نتنياهو: لن نكشف عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنهم لن يكشفوا عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع نتنياهو إن هناك تقدم في مباحثات صفقة التبادل.
نتنياهو:"نتخذ إجراءات على كل المستويات لإعادة المحتجزين".
النيابة العامة الإسرائيلية: نتنياهو متورط بشكل واضح في قضية الرشوة
وفي إطار آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة المتهم فيها.
وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النيابة العامة أكدت أن نتنياهو متورط بشكل واضح في قضية الرشوة.
ووجهت إلى نتنياهو في عام 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 في 3 قضايا جنائية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته وإذا استأنف على حكم الإدانه، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.
وتصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة، ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 وشن إسرائيل حربا على غزة استبعدت محاكمة نتنياهو عن الأنظار لكن مشاكله القانونية عادت لتؤدي إلى انقسام الإسرائيليين بشدة وإرباك السياسة الإسرائيلية.
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستدعي عددًا من حراسه:
اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء الإسرائيلي إسرائيل بنيامين نتنياهو نتنياهو إبرام صفقة تبادل
إقرأ أيضاً:
تبرئة رئيس جماعة بالحاجب من تهم الرشوة واختلاس المال العام
زنقة 20 ا الرباط
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا الستار على قضية رئيس جماعة تامشاشاط بإقليم الحاجب، “ح. العبادي”، بعد أن قضت ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي تضمنت “الارتشاء، والتزوير في محضر رسمي واستعماله، واختلاس أموال عمومية”.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم بعد أن اعتبرت الأدلة المقدمة غير كافية لإدانته، مستندة إلى ما وصفته هيئة دفاعه بـ”التناقضات” الواردة في المحاضر والشهادات، ودفوع شكلية وموضوعية أبطلت التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الفاعلين السياسيين تتهم رئيس الجماعة بارتكاب خروقات مالية وإدارية خلال تدبيره لشؤون الجماعة، وهي الشكاية التي فتحت على إثرها النيابة العامة تحقيقا قادمه إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وخلال جلسة النطق بالحكم، نفى العبادي جميع التهم الموجهة إليه، مشددًا على أن تقارير سلطات الوصاية والتفتيش، سواء الإقليمية أو المركزية، لم ترصد أي خروقات مالية أو إدارية طيلة ولايتيه على رأس الجماعة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا