مصر.. الأجانب يستبدلون أذون الخزانة بالسندات الحكومية حاليًا لهذا السبب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجه مستثمرون عرب وأجانب إلى استبدال شراء السندات الحكومية طويلة الأجل بدلًا من أذون الخزانة، لاستغلال ارتفاع سعر العائد على السندات لأكثر من 25%، وفق بيانات البورصة والبنك المركزي المصري.
وأرجع محللون أسباب هذا الاتجاه إلى توقعات المؤسسات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مطلع عام 2025، مما يحقق عوائد مرتفعة لآجال أطول.
وتمول وزارة المالية عجز الموازنة من خلال إصدار أذون وسندات خزانة. ويتولى البنك المركزي إصدار أدوات الدين الحكومية من خلال عطاءات بالسوق، وتقدر وزارة المالية، عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بقيمة 1.2 تريليون جنيه (بما يعادل 23.5 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية.
وخلال الأسابيع القلية الماضية، اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى بيع مكثف لأذون الخزانة قصيرة الأجل قبل نهاية العام لجمع الأرباح، مما أدى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز الأخير مستوى 51 جنيهًا، الإثنين، بحسب محللين. وبعدها استبدلت المؤسسات بيع الأذون بشراء سندات الخزانة بشكل مكثف، وفق بيانات البورصة.
وفي آخر عطاء لبيع سندات حكومية، الإثنين الماضي، باع البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين و3 أعوام بقيمة 1.905 مليار جنيه (37.3 مليون دولار)، وهو ما يمثل حوالي 11.2% فقط من إجمالي 17 مليار جنيه (332.8 مليون دولار) مستهدفة، وتم قبول عروض بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه (8.81 مليون دولار) للسندات ذات أجل عامين، و1.455 مليار جنيه (28.5 مليون دولار) للسندات ذات أجل 3 سنوات، عند مستويات عوائد متوسطة بلغت 25.49% و24.298% على التوالي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: اقتصاد وأعمال الاقتصاد المصري الجنيه الدولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة مقدم من 23 بنكا بالقطاع المصرفي.
يأتي فائض السيولة المسحوب اليوم في إطار استمرار سيطرة البنك المركزي على معدل السيولة الفائضة بالبنوك، حيث يجري ربط تلك السيولة في الوديعة الأسبوعية بمعدل فائدة 27.75% لدي المركزي.
يستخدم البنك المركزي عطاءات السوق المفتوحة كأحدي أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، حيث غير المركزي في أبريل 2024 آلية ربط الوديعة الثابتة من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور.
تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي لأدنى مستوىً في 3 سنوات عند 12.8% من نطاق 24% في يناير 2025، بعد أن أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة منذ مارس 2022.
هذا ويحل موعد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل المقبل، حيث ستدرس اللجنة أسعار الفائدة على الجنيه والتي تتداول حاليا عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك المركزي يسجل 50.68 جنيه بختام تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه