قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو إنه ناقش مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الدور المحوري للديوان في ضمان المساءلة في إدارة الموارد العامة.

وأوضح أولاندوا في تغريدة له على منصة إكس، أنه أكد مع شكشك هاتفيا اليوم الاثنين اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتطورات الحالية بالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد أورلاندو على أن الشفافية والرقابة وحماية استقلالية الديوان من التدخلات تعتبر من الأولويات الأساسية.

وفي السياق ذاته، أكد نائب السفير البريطاني في ليبيا توماس فيبس دعم بلاده لديوان المحاسبة بالكامل؛ للدور المهم الذي يلعبه في حماية الشفافية والمساءلة في ليبيا، وفق قوله.

وأشار فيبس في تغريدة على إكس، إلى لقائه برئيس ديوان المحاسبة، مشددا على ضرورة أن يبقى الديوان خاليًا من التدخل السياسي ودعم استقلاليته التشغيلية، على حسب وصفه.

المصدر: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا + نائب السفير البريطاني في ليبيا

بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.

وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.


وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.

وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".

وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.


والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).

وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء المجري: أوكرانيا لن تكون أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي
  • رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق: السودان يتمزق أمامنا وإنضمام خبير لفريقي لوقف تدفق الاسلحة
  • رئيس «الدستورية العليا» يستقبل وفدا من جامعات ألمانيا والنمسا وبريطانيا
  • الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
  • 65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟
  • الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
  • باريس تطالب بإعادة توحيد المؤسسات الأمنية لوضع حد لهيمنة الميليشيات في ليبيا
  • تغريدة الدويش الغامضة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
  • المبعوثة الأممية الجديدة: لن ندخر أي جهد لإحلال السلام في ليبيا
  • وزير الاقتصاد يلتقي بوفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي