مدير صحة طرطوس ينفي أنباء عن تسريح موظفين في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نفى مدير صحة طرطوس أحمد عمار تسريح موظفين في القطاع الصحي، مبينا أنه تم انتقاء موظفين للبقاء في هذا القطاع وفق معايير وضوابط.
وأوضح عمار أن بقية الموظفين سيتقاضون رواتبهم ريثما يتم تأمينهم في وظائف أو دوائر أخرى، ومنهم من سيحال إلى التقاعد ويتقاضى راتبا تقاعديا.
ومن جانبه قال معاون مدير صحة طرطوس علاء مغربل: "لا توجد أي نية أو قرار بفصل أي موظف في القطاع الصحي".
وأضاف: "ما يجري حاليا هو عملية إعادة هيكلة للكادر الصحي، بهدف إعادة العاملين من خارج الملاك إلى وزاراتهم".
وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "شام إف إم" أن عددا من المواطنين تجمعوا أمام مشفى الباسل بطرطوس احتجاجا على منح 80% من موظفي القطاع الصحي في مدينة طرطوس إجازة مدفوعة الأجر لثلاثة أشهر تمهيدا لفصلهم بسبب الفائض في الكوادر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجازة مدفوعة الاجر القطاع الصحي المواطنين تسريح موظفين طرطوس مدفوعة الاجر فی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".