دعوى قضائية فلسطينية ضد شركة بريتش بتروليوم لتوريد النفط إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رفعت مجموعة من الفلسطينيين الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم في غزة دعوى قضائية ضد شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم"، زاعمين أن الشركة تؤجج الحرب على غزة من خلال تسهيل توريد النفط الخام إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، الذي يتألف من محامين وسياسيين وأكاديميين، في بيان الاثنين، إن شركة "بريتش بتروليوم" بحاجة إلى التمسك بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان والكشف الكامل عن جميع السياسات والعقود المتعلقة بإمدادات النفط إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتمد الاحتلال بشكل كبير على واردات النفط لتشغيل الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية التي تستخدمها في هجومها على غزة، فضلاً عن تزويد الجرافات بالوقود الذي تستخدمه لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
برز خط أنابيب باكو – تبليسي – جيهان (BTC) الذي تديره شركة بريتش بتروليوم كمزود رئيسي لإمدادات النفط للجيش الإسرائيلي، مع ارتفاع صادرات النفط الخام منذ أن شن الاحتلال حربه على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويمتد خط الأنابيب بطول 1,770 كيلومترًا وينقل النفط عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا، ومن محطة جيهان في جنوب تركيا يتم توزيع النفط إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.
منذ أن شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، بدأت أذربيجان في تصدير حوالي 1.3 مليون طن من النفط الخام شهريًا، بزيادة حادة عن 1.2 مليون طن تم تصديرها طوال عام 2022.
وقال طيب علي، مدير اللجنة الدولية للعدالة والتنمية ورئيس قسم القانون الدولي في شركة بيندمانز المحدودة، إن الإجراء القانوني ضد شركة بريتش بتروليوم يمثل "مرحلة جديدة" في محاسبة المتواطئين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المزعومة.
وأشار علي إلى أن شركة بريتش بتروليوم انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك حظر التواطؤ في جرائم الحرب بموجب القانون الدولي العرفي، والتزاماتها بموجب سياساتها الخاصة التي تتطلب تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن شركة بريتيش بتروليوم ساهمت في الكارثة الإنسانية في غزة من خلال تسهيل نقل النفط الذي يغذي العمليات العسكرية الإسرائيلية. ويدعو عملاؤنا الشركة إلى التصرف بمسؤولية والتوقف الفوري عن عملياتها في المنطقة.
حذر خبراء قانونيون دوليون، بما في ذلك خبراء الأمم المتحدة، من أن الموردين للاحتلال الإسرائيلي يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بإرسال الأسلحة والإمدادات العسكرية، بسبب حملة الإبادة في غزة والمستوطنات غير القانونية وسياسات الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.
وجدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب خلال الحرب على غزة، حيث قُتل ما لا يقل عن 45 ألف فلسطيني خلال 14 شهراً من القصف المتواصل.
ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على محافظة شمال غزة، ورفض 97 بالمئة من طلبات إيصال المساعدات إلى الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينيين غزة بريتش بتروليوم الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال اذربيجان بريتش بتروليوم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی شرکة بریتش بترولیوم على غزة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الإسرائيلي يكشف خسائر جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة.. أرقام مرعبة
مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ منذ الأحد الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن خسائر جيش الاحتلال خلال حربه على القطاع والتي استمرت لأكثر من 15 شهرًا، منذ انطلاقها من 7 أكتوبر 2023، ووصلت تكلفتها إلى نحو 150 مليار شيكل، ما يعادل 42.2 مليار دولار.
خسائر ضخمة لجيش الاحتلالوكشف موقع «كالكاليست» الاقتصادي العبري، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يكون بداية النهاية لوقف الحرب التي تعتبر الأطول والأصعب في تاريخ دولة الاحتلال، حيث وصلت التكلفة الإجمالية المبدئية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ انطلاقها في 7 أكتوبر 2023 إلى حوالي 150 مليار شيكل، وهذا المبلغ خاص بالمؤسسة العسكرية فقط.
ووفقاً للتقرير، أسفرت الحرب عن مقتل 840 جندياً إسرائيلياً وإصابة ما يقارب 14 ألفاً آخرين، بمعدل إصابات شهري يقدر بـ1000 جريح، في الوقت الذي يواجه جيش لاختلال نقص حاد في الجنود في مثابل زيادة هائلة في حجم نشاط الجيش، بينما يستمر «الحريديم» اليهود المتشددين في التهرب من الخدمة العسكرية.
رواتب الجنود البند الأكثر استنزافا لخزينة الجيشوفي بداية العدوان على غزة، تم تجنيد أكثر من 220 جنديا احتياطيا، والذين تم استدعاؤهم بشكل متكرر للخدمة لـ3 و4 جولات، وهو ما تسبب في آثار اقتصادية هائلة ستسمر على المدي البعيد حسب الصحيفة العبرية.
ومع استمرار الحرب، انخفض عدد جنود الاحتياط إلى حوالي ربع العدد الأصلي الذي تم استدعاؤه عند بداية العمليات العسكرية، ما يشكل تحدياً إضافياً لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار النشاط العسكري المكثف.
وأوضح التقرير، أن من أصل التكلفة الإجمالية للحرب التي وصلت لـ150 مليار شيكل، تم تخصص حوالي 44 مليار شيكل لدفع رواتب جنود الاحتياط ونفقات الأفراد.
وأشار التقرير إلى أن رواتب الاحتياط كانت البند الأكثر تكلفة، متفوقة على الإنفاق على الأسلحة وتشغيل المنصات العسكرية مثل الطائرات، ويبلغ الحد الأدنى للإنفاق الشهري على كل جندي احتياط حوالي 15 ألف شيكل، يشمل المنح والمكافآت.
مليار شيكل لاعتراض الصواريخوأوضح التقرير أن جيش الاحتلال دفع نحو مليار شيكل لاعتراض صواريخ المقاومة والهجوم المتكرر على الأراضي المحتلة، موضحه أنه يستخدم منظومات دفاع هي الأغلى في العالم، فمثلا صاروخ آرو 3 الذي يقدر سعره ما بين 2 إلى 3 ملايين دولار، والذي تم استخدامه بشكل موسع لاعتراض الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران في أبريل وأكتوبر، وكذلك اعتراض الصواريخ التي أطلقها الحوثيون.
وفضلا عن التكلفة التي تحملها الجيش خلال الحرب، فإن جيش الاحتلال تعاقد مع وزارة الدفاع الألمانية في صفقة ضخمة قيمتها 14 مليار شيكل لتوريد صواريخ آرو 3، فضلا عن تعاقد وزارة جيش الاحتلال الخميس الماضي لطلب طلبية ضخمة من الصواريخ الاعتراضية لنظام القبة الجديدية، بقيمة 5.2 مليار دولار.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات