وكيل الطب العلاجى الدقهلية يبحث خطة العمل مع مستشفي بلقاس
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تفقد فريق من الطب العلاجي بالدقهلية برئاسة الدكتور أحمد البيلى مستشفي بلقاس وبحث خطة العمل مع الادارة الجديدة خلال المرحلة المقبلة .
استهل وكيل المديرية الزيارة بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارىء والعناية والحضانات إلى جانب الداخلى والعناية حيث وجه بسرعة انهاء عمليات التطوير بمبني العيادات المسائية خلال شهر و تشغيل قسم المناظير فى موعد أقصاه اسبوع من الان.
كما شدد على رفع مستوي الامن والنظافة بالمستشفي وضبط منظومة الاستقبال ورفع درجة الانضباط فيما يتعلق بحضور الفرق الطبية والعاملين .
وعقب المرور عقد وكيل الطب العلاجى اجتماعاً مع الدكتور المهدي سمير مدير المستشفي تم خلاله تكليف الدكتور عادل عبدالغفار بالعمل كنائب اول لمدير المستشفي. والدكتورة مي الطحاوي نائب مدير المستشفي لمتابعة منظومة الادوية والمستلزمات ومتابعة الاوعية المالية. والدكتورة منار لطفي نائب لمدير المستشفي لمتابعة منظومة الاستقبال والعيادات الخارجية والمسائية.
و أوصى وكيل الطب العلاجى خلال الاجتماع بتفعيل منظومة التعاقد للتخصصات النادرة بالمستشفي ووضع خطة لافتتاح قسمين لجراحة المخ والاعصاب و الوجه والفكين خلال شهر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العيادات المسائية مبنى العيادات فرق الطبية الأدوية الطب العلاجي إجتماع الدقهلية العيادات الخارجية المخ والأعصاب الادوية والمستلزمات مستشفى بلقاس
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمة بطعن نائب رئيس مدينة السنطة 4 أيام وعرضها على الطب النفسي
أمرت النيابة العامة بمدينة السنطة بمحافظة الغربية بحبس السيدة المتهمة بطعن نائب رئيس المدينة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع قرار بعرضها على لجنة من الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول دوافع الجريمة وملابساتها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الأحد، حين تعرض نائب رئيس مدينة السنطة للطعن بسلاح أبيض داخل مكتبه بمقر الوحدة المحلية. وبحسب شهود العيان، اقتحمت المتهمة – وهي إحدى المواطنات المتضررات من قرارات الإزالة الصادرة ضدها – مكتب المسؤول، ووجهت له طعنة نافذة في الكتف قبل أن يتمكن الحاضرون من السيطرة عليها.
تم نقل نائب رئيس المدينة إلى مستشفى السنطة العام، حيث خضع للعلاج وحالته الصحية مستقرة حاليًا. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى اعتراضًا على قرار إزالة عقار مخالف تملكه، ويبدو أن تصعيد الأحداث أدى بها إلى ارتكاب الواقعة في لحظة انفعال شديد.
في السياق ذاته، استمعت النيابة العامة إلى عدد من الموظفين والشهود بالمجلس المحلي، الذين أكدوا أن المتهمة كانت قد حضرت أكثر من مرة للمطالبة بإلغاء القرار، لكنها لم تكن تبدي أي علامات عدوانية من قبل.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل التحقيقات الموسعة لكشف ما إذا كانت هناك أي ملابسات أخرى وراء الحادث، مشددًا على أن النيابة قررت التحفظ على السلاح المستخدم وإرساله للمعمل الجنائي للفحص.
كما طالب المجلس المحلي باتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية المسؤولين أثناء أداء مهامهم، فيما شدد عدد من نواب البرلمان على ضرورة تغليظ العقوبات في حوادث الاعتداء على الموظفين العموميين، باعتبارها اعتداءً على هيبة الدولة.
تستمر النيابة في استكمال استجواب المتهمة، انتظارًا لتقرير الطب النفسي الذي سيحدد ما إذا كانت تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وقت ارتكاب الجريمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة