الحقوقية، فان هناك أدلة قوية تؤكد تورط عدد لا يقل عن 4,000 مواطن فرنسي يخدمون في الجيش الإسرائيلي، في ارتكاب "جرائم دولية ، إلا أن السلطات الفرنسية لم تقم حتى الآن بفتح أي تحقيق قضائي في هذه الجرائم المحتملة.
ونقل المركز الحقوقي الفلسطيني كذلك عن أليكسيس ديسواف، محامي المدعين، ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكليمانس بيكتارت، محامية ومنسقة مجموعة العمل القضائي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن فتح تحقيقات في الجرائم التي ارتكبها مواطنون من حملة الجنسية المزدوجة في إطار خدمتهم بالجيش الإسرائيلي يعد جزءا أساسيا من الاستجابة القضائية الواجب اتخاذها تجاه الفظائع الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة .
وأضافا: "بالنظر إلى حجم هذه الجرائم، فإن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية وحده لا يكفي، ويجب على كل الدول القادرة على ممارسة اختصاصها القضائي أن تباشر على الفور بفتح تحقيقات في هذه الجرائم .
وسبق أن تم تقديم شكوى أولية ضد الجندي يونيل في أبريل 2024، إلا أن مكتب المدعي العام الفرنسي قد رفض الشكوى في حينه بسبب نقص الأدلة الكافية لإثبات الجريمة بحسب وصفه، ولذلك تقدم تحالف المؤسسات الحقوقية بهذه الشكوى بصفتها طرفا مدنيا، في محاولة لمواجهة الجمود الذي يعتري عمل المدعي العام.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 786
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 24-12-2024 12:08 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023