الاتفاق النووي المصغر بين الولايات المتحدة وإيران: تحول جديد في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يواجه نظام معاهدة عدم الانتشار في عصر التغيير الجيوسياسي الحالي، تحديات بسبب التناقضات الملحوظة، وهناك تحولات ملحوظة في الديناميكيات الجيوسياسية لصالح إيران.
يرى مقال ايشواريا سانجوكتا روي بروما في مجلة "مودرن دبلوماسي" والذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن إيران اكتسبت نفوذاً متزايداً في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية حول برنامجها النووي بسبب الديناميكيات المتغيرة في الشرق الأوسط.
ويضيف أنه بعد جولة من المحادثات، توصل البلدان إلى توافق، ومع إتمام هذه الصفقة المصغرة المحتملة، سيتم منح ما مجموعه 5 مواطنين أمريكيين الإذن بمغادرة إيران.
وهذا القرار مرهون باستحواذ طهران على 6 مليارات دولار، ستُستخدم في المساعي الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك، سترد الولايات المتحدة بالمثل بإطلاق سراح العديد من الإيرانيين المحتجزين.
ويشكل اتفاق 2015 الأساس للاتفاق النووي المصغر، حيث فرض قيودًا على الأنشطة النووية الإيرانية وسمح بعمليات تفتيش دولية مقابل تخفيف العقوبات.
ومع ذلك، سحب الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، الولايات المتحدة من الصفقة وأعاد فرض العقوبات على إيران، ما دفع الأخيرة إلى انتهاك بنود الاتفاق تدريجياً واستئناف تخصيب اليورانيوم.
وهناك تفاوتات ملحوظة في الاتفاق الحالي مع الاتفاق النووي المعروف.
اقرأ أيضاً
أمريكا والنووي السعودي.. كاتب يقترح صفقة ويحذر من عودة الرياض لبكين وموسكو
صيغ مؤقتة
ومع ذلك، وفقا للمقال هناك العديد من أوجه عدم اليقين بشأن مسار الاتفاق المحتمل، حيث تم رصد مسؤولي البيت الأبيض وهم يستخدمون كلمات مثل "الاتفاقات المصغرة" و"الترتيبات المؤقتة" للإشارة إلى الصفقة، حيث لم يتم الإفصاح عن الحقائق الكاملة للصفقة بالكامل.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ابتكار استراتيجية للتحايل على الأحكام الأساسية لقانون مراجعة الاتفاق النووي.
ومن وجهة نظر المقال، فإن الحاجة إلى إخضاع أي اتفاق نووي مع إيران للتدقيق التشريعي يقلل من التفاؤل المرتبط بالحل المؤقت، لأن الصفقة عرضة للرفض من قبل الكونجرس إذا قدمت للنظر فيها.
ومن الضروري الاعتراف بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.
ويبدو أن الهدف الأساسي للصفقة هو وقف التخصيب النووي الإيراني عند مستوى 60%.
ومع ذلك، فمن المؤكد أن إيران تتمتع الآن بدرجة أكبر من النفوذ مقارنة بموقفها السابق.
اقرأ أيضاً
ترحيب أمريكي بأي خطوة إيرانية لإبطاء برنامجها النووي
موقف إيران
ويشير المقال إلى أن إيران تبنت مقاربة بناءة، وأبدت استعدادها لاختتام المناقشات.
لكن قد يُعزى موقف إيران الملتبس إلى عدة عوامل، حيث لديها رغبة في تعزيز قوتها التفاوضية والحصول على تنازلات مواتية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما يرى المقال أن إيران قد توافق على وقف تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من مستوى الأسلحة والسماح بوصول المزيد من المفتشين، بينما قد توافق الولايات المتحدة على رفع بعض العقوبات وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية.
كما ستحدد الصفقة المصغرة جدولا زمنيا لمزيد من المفاوضات حول اتفاق أوسع من شأنه أن يعالج القضايا الأخرى ذات الاهتمام.
ويضيف المقال أنه قد يُنظر إلى الاتفاقية الصغيرة على أنها خطوة استراتيجية من قبل إدارة بايدن، تهدف إلى الاستفادة منها لتحقيق ميزة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسيكون الهدف الأساسي، وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني وضمان تحرير بعض الأفراد الأمريكيين المحتجزين في السجون الإيرانية، وبالتالي تعظيم الفوائد المستمدة من هذه الإنجازات.
وعلاوة على ذلك، تسعى إدارة بايدن إلى إطالة أمد الصفقة حتى عام 2025، معتبرة إياها إجراءً محتملاً لبناء الثقة قد يتطور إلى اتفاقية شاملة مماثلة للاتفاق النووي.
