عمدة طنجة يدعو لإطلاق مبادرات تشجع على إنشاء علامات تجارية محلية تنافسية في قطاع النسيج
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
زنقة20ال الرباط
قال رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، إن مدينة طنجة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع النسيج والألبسة، الذي يمثل مكونًا رئيسيًا في النسيج الاقتصادي للمدينة، مشيرًا إلى أن القطاع يساهم في توفير فرص الشغل وجلب الاستثمارات وتعزيز التصدير.
وأضاف ليموري، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية للأيام المفتوحة التي تنظمها الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) تحت شعار “مواكبة مقاولات القطاع لتعزيز صناعات المنتوج المحلي”، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لتطوير هذا القطاع، داعيًا إلى توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص لتعزيز الجودة والابتكار وخلق قيمة مضافة محلية.
وأكد رئيس مجلس جماعة طنجة، على ضرورة إطلاق مبادرات تشجع على إنشاء علامات تجارية محلية قادرة على المنافسة في الأسواق الوطنية والدولية، بما يعزز مكانة مدينة طنجة كحاضنة للتظاهرات الكبرى المرتبطة بالأزياء والنسيج.
وشدد على أن طنجة، بتاريخها العريق وانفتاحها على العالم، مؤهلة لاحتضان فعاليات ومعارض دولية تُسهم في تسويق المنتوجات وتعزز جاذبيتها كوجهة صناعية وفضاء للابتكار والتصنيع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير في قطاع الملابس| تفاصيل
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تعمل على تسريع دورة الإنتاج والتصدير في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وهو قطاع واعد يمكن أن يزيد من صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة.
وأشار الحمصاني في مداخلة مع قناة اكسترا نيوز إلى أن الحكومة تضع خططًا لتسريع الإنتاج وزيادة التصدير، خاصة في قطاع الملابس والغزل والنسيج، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
توفير الأراضي الصناعية لزيادة الإنتاجأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك طلبات تم طرحها خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بشأن توفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق، وخاصة المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا.
ويهدف هذا الطلب إلى إنشاء مصانع جديدة، ما سيساهم في زيادة الإنتاج والصادرات المصرية، إضافة إلى دعم تنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل جديدة.
الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنيةوأوضح الحمصاني أن الحكومة تسعى في الفترة الماضية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، خاصة في مجالات مثل صناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى إمكانية قيام الشركات الخاصة أو المستثمرين بإدارة وتشغيل هذه المدارس، مما سيساهم في توفير عمالة مدربة ومتخصصة ترفع من كفاءة القطاع بشكل عام.
التوجه الحكومي لتطوير صناعة الدواءو لفت الحمصاني إلى أن مصر تمتلك قدرة كبيرة في تطوير صناعة الدواء، حيث يتم تصنيع أكثر من 95% من احتياجات السوق المحلي في مصر.
وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء تم طرح بعض الطلبات الخاصة بتسعير الدواء العادل والمرن، وهو ما تقوم به هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن هناك أيضًا طلبات لإطلاق خطوط إنتاج جديدة وتدريب العاملين في هذا القطاع لنقل الخبرات وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض