وفد لجنة المشروعات بمجلس النواب يتفقد المجمع الصناعي بالغردقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تفقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم ، المجمع الصناعي بمدينة الغردقة، حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من الوحدات بالمجمع للوقوف علي المشكلات التي تواجهها والعمل علي حلها.
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة خلال لقائه بعدد من أصحاب الوحدات ، أن الدولة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة عبر الكثير من التسهيلات والحوافز التي ناقشها البرلمان واقرتها الحكومة ومنها قانون بتسييرات وحوافز ضريبية لمن يصل حجم اعمالهم 15 مليون جنيها ،وكذلك ضريبية عن الحصول علي رخصة مؤقته للمشروع فلا يتم التعامل علي ما سبق وكذلك قانون لإنهاء المنازعات الضريبية مشيرا أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري لذا الدعم لها ضروري
وقال مرعي إن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أقر تسهيلات وحافز غير مسبوقة مشيرا أن أزمة الدولار الأخيرة اثبتت أنه لا بد من توطين الصناعة المحلية والعمل علي إحلال الواردات لتقليل الضغط علي العملة الصعبة.
وطالب مرعي من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة إقامة دورات تدريبية للعاملين بالوحدات الصناعية بمجمع الغردقة.
وقال مرعي انه لا بد من عمل منظومة متكاملة للصناعات التراثية والحرفية نظرا لأهمية تلك الصناعة وما تمثله من قيمة مضافة وتابع قائلا: أن أي صاحب مشروع يعمل علي منتج يقلل الفاتورة الاستيرادية فإنه سيتمتع بمميزات وحوافز غير مسبوقة.
وطالب مرعي بضرورة تنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مع وزارة التربية والتعليم بعمل مدرسة تكنولوجيا داخل المجمع الصناعي بالغردقة
وصف النائب محمد كمال مرعي ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار.
وأضاف أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
وخلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.
واستمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة.
كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.
وشهد الجولة وفد اللجنة وعدد من المسؤولين النائبة هالة فوزي أبو السعد وكيل اللجنة، والنائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة، والنائبة مني عبد الله عبد الغني عضو اللجنة، والنائبة غادة محمود الضبع عضو اللجنة، ود. رافت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود. حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز ود عبد الباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى واشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الاحمر، وعماد سيف امين حزب مستقبل وطن، واحمد الدقاق أمين التنظيم بالحزب وعطا الله صبحى امين مساعد المحافظة ومحمد يوسف امين مشروعات حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر والعميد احمد فهمى مدير مجمع المصانع واسراء عبد المنعم مدير فرع التنمية الصناعية بالبحر الاحمر ولفيف من المستثمرين واصحاب المصانع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مدينة الغردقة المجمع الصناعي النائب محمد كمال مرعي لجنة المشروعات الصغيرة المزيد المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023