ووفقا للكاتب، تعتمد احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة أو الدول الغربية في إطار أكبر على قرار القوى الأوروبية، الأطراف في الاتفاق والتي لم تنسحب بعد من الاتفاق.
اقرأ أيضاً
كيف تسعى إيران إلى خداع العالم قبل الحصول على السلاح النووي؟
إسرائيل والسعودية
ومع ذلك، سيظل الاتفاق عرضة لتأثير حدث واحد في إسرائيل.
ويضيف المقال أن "الانخراط في أعمال، مثل استهداف موقع نووي إيراني أو اغتيال موظفيها النوويين، يمكن أن يقوض أي تقدم تم إحرازه ويعيد الوضع إلى حالته الأصلية، أو ربما يؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة غرب آسيا".
ويتوقع أن يتبنى منظور السعودية تجاه الصفقة المصغرة نهجًا حذرًا وواقعيًا.
ولعقود عديدة، انخرطت السعودية وإيران في منافسة تميزت بالسعي وراء الهيمنة الإقليمية.
وسبق أن أعربت السعودية عن قلقها إزاء العلاقات المتزايدة بين إيران والصين، معتبرة إياها تهديدًا محتملاً لمصالحها الاقتصادية والجيوسياسية.
ومع ذلك، قد تقر السعودية بالمزايا المرتبطة بانخفاض التوترات.
ويعتقد المقال أنه قد ترغب السعودية في التخفيف من احتمالية حدوث مشاجرة عسكرية مع إيران، خاصة إذا اختارت الولايات المتحدة وإسرائيل الانخراط في أعمال ضد المنشآت النووية الإيرانية.
ومن غير المرجح أن تقطع السعودية تحالفها مع الولايات المتحدة أو عداءها لنفوذ إيران الإقليمي.
ومع ذلك، قد تسعى إلى الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع الصين والبحث عن مجالات محتملة للتعاون مع إيران.
اقرأ أيضاً
قطر: مستمرون في جهودنا لحل أزمة الملف النووي الإيراني
ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تتحدى روسيا والصين وإيران المعايير الليبرالية للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ولديهم نفس الهدف المتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
ولذا، تسعى الولايات المتحدة لإيران لعقد صفقة نووية صغيرة لأنها تريد منع إيران من تطوير سلاح نووي واستعادة الاستقرار في المنطقة. تأمل الولايات المتحدة أيضًا في معالجة قضايا أخرى مع إيران، مثل برنامجها الصاروخي ودعمها للجماعات التي تعمل بالوكالة، في اتفاقية متابعة.
ويعتقد المقال أن منظور إيران تجاه الاتفاقية الصغيرة قد يتأثر بتقييمها لنوايا الولايات المتحدة ومصداقيتها.
وقد يكون قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018 وما تلاه من إعادة فرض العقوبات، هو السبب في افتقار إيران المحتمل للثقة فيها.
كما قد يكون لدى إيران شكوك حول قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها، بالنظر إلى المقاومة المحتملة من الكونجرس وإسرائيل والسعودية وكيانات أخرى في المنطقة.
وكذلك قد يكون لدى إيران أيضًا مخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للاتفاقية المصغرة من قبل الولايات المتحدة لفرض مزيد من المتطلبات على إيران بشأن تطويرها الصاروخي ومشاركتها الإقليمية.
اقرأ أيضاً
اتفاق نووي مرحلي بين أمريكا وإيران.. الخيار الأقل سوءا
وهناك العديد من المخاوف بشأن ميل إيران المحتمل لإحياء الاتفاق النووي. لقد أبدت إيران استعدادا محتملا للدخول في نقاش. ومع ذلك، فإنها تؤكد على الحاجة إلى حماية أمنها وسيادتها.
ولهذا يرى المقال أن الصفقة المصغرة تواجه العديد من التحديات والشكوك، وليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيقبل بشروط الصفقة أم أنه سيواجه معارضة من الفصائل الأخرى في إيران.
كما أنه ليس من الواضح، وفق المقال، ما إذا كان بايدن سيتمكن من إقناع الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة، وخاصة إسرائيل والسعودية، بدعم الصفقة أم أنه سيواجه عقبات قانونية أو سياسية.
ويلفت المقال إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاق نووي مصغر مع إيران، لأنها تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع حدوث أزمة نووية وخلق فرصة للحوار حول قضايا أخرى.
ومع ذلك، فإن الطريق إلى "صفقة صغيرة" ليس بالأمر السهل، وهناك العديد من العقبات والمخاطر على طول الطريق.
ويختتم بالقول: "سيتعين على الولايات المتحدة وإيران إبداء المرونة وحسن النية للتوصل إلى تفاهم متبادل واستعادة الثقة بعد سنوات من العداء".
((6))
المصدر | ايشواريا سانجوكتا روي بروما / مودرن دبلوماسي – ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاتفاق النووي إيران الكونجرس بايدن الشرق الأوسط الولایات المتحدة الاتفاق النووی اتفاق نووی إلى اتفاق المقال أن العدید من اقرأ أیضا أن إیران مع إیران ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
الهادي إدريس لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا لإبعاد «شبح الانقسام» في السودان
لندن: (الشرق الأوسط) في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، برزت خطوة إنشاء حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، لتثير مزيداً من القلق والمخاوف، والرفض داخلياً وإقليمياً ودولياً، والخوف على مستقبل السودان وتمزقه، ومواجهة خطر تقسيم ثانٍ، لكن داعمي هذه الخطوة الذين وقعوا دستوراً جديداً ووثيقة ترسم خريطة طريق للحكم، أخيراً، يرون أنها فرصة كبرى نحو سودان جديد يتمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة، وينقذ البلاد من شبح التشرذم والفوضى.
تهدف الحكومة الجديدة، التي تُعرف بـ«حكومة السلام والوحدة»، حسب القائمين عليها، إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساواة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء السودان، وليس في مناطق «الدعم السريع» فحسب. وأرسلوا رسائل طمأنة للسودانيين ودول الجوار، بأن الهدف هو الحفاظ على وحدة السودان.
هذه المبادرة، التي تأتي في وقت حرج، تطرح نفسها كحكومة موازية للحكومة التي يساندها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان، عاصمة مؤقتة لها، تأمل في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال إثبات جديتها في إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية.
فهل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق السلام المنشود، أم أن التحديات ستكون أكبر من قدرتها على التغيير؟ هذا ما سنحاول استكشافه في لقاء مع الدكتور الهادي إدريس، القيادي البارز في تحالف «تأسيس»، الذي يقف وراء إنشاء «حكومة موازية».
يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس «السيادة» السوداني، إبان حكومة الثورة الثانية، التي كان يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، إن «الحكومة التي نريد تكوينها هي حكومة سلام ووحدة... نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بشكل سلمي، وبذلنا جهوداً كبيرة لدفع القوى المساندة لاستمرار الحرب، نحو الحوار والتعاطي مع المبادرات السلمية المختلفة بشكل إيجابي، (جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، فإن الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، رفضا التفاوض. فكان لزاماً علينا، التفكير في وسائل أكثر فاعلية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، فكان إنشاء حكومة موازية تسعى للقيام بواجباتها نحو قطاع كبير من الناس لا يجدون العناية الكافية».
أسباب رفض الجيش للحوار
ويرأس إدريس أيضاً تحالف «الجبهة الثورية» الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض بقيادة أسامة سعيد، وحركة «كوش» السودانية من أقصى الشمال، يقول: «نحن نعرف جيداً لماذا يرفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، السبب الرئيسي هو وقوعه تحت تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام البائد، الذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلص نفوذهم. لذلك، هم حريصون على استمرار الحرب رغم ما تسببه من كوارث وآلام وتشريد للمواطنين، كما أن هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش ترى في استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على استمرار الصراع لضمان بقائها، وبقاء مصالحها. وبعضها يقوم بعمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين، في وسط الفوضى الضاربة بأطنابها في السودان حالياً».
سياسات التقسيم
ويتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ إجراءات تعرض البلاد للتقسيم من خلال إصدار عملة جديدة في مناطق سيطرتهم، وحرمان مناطق أخرى، وإعلانهم عن بدء الدراسة في مناطق دون أخرى، وفتح المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لبعض الأشخاص وحرمان الآخرين. إضافة إلى إصدار قانون غريب يعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأشار إلى أن «هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تماماً».
وتابع إدريس «الحركة الإسلامية لديها مشروع لتقسيم البلاد، وقد قسمت الجنوب من قبل. نحن الآن نقوم بإجراءات لتأمين وحدة السودان. نحن نؤمن بوحدة الوطن، ويجب أن يبقى دولة موحدة، وأن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية... وحتى نوقف عملية التقسيم الجارية، طرحنا إنشاء حكومة السلام والوحدة الوطنية».
حكومتنا لكل السودانيين
يقول القيادي في «تأسيس»: «حكومتنا ليست لدارفور وحدها أو (الدعم السريع) أو إقليم بعينه، بل هي لكل السودان، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب. أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، ووقع عليه أشخاص وكيانات مختلفة من جميع مناطق السودان». وأوضح أن الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن».
مخاوف محلية وإقليمية
وعلى الرغم من أن دولاً في الجوار السوداني ومنظمات دولية وإقليمية رفضت وبشكل قاطع أي حكومة موازية في السودان، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة «إيغاد» في القرن الأفريقي، فإن إدريس الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يقول إن مخاوف الناس في غير محلها، مع حقهم في أن يشعروا بالقلق، «ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيرون أننا مع الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس».
ويضيف: «نحن نعمل على طمأنة دول الجوار بالتأكيد على أننا دعاة وحدة ولسنا مع تقسيم السودان. ونعتقد أن تقديم الخدمات للناس المحرومين منها، حتى الذين في مناطق الجيش، والعمل على حماية حقوقهم، سيكسبنا ثقة المجتمع الدولي، ودول الجوار القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير، وسيتعامل معنا بشكل إيجابي».
قضية الاعتراف
ويرى إدريس أن قضية الاعتراف بالحكومة الجديدة «لا تشغل لنا بالاً»، ويشير إلى زيارات قاموا بها في السابق إلى أوغندا وكينيا، وإثيوبيا وتشاد، حيث لمس تعاطفاً مع قضيتهم. وقال: «هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان»، بدليل أنهم استُقبلوا في أوغندا من قبل الرئيس يوري موسيفيني نفسه، وفي كينيا فتحت لهم أبواب الاستضافة، ورحب بهم الرئيس ويليام روتو.
«في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قابلنا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد واستقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول». وقال: «لا يعني ذلك أنهم يريدون الاعتراف بنا، ولكن يعكس اهتمامهم بالأوضاع في البلاد؛ لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبرى في بلادهم والمنطقة بأكملها». وأضاف: «لذلك، هم حريصون على استقرار السودان. ومن المؤكد عندما ننشئ حكومتنا، سنزور هذه البلدان، مرة أخرى وسيستقبلونا هذه المرة بوصفنا سودانيين ندير شأن السودان».
فشل الدولة القديمة
يقول إدريس إن «العالم يتغير من حولنا... ظهر عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، في أعقاب النظام القمعي القديم. ومن وجهة نظري، أن الأنظمة القديمة لم يعد لها مستقبل. ومنذ الاستقلال عام 1956، لم تنجح أيٌّ من هذه الأنظمة في تأسيس دولة وطنية تحفظ البلاد وتعلي شأنها. فتاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ صراعات واضطرابات. الناس تسأل: لماذا يهرب المواطن من بلده منذ عام 1956؟ لأنه لا يوجد استقرار. يوضح هذا أن هناك خللاً في تركيبة الدولة الوطنية. أنا أرى موجة جديدة من التغيير في الطريق... هناك دول ستنهض على أنقاض الدولة القديمة... لذلك، نحن في اجتماعاتنا في نيروبي تحدثنا عن ضرورة قيام دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تحفظ حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الإقليمية أو العرقية».
دور متوقع للإدارة الأميركية
يقول إدريس: «كان للولايات المتحدة دور مهم منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، وبذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة الكثير لمساعدة السودان، لكنها لم توفق في إيقاف الحرب. ونحن نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دوراً أكثر فاعلية، باستخدام سياسة الجزرة مع كل الأطراف حتى يتحقق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. وجاهزون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يقود إلى حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع أن تضغط على الأطراف كلها لوقف هذه الحرب اللعينة».
حماية المدنيين من القصف الجوي
يقول القيادي في «حركة تحرير السودان»: «من مسؤولية أي حكومة أن تحمي مواطنيها... وإلا فستكون بلا قيمة. سيكون لدينا وزير دفاع مهمته البحث عن آليات دفاعية تهدف في الأساس إلى حماية المواطنين المدنيين. بكل السبل وبكل الوسائل الممكنة. كما نعمل على إنشاء نواة للجيش الجديد من القوات الموجودة المؤيدة لحكومتنا؛ من الحركات المسلحة و(الدعم السريع)، والحركة الشعبية/شمال، ومن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وكل الفصائل المسلحة. سنؤسس لهيئة أركان مشتركة. وبعد إيقاف الحرب، سيكون هذا الجيش نواة للجيش الجديد. هذا الجيش سيكون مسؤولاً عن حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، ولا دخل له بالسياسة».
ويضيف: «لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل جيش واحد موحد. نحن ضد تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث يوجد العديد من الميليشيات والجيوش المتعددة. نحن نرى أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذلك لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على جمع كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك (قوات الدعم السريع)».
العملة ووثائق السفر
يؤكد إدريس أن «الحكومة الجديدة ستكون لديها عملة ووثائق سفر وجوازات، مشيراً إلى أن قضية العملة كانت أحد أهم الأسباب وراء التفكير في قيام حكومة جديدة. وأضاف في العديد من مناطق السودان، يعتمد الناس على نظام المقايضة، لأن حكومة بورتسودان جففت العملة من المناطق التي لا توجد فيها، حيث يتم تقايض السلع مثل الملح والسكر والقمح بسبب عدم وجود عملة متداولة. في بعض المناطق، لا توجد أموال متوفرة، مما يجعل الحياة صعبة للغاية... لذلك، ستكون إحدى المهام الأساسية للحكومة هو إصدار عملة جديدة. سيتم تحديد اسمها لاحقاً، وستعكس المبادئ والقيم التي نؤسس عليها الدولة الجديدة والميثاق الذي وقعناه». وقال إنه سيتم إصدار الجوازات والوثائق الثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين.
موعد إعلان الحكومة
وبشأن موعد إطلاق الحكومة الجديدة، يقول القيادي البارز في «تأسيس»، إن «مشاورات مكثفة جارية حالياً لتحديد موعد الإطلاق. ونتوقع أن يتم في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان». وقال إن لديهم العديد من الخيارات بشأن المواقع والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
الاتصالات مع قيادة «الدعم السريع»
يقول الهادي إدريس: «نحن على اتصال مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وعلى وجه الخصوص مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)». أضاف: «أنا شخصياً أتحدث معه بشكل يومي تقريباً، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتواصل معه مرة أخرى هذه الليلة (ساعة إجراء الحوار)». نتعاون معه في العديد من القضايا، ونناقش معه الاتفاقيات والوثائق المطلوبة. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بخير وصحة جيدة، بعكس ما يروجون».
وبشأن الانتهاكات التي تُتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها، وما إذا كانت ستنعكس على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: «الانتهاكات مرفوضة تماماً، نحن ندين أي انتهاكات تحدث. لا أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). العقوبات الأميركية وجهات دولية أخرى اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أحداً».
ويضيف: «نحن همنا الآن إيقاف الحرب. وبعد الحرب، سنعمل بوصفنا سودانيين على إنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للناس: من الذي ارتكب الجرائم؟ ومن الذي بدأ الحرب؟ ومن الذي تسبب في موت الناس وهجرتهم؟ وإلا فإن هذا البلد لن ينعم بالاستقرار».
العلاقات مع «صمود»
وعن العلاقات مع نظرائهم المدنيين في تنظيم «صمود» التي يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم متفقون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وفي قضية إيقاف الحرب، ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الحرب، ومختلفون فقط في الوسائل: هم يرون أن إيقاف الحرب يجب أن يتم بالوسائل السلمية والمناشدات. نحن نرى أننا ناشدنا بما فيه الكفاية، والبلد يسير في طريق الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، وبالتالي رأينا مواجهة الطرف المتنطع بإنشاء حكومة تنتزع منهم الشرعية».
وتابع: «نحن على تواصل دائم معهم... والاختلاف في الوسائل لا يفسد للود قضية. وسيكون بيننا تعاون في المستقبل كبير، خاصة في سبيل حل الأزمة».
لا خوف من الفشل
يرى إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء القوى المسلحة يمتلكون الخبرة والدراية الكافية، ويتمتعون بخبرة واسعة في إدارة الدولة، وشارك معظمهم في وظائف في الدولة. وقال: «أنا كنت عضواً في مجلس السيادة، وآخرون كانوا وزراء. لو كنا نشك في إمكانية الفشل، ما كنا أقدمنا على هذه الخطوة. كثيرون عبروا عن مخاوفهم... بينهم الأمم المتحدة وغيرها... نحن نتفهم المخاوف الدولية... والتجربة ستثبت العكس، والانتقادات ستتحول إلى إشادات، وسيتعاملون معنا».
المشاركة في المفاوضات
وبشأن المشاركة في أي مفاوضات جديدة في المستقبل، يقول إدريس: «نحن منفتحون لأي مبادرة جادة ومسؤولة لحل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية... لكننا لن نتعاطى معها إلا بصفتنا الجديدة بصفتنا حكومة سلام وحكومة شرعية».
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد