ارتفاع مرتقب للدولار.. صدمة مؤقتة بانتظار السوق العراقي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقعت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حدوث ارتفاع في سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب إعلان البنك المركزي العراقي عن إيقاف منصة نافذة تحويل العملة.
وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "إيقاف منصة البنك المركزي لتحويل العملة، الذي تم الإعلان عنه رسمياً بتاريخ 23/12/2024، سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر صرف الدولار في السوق نتيجة حالة التخوف السائدة، إلا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها مع بداية العام الجديد".
وأضاف العبيدي أن "هذا القرار كان قد أُعلن مسبقاً من قِبل البنك المركزي، إلا أن مثل هذه الإجراءات عند تنفيذها تحدث صدمة في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر الصرف، قبل أن يتم امتصاص الصدمة تدريجياً".
وأوضح أن "الفارق بين السوق الرسمي والموازي سيظل قائماً، ولكنه سيتقلص مع استقرار الوضع".
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، من ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق خلال الأيام المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مخاوف حقيقية في السوق العراقي من مواصلة ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد إيقاف العمل بالمنصة من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "هذا الامر سوف يشكل صدمة خاصة في بداية تنفيذ القرار وسيدفع الى ارتفاع الدولار، لزيادة الطلب عليه في السوق الموازي".
وأضاف انه "بعد إيقاف المنصة سيكون اعتماد اغلب التجار وخاصة الصغار منهم على السوق الموازي لتمويل تجارتهم الخارجية، مع استمرار تمويل التجارة مع ايران وتركيا بالدولار، بطرق غير قانونية"، لافتا إلى ان "هذا ما سوف يدفع الى الارتفاع ولهذا يجب اتخاذ خطوات عملية تمنع ذلك من قبل السلطة النقدية في البلاد، وبشكل عاجل".
وكان البنك المركزي العراقي، كشف الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی صرف الدولار فی السوق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية