500 ألف جنيه تعويض.. فيلم تؤام روحي مقتبس من رواية عابر بحكم نهائي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قضت محكمة الدائرة الخامسة الكلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بأن المؤلفة "أماني التونسي" قد اقتبست فكرة فيلم (توأم روحي) من رواية (عابر) المحمية قانونيا لمؤلفها "محمد السيد رحمة"
وقد صدر الحكم النهائي للمحكمة برئاسة القاضي "محمد جودة محمد أبو زيد" بعد انتداب المحكمة لأحد خبراء الملكية الفكرية الذي أقر في تقريره بأن المدعى عليها قد اقتبست فكرة فيلم تؤام روحي من رواية عابر، وكذلك اقتبست من الرواية اسم شخصية "ريم" التي قدمتها الفنانة "أمينة خليل" خلال أحداث الفيلم، وقد ألزمت المحكمة "أماني التونسي" بأن تؤدي لمؤلف الرواية الأصلي مبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي، وألزمتها بالمصاريف.
وكانت "أماني التونسي" قد تقدمت إلى المحكمة بالتماس، على الحكم قالت فيه أن جميع إجراءات التداعي قد تمت على عنوان لا تقيم فيه، وأن الحكم قد صدر بسبب غش صاحب الدعوى بتلفيق محل إقامة غير حقيقي لها، وقد قضت المحكمة بعد مطالعة سائر الأوراق بعدم قبول الالتماس وتغريم "أماني التونسي" مبلغ أربعمائة جنيه والزامها بالمصاريف، حيث أن عنوان "أماني التونسي" الذي تمت عليه جميع إجراءات التداعي ثابت لدى المحكمة، وقد اختارته هي بنفسها محلا لها، في الدعوى التي أقامتها على المؤلف "محمد السيد رحمة" والتي اتهمته فيها بالتشهير، وطالبته بالتعويض، وقد قضت المحكمة برفضها أيضا.
وبناء عليه تم تأييد الحكم النهائي البات بأن السيدة "أماني التونسي" قد قامت بالتعدي على رواية (عابر) وتحويلها إلى سيناريو فيلم باسم (توأم روحي) دون إذن من كاتبها.
يذكر أن فيلم (توأم روحي) قد تم طرحه في دور العرض في 19 أغسطس عام 2020، بطوله "حسن الرداد" و"أمينه خليل" و"عائشة بن أحمد" والفنانة الراحلة "رجاء الجداوي" ومن إخراج "عثمان أبو لبن"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية أماني التونسي توأم روحي محمد السيد رحمة أمينة خليل الملكية الفكرية أمانی التونسی
إقرأ أيضاً:
حتى لا تتعرض للحبس والغرامة.. 13نوعا من الكلاب محظور تربيتها بحكم القانون
في إطار حرص الدولة على تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة المواطنين والمجتمع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يتعين على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.
كما يلزم حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يمكن ترخيصها وفقا للقانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المختصة بنطاق محل إقامته، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وفقا للضوابط والإجراءات المحددة.
ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.
ضوابط تربية الكلاب في المنازل
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا للجهات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع هذه الحيوانات، شريطة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتشمل هذه الجهات الوزارات، الهيئات العامة، المؤسسات البحثية العلمية، حدائق الحيوان، المتنزهات الحيوانية، السيرك، وغيرها من الجهات المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروطا وضوابط لإجراء المعارض العامة أو المسابقات أو العروض التي يتم فيها استخدام الحيوانات الخطرة، وتمنع تنظيمها دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة.
ويشمل ذلك ضرورة وجود خطة للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي حالة طارئة قد تنشأ أثناء العروض، في حال خروج الحيوان الخطر عن السيطرة.
كما يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.
وتفصل اللائحة التنفيذية أيضا أحكاما متعلقة بحيازة الكلاب، إجراءات تسجيلها، وضوابط ترخيصها.
أدرج القرار الحكومي قائمة بأسماء الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة"، وتشمل 13 نوعا:
الكلب الأرجنتيني
البيت بول
الروت وايلر
البوكسر
الراعي الألماني
الراعي القوقازي
بول ماستيف
الدوبر مان
الكلب الدانماركي الضخم
أكتيا
أمريكن بولي
الألبيي
كين كورسو
توسا إينو
ملموت ألاسكي
الهاسكي
يتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين لأحكام القانون، تشمل:
الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة للأشخاص الذين يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.
الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض حائز الحيوان للمسائلة القانونية ويحكم عليه بالحبس لفترات معينة.
اللجنة الفنية المركزية لمجابهة الحيوانات الضالة
وتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك لوضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.
ويشمل دور اللجنة تحديث هذا الإطار بشكل دوري استنادا إلى المستجدات، مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة في هذا المجال.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا