"إسكان الشيوخ" توافق على مقترح إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهدت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، بحيث يكون شراء الكراسات بداية من الإعلانات المقبلة.
من جانبه، عرض النائب حسانين توفيق الاقتراح، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الإسكان الاجتماعي والمتوسط خلال الفترة الأخيرة، وأن الأمر لم يعد مقتصرًا على القاهرة والجيزة، بل أصبحت مشروعات الإسكان منتشرة في العديد من المحافظات.
وتابع النائب توفيق: "لماذا لا يتم بيع كراسات الشروط إلكترونيًا والسداد إلكترونيًا من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني؟" مؤكدًا أن باقي مراحل التقديم وحجز الوحدات تتم إلكترونيًا فقط. كما أشار إلى أن كراسات شروط الأراضي الصناعية يتم طرحها إلكترونيًا من خلال هيئة التنمية الصناعية، ويتم السداد إلكترونيًا أيضًا، متسائلًا عن سبب عدم تطبيق هذه التجربة على كراسات الإسكان مع استمرار بيعها من خلال مكاتب البريد لمن يصعب عليهم التعامل الإلكتروني في المرحلة الأولى من تطبيق التجربة.
واستكمل النائب توفيق: "نحن بحاجة لأن نكون أمام رؤية مشتركة من جانب وزارتي الإسكان والاتصالات بشأن هذه المسألة، وأن نكون أمام منصة إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لكل ما يخص قطاع الإسكان، مؤمنة بشكل جيد ومعدة لاستقبال مئات الآلاف من عمليات الدخول والاستخدام في نفس الوقت دون التعرض لسقوط الموقع وتعطل مصالح المواطنين."
وطالب بأن تكون المنصة متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، بحيث يمكن لأي مواطن في أي مكان التقديم على الوحدات، شراء كراسات الشروط، وسداد التزاماته إلكترونيًا، وإنهاء كافة الإجراءات دون أن يتحرك من منزله. كما طالب بحملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسهل عليهم الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي، مشيرًا إلى أن التعامل الإلكتروني في ظل التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات محدثة يمكن الاستفادة منها في المستقبل.
من جانبه قال عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان تتم إلكترونيا، بينما فقط شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي فقط هي التي يتم بيعها في مكاتب البريد، نظرا لطبيعة هذه الفئات، والتي تواجه مشكلة في التعامل الإلكتروني.
وكشف أن 710 ألف اشتروا كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التغلب على الزحام الشديد من خلال زيادة طباعة كراسات الشروط يوميا.
وأشار اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن شراء كراسة الشروط، ودفع المقدم فقط يكون من خلال البريد، بينما باقي الإجراءات تكون إلكترونيا، لافتًا أن التقديم الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي كان في البداية، إلا أن هناك شكاوى وصلت في هذا الشأن، بسبب المعاناة في التقديم.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بدراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، مشيرا إلى أن الجميع سواء المتعلم أو غير المتعلم يجيد التعامل مع التكنولوجيا، واصفًا مقترح طرح كراسات الشروط إلكترونيا بأنه "جيد"، ويعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ويقضي على مشكلات الزحام، مشددًا على ضرورة تطبيق التقديم الإلكتروني بشكل كامل على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الصناعية بيع كراسات الشروط بمجلس الشيوخ حجز الوحدات هيئة التنمية الصناعية شراء كراسات الشروط مشروعات الإسکان الاجتماعی کراسات الشروط کراسات شروط إلکترونی ا ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير : خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال ومنع جشع بعض التجار.
وتابع «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
وأوضح أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري ويتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.