النيابة لقاتل رضيعته بالبحيرة: «فُجر وفساد ثم قَتل لنفس حرم الله قتلها»
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضية طفلة البحيرة.. استمعت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، والمتهم فيها "محمود.ش.ر"، لقيامه بقتل ابنته الرضيعة "سما"، وذلك إثر الخلافات الزوجية بينه وبين والدتها بسبب إنجابها الإناث له.
وترجع أحداث الواقعة، ليوم 28-7-2023، حينما أقدم المتهم "محمود.ش.ر"، على قتل ابنته الطفلة الرضيعة بسبب إنجابه الإناث، حيث عقد العزم على قتلها من خلال قيامه بدهس عظام رأسها بالقفز بثقل على رأسها وتسديد عدة ضربات لها حتى فارقت الحياة.
مرافعة النيابة ضد قاتل طفلة البحيرةوقال عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة خلال المرافعة:" إن الذنب لا يُنسى وإن البر لا يبلى، وإن الديان لا يموت، اصنع ما شئت فكما تَدين تدان وبالكیل الذی تکیل به تكال، من أحلك سوداوات النفس ومن أظلم غياهب الضلال ومن أعلى قمم الجهل وضعف اليقين بالله، جئناكم بفاصل جديد من جرائم المفسدين في الأرض، فجر وفساد ثم قتل للنفس البشرية التي حرم الله قتلها".
تفاصيل أقوال ممثل النيابة في قضية طفلة البحيرةوبدأ ممثل النيابة العامة خلال المرافعة باستعراض تفاصيل مقتل طفلة البحيرة "سما"، على يد والدها، متابعًا: " تبدأ وقائعُ دعوانا منذ زمن بعيد حين تعرف القاتل على زوجتهِ أميرة، فقبلت به زوجا ترجو حسن المعاشرة وأن تنالَ رزقَها من لين وأمان وبنين يكونون لهم للحياة زينه، اختارت لمنزل أهله بيتا مستبشرة فيهم حسن الجوار وطول العمرِ و السيرة، وبمرور الأيام ظهر القاتل على حقيقته الحقيرة سوء معاملة وضرب وتعنيفٌ دون سببِ واضح فعاشت حياةً ذليلة، بعد مرور ثلاثِ سنوات ترجو صلاح حاله رٌزقا بنوره الصغيرة، أيلينُ قلبه بابنته ويحمد محمودٌ ربه أن رزقه بالبنين لا والله، فالله لا يغيرُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإليكم ما في نفسه من تلوث فكرٍ وما يحمله من نفس مريضة، فلمشيئة الرحمن أن رزقه بالإناث دون الذكور، ولهذا السبب قد حمل لزوجته الضغينة، فسباب لزوجته هاهنا ومعايرتُها بزوجة أخيه، قائًا لها:" شايفه فلانه جابت ولد و انتى مش عارفه تجيبى ولد زيهم إزاى".
ويكمل ممثل النيابة العامة:" بعد سنتين ونصف حملت الأم في ابنتها "سما"، فضجر الأب ثانية، فانهال عليها بالضرب والتوبيخ هي وابنتها نورا آملا أن تموت في بطنها إلى أن نزل عليها الماء، فذهبت والصغيرة لأبيها طالبةً المكوث ليحملوا عنها بما في الحمل من عناء، ما إن ولِدت سماء وبعد رفض الأب إثباتها بسجلات الدولة لبغضه إياها لأنها أنثى، وبضغط من الأهل والأقرباء سجَّلها ورجعت الأم للعيش بذات المنزل الأسود، وهي مُدركة أنها ستعيش مُهانة وذليلة، ولن تلقى الهناء، وذلك لإنجابها الإناث بمشيئة الرحمن، لا بيدها، وأنها ولهذا ستلقى ثانية ذات الجزاء، ولإلحاح من والدها لضيق حالة وعدم قدرته على الإنفاق رفض فكرة الطلاق، ولتهديد القاتل لزوجته مرارًا بقتل الصغار ولأنها لم ترَ رجاء أو حماية من الكبار".
وأوضح ممثل النيابة العامة، أنه يوم الواقعة في الثامن والعشرين من الشهر السابع، استفرد القاتل بنجلتيه بصالة المنزل بشر فكر، وكانت المسكينة مطمئنة ظانة الأمان في بيتها، إلا أن شرا في عقل أباها اختمر، ليس بوسوسة الشيطان إنما تنصل منه الأخير من سيل العبر، سأقتلُ الغلامةَ فهي ليست بفتى، يعينني على جمع الجواهر والدراهم والدرر، فانقض الخائنُ يدهسُ رأسها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طفلة البحيرة قتل ابنته اخبار البحيرة ممثل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشر من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي.
وتم افتتاح البرنامج بتاريخ 14 أبريل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي، كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مهام العمل بالنيابة العامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وحرصها على تمكين الكوادر الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة لها في المجال القضائي».
بدورها أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.