تحديات تواجه الإدارة السورية الجديدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إنه لا شك أن صفحة جديدة في تاريخ سوريا تُكتب منذ بداية سيطرة جماعات جديدة على المشهد السياسي، حيث هيمنت الفصائل المسلحة على معظم المدن السورية.
وأضاف أبو شامة، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تاريخ سوريا خلال القرن الماضي ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى شهدت ثورات وانقلابات كبيرة حتى وصل الرئيس حافظ الأسد إلى سدة الحكم عام 1971، مما أدى إلى استقرار الحكم في سوريا لنصف قرن، وهذه هي المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن سوريا لم تتمكن من الوصول إلى نظام سياسي مستقر يُتقبل بشكل كامل من الشعب، وهي واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه أي حديث عن مستقبل سوريا، هذا النظام الذي استمر طوال القرن الماضي لم يوفر الاستقرار السياسي في الدولة.
أوضح الكاتب الصحفي أن هذا الوضع يستدعي نقاشات وحوارات بين مكونات المشهد السوري وفصائل المعارضة لتوصل إلى نظام سياسي شامل، يعكس طاقات الجميع وتناقضات الداخل السوري، خاصة بعد العقد الأخير من الصراعات الدامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الفصائل المسلحة الجولاني المزيد
إقرأ أيضاً:
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المستشار العسكري السابق، اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، أن العراق سيكون أكثر انضباطًا في حال تولت رئاسته شخصية عسكرية.
وقال الأعسم، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "اختيار شخصية عسكرية ذات خبرة عالية لرئاسة الوزراء سيجعل العراق أكثر انضباطًا"، مشيرًا إلى أن "هذه الشخصية ستكون متخصصة في المجال الأمني، وتعرف كيف تدير الملف، خصوصًا فيما يتعلق بالجماعات الخارجة عن القانون، وكذلك الفصائل، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو حزبية، ولهذا السبب لا ترغب بعض القوى السياسية في مثل هذا الخيار".
وأضاف أن "الأطراف السياسية تخشى وصول شخصية عسكرية إلى رئاسة الوزراء، بسبب عدم قدرتها على فرض إملاءات سياسية عليه بما يتناسب مع الاتفاقيات والصفقات، ولهذا يتم دائمًا اختيار شخصية مدنية من داخل هذه الكتل والأحزاب لغرض السيطرة عليه، رغم أن فكرة تولي شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء ستجعل العراق أكثر انضباطًا من الناحيتين الأمنية والعسكرية، وستسهم في حل معظم الملفات التي لم تتمكن الحكومات السابقة من حلها، وأبرزها ملف السلاح المنفلت".
وتشهد المحافظات العراقية، بين الحين والآخر، وقوع ضحايا بسبب انتشار السلاح المنفلت، تحت مسميات مختلفة، مثل النزاعات العشائرية والخلافات الشخصية وغيرها، رغم مساعي الحكومة العراقية لتقليص هذه الظاهرة وتحجيمها